القاهرة - الاتحاد: أحال مجلس الوزراء المصري مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل الى البرلمان ومجلس الشورى تمهيداً لاقراره في الدورة البرلمانية الحالية بعد أن وافق عليه في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف·
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن الحكومة حرصت طوال مراحل إعداد مشروع القانون على الاستماع الى كافة الآراء والتوجهات، كما أخذت في الاعتبار مختلف الرؤى سواء من مجلس القضاء الأعلى، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو مجلس إدارة نادي القضاة، بالاضافة الى ما دار بشأن هذه الرؤى من حوارات ومناقشات، وخلصت الى إقرار مشروع القانون بالصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس، بما سيمثل طفرة أكمل به القضاء المصري استقلاله ودعم سلطاته·
وأكد أن مشروع القانون تضمن نصوصاً هامة في مجال الاصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء من أهمها تفرد مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون القضاة واشتراط موافقته في كل المسائل التي تخص شؤون القضاة والتي كان يكتفي القانون الحالي بأخذ رأيه فيها فقط مثل شغل وظيفة مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بعد موافقة المجلس· وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة وشغل وظائف أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من بين رجال القضاء والنيابة العامة وإلغاء تبعية النائب العام واعضاء النيابة العامة لوزير العدل وإلغاء حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإضافة اقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح اعضاء المجلس تسعة، بما يحقق مشاركة القضاة من رؤساء المحاكم الابتدائية مع زملائهم من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض·
كما تضمن مشروع القانون وضع حد اقصى لمدد إعارة القضاة واعضاء النيابة العامة الى الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية ولندبهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم أو بالإضافة اليه وتقرير موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة وتدرج فيها الإيرادات والمصروفات رقم واحد واحاطة مشروع الحركة القضائية بضمانات أوفى، من خلال تحديد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية ومراعاة أن تتضمن تحقيق رغبات رجال القضاء· وضرورة إعلان مشروع الحركة بعد إقراره وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، حتى يتاح لرجال القضاء والنيابة العامة التظلم من هذا القرر· وتحقيق ضمانات أوفى للقضاة في الدعاوى الخاصة بطلبات رجال القضاء وفي تأديبهم، بجعل التقاضي في هذه الدعاوى على درجتين حتى يتاح للقاضي الطعن في الحكم الذي يصدر في شأنه من محكمة أول درجة· واضفاء صفة القاضي على رجال القضاء منعاً للتداخل في وظائف القضاة، ومن يسند لهم صفة المستشار من غير رجال القضاء·
عدد اليوم
