الدوحة - قنا: أعلن خالد غانم العلي الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية القطرية أمس أن المجلس اعد خطة قطرية متكاملة للانذار المبكر والتصدي للطوارئ النووية·
واوضح العلي أن الخطة تم اعدادها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتضمن التصدي لانواع مختلفة من الحوادث النووية والطوارئ الاشعاعية مثل الحوادث الداخلية المتعلقة بفقدان او سرقة المصادر المشعة المستخدمة في المجالات الصناعية والطبية المختلفة بالدولة أو الحوادث العابرة للحدود كحوادث المفاعلات النووية كما حدث في تشرنوبل في ابريل ،1986 وكذا حوادث القطع البحرية التي تعمل بالطاقة النووية بالاضافة الى حوادث القنابل الاشعاعية' القذرة'·
وفيما يتعلق بالانذار المبكر قال العلي إن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية القطري قام بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع شبكة الانذار المبكر للحوادث النووية والطوارئ الاشعاعية· واشار إلى أن هذه المرحلة تكونت من تركيب 6 محطات ثابتة في كل من مراكز حرس الحدود والمراكز الامنية في كل من الغارية ومدينة الشمال والعريش وراس عشيرج وجزيرة بروق ودخان بجانب محطة متحركة لتغطي فرضة أم الماء· كما تضمنت هذه المرحلة انشاء محطتين متجولتين جرى تزويدهما بخرائط رقمية ولهما القدرة على التجوال وقياس الجرعات الاشعاعية وتحديد الموقع مباشرة بالاضافة الى مركز عمليات اخر مصغر عبارة عن جهاز كمبيوتر نقال· وأضاف المسؤول القطري أنه تم الحصول على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الانذار المبكر، وتشمل اضافة 7 محطات ثابتة و8 محطات انذار مائية لمراقبة محطات تحلية المياه وضمان عدم تلوثها في حال وقوع حوادث بحيث يكون لها القدرة على اغلاق مداخل المياه الى محطات التحلية اذا تجاوزت حدود الجرعة الاشعاعية بالنسبة للحدود المقررة بالاضافة الى انشاء مركز عمليات متكامل بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يضم خادمين الكـــــــترونيين ومجموعة من المحطات الطرفية وقواعد بيانات ·
عدد اليوم
