معتز الشامي (دبي)
تعكف الأمانة العامة للهيئة العامة للشباب والرياضة، على دراسة عدة مشاريع جديدة، لتطوير العمل الإداري بالاتحادات والأندية، خلال المرحلة المقبلة، من بينها دراسة مشروع جديد لإعادة إحياء الجمعيات العمومية للأندية، ما يتيح فكرة اختيار مجالس إدارات الأندية عبر «الانتخابات» التي تشرف عليها الهيئة وجهات أخرى.
يأتي ذلك تمشياً مع توجهات الدولة من حيث ضرورة تحقيق النقلة المنتظرة في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد، واستجابة لرغبة القيادات الرياضية بفرض «رقابة مالية» على جميع الأندية، ما يضمن الإنفاق السليم للميزانيات وعدم هدرها على صفقات اللاعبين، لاسيما في كرة القدم. وتعمل الهيئة حالياً على مشروعين، الأول هو إعداد لائحة قانون الرياضة، الذي سيتم رفعه للجهات المعنية لاعتماده، بعد أن تم الانتهاء منه ورفعه للأمانة العامة لمراجعته، بالإضافة لإنهاء مشروع اللائحة الاسترشادية لجميع الاتحادات الرياضية بشكل عام.
بينما ستكون دراسة إمكانية إعادة الجمعيات العمومية للأندية، واختيار مجالس إداراتها بالانتخاب، هو الملف الثالث، الذي سيأخذ نصيبه في البحث والدراسة خلال المرحلة المقبلة بالهيئة، في إطار رغبة الأمانة العامة، في تحقيق النقلة المنتظرة في العمل الإداري داخل الأندية، فضلاً عن التأسيس لمسألة محاسبة المجالس، تماشياً مع التوجه الحالي بفرض رقابة مالية على جميع الأندية بالدولة، ما يستدعي ضرورة وجود جمعيات عمومية لتكون جهة محاسبة داخلية وإشراف على عمل الأندية. وترى الأمانة العامة أن المشروع الجديد سيكون له عدة فوائد تعود بالنفع على الرياضة الإماراتية بشكل عام، لاسيما في زيادة الولاء بين الجماهير وأنديتها، حيث ستكون هناك اشتراكات بعضويات عاملة، يحق لصاحبها الإدلاء بصوته في اختيار مجالس الإدارات بالأندية، ما يزيد التفاعل بين الجماهير وأنديتها، فضلاً عما يمكن أن يسهم إليه التوجه الجديد. ويسهم الفكر الجديد في اكتشاف وجوه إدارية جديدة، يمكنها أن تضيف للرياضة الإماراتية بشكل عام، بعدما شكا خبراء ومراقبون من ندرة الوجوه الإدارية الشابة، القادرة على إضافة الفارق، في ظل وجود بيئة رياضية غير جاذبة للعمل الإداري التطوعي، وفق المستوى المتوقع أن يقدم إضافات وإسهامات حقيقية، بينما سيتيح إعادة الجمعيات العمومية، لإعادة جذب الكفاءات الإدارية، أو تدريب بعض من تلك الكوادر والكفاءات بشكل جيد في الأندية، ومنها للاتحادات بما يفيد في المنظومة الرياضية بشكل عام، وفق تصورات المرحبين بدراسة المقترح الجديد بالهيئة.
تتضمن الفكرة الجديدة، عدة محاور يمكن أن تصب في صالح المشروع الجديد، يتعلق الأول بحصر عدد معين من عضويات الجمعية العمومية للأندية، يضم أقطاب تلك الأندية وجماهيرها تمهيداً لزيادة الأعداد وفتحها أمام الراغبين في نيل العضويات العاملة لاحقاً. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتقادات لاذعة لإدارات أغلب الأندية، لعدم أدائها للدور المفترض منها، فضلاً عن عدم فاعلية بعض الأعضاء، وهو ما يستدعي ضرورة وجود رقابة على عمل الإدارات، وتطرح فكرة إحياء الجمعيات العمومية، تلك الرقابة الداخلية بجميع الأندية، لاسيما المحترفة منها. وتدرس الهيئة حالياً مسألة الجمعيات العمومية، للأندية الرياضية، بعيداً عن شركات كرة القدم، التي تتبع نموذجاً آسيوياً موحداً عبر نظام التراخيص والمعايير المتعلقة بتطبيق الاحتراف، ورغم ذلك يمكن أن يكون لهذا الجانب، إضافة قابلة للتطبيق، وهي اختيار رئيس لشركة الكرة من بين المجلس المنتخب لإدارة النادي، أو الفصل بين انتخابات شركات الكرة والأندية، وذلك بعد الاطلاع على تجارب الدوريات التي تطبق الاحتراف ولديها جمعيات عمومية تنتخب مجالس إداراتها. وتولي الهيئة العامة للشباب والرياضة للأفكار التطويرية، اهتماماً كبيراً، خاصة في ظل وجود تحركات داخلية ينتظر أن تحقق نقلة في الإدارة الرياضية بشكل عام، لاسيما بدء التنفيذ والعمل بقانون الرياضة الجديد بعد إقراره، وتشرف عليه الهيئة الحالية قبل رفعه للجهات المعنية، فضلاً عن اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية التي ستشهد تغييراً في شكل الانتخابات وطبيعة مجالس الإدارات والتركيز على أصحاب الكفاءة الرياضية.
عدد اليوم
