حسن القمحاوي:
طرحت دولة الإمارات أمس الأول مبادرة جديدة في الاجتماع السابع والعشرين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية تقضي بخلق نافذة لتمويل التجارة مع الدول النامية وتفويض مجلس المحافظين لدراسة المبادرة ووضع آليات تنفيذها·
وحدد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعـة دوافع طرح المبادرة في كلمة أمام الاجتماع الذي عقد أمس الأول ـ الثلاثاء ـ بجدة ، مشيرا إلى أن معظم الدول النامية تعتبر التجارة البينية حجر الزاوية في تحسين المزايا النسبية التي تتمتع بها، وأن تعزيز التجارة يلعب دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي، بعد أن أصبحت التجارة مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية أداة هامة في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية مما سيؤدي إلى تعزيز وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأكيد الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد لزيادة معدلات النمو·
وأعرب عن ترحيب الدولة بمبادرة مجموعة الدول الثماني الكبرى والمتعلقة بتخفيض أعباء الديون عن الدول النامية وإلغائها، لكنه أكد أن تلك المبادرة لا تخاطب جوهر المشكلة ولكنها تخاطب أعراضها وليس أسبابها، وناشد دول المجموعة زيادة التزاماتها المالية تجاه الدول النامية وتحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بتخصيص نسبة 0,7% من الناتج القومي الإجمالي لمساعدة الدول النامية، بالإضافة إلى إحداث تقدم جوهري في المحادثات متعددة الأطراف بشأن تحرير التجارة وفتح أسواق الدول الصناعية لصادرات الدول النامية·
وأضاف: إننا إذ نرحب بالانتعاش الاقتصادي وآفاقه وقوة النمو الاقتصادي الذي شمل العديد من الدول، إلا أننا في ذات الوقت نشعر بالقلق حيال ' العجوزات المالية ' في ميزانيات بعض الدول الصناعية التي تفاقمت عبر السنوات، ولأهمية تخفيضها فإنه ينبغي على الدول الصناعية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقوة بما يعزز السياسات المالية بغرض خلق أرضية قوية تؤدي إلى نمو اقتصادي طويل المدى·
وشدد على أنه ينبغي في ذات الوقت على الدول النامية والأسواق الناشئة زيادة تعزيز جهودها للتكيف مع الصدمات إذ أن مثل هذه الإصلاحات سوف تؤدي إلى إطلاق حرية السياسات الاقتصادية وتعزز مرونة الاقتصاد العالمي وامتصاص الصدمات وتساهم بالتالي في نموه واستقراره·
ورحب معالي الوزير بخطة صندوق الأوبك للتنمية الدولية لإعادة الهيكلة مما يساعد في تعزيز موارد الصندوق وفعاليته، معربا عن شكره لأعضاء المجلس الوزاري ومجلس المحافظين والمدير العام والعاملين في الصندوق على مساهمتهم الفعالة خلال السنوات الماضية ومساندته لمسيرة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتعزيز مسيرة الصندوق الذي تطور من مجرد فكرة إلى مؤسسة مالية دولية رائدة لها رؤية سامية مفعمة بالإنجازات والنجاحات شملت 119 دولة نامية·
وقال إن صندوق الأوبك ركز جهوده ونشاطاته خلال ثلاثين عاما الماضية على مساعدة الدول النامية في القطاع التعليمي والصحي والمياه، وهي من أهم القطاعات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وبلغت الالتزامات التراكمية للصندوق 8 مليارات دولار إذ تم تمويل أكثر من ألف مشروع في جميع أنحاء العالم، ولعب الصندوق دورا بارزا ومحوريا في إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بمساهمة في رأس المال بلغت 865 مليون دولار·
عدد اليوم
