جدل «المواطنة» يستعر بين شمال وجنوب السودان

استعر الجدل مجددا بين شريكي الحكم في السودان “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية” على خلفية تهديدات أطلقها وزير الإعلام الاتحادي كمال عبيد، بحرمان الجنوبيين حال اختاروا الانفصال من حق المواطنة أو الوظيفة أو الامتيازات أو حق البيع والشراء في سوق الخرطوم. وقبل ان تخف حدة الجدل الذي احتدم برد فعل غاضب من حكومة الجنوب، رمى رئيس المجلس الوطني(البرلمان) أحمد إبراهيم الطاهر بسهم آخر، محذرا من أن الانفصال سيحول الجنوبيين في الشمال والشماليين بالجنوب إلى مواطنين درجة ثانية، وسيفقدهم امتيازات المواطنة كافة. وسيدعى جنوب السودان إلى المشاركة في الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير 2011 بشأن تقرير مصيره، ويتوقع مراقبون أن يفضي الاستفتاء إلى تقسيم السودان بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب الذي تقطنه غالبية مسيحية وأرواحية، ويعتبر هذا الاستفتاء أحد البنود الأساسية التي تضمنها اتفاق السلام الشامل الذي وضع في عام 2005 حدا لعقدين من حرب أهلية اسفرت عن سقوط مليوني قتيل. وكانت وسائل إعلام محلية ودولية نقلت أمس الأول عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني كمال عبيد قوله “إنه لن يكون للجنوبي في الشمال موطن حال وقوع الانفصال”، وأضاف الوزير “كذلك لن يتمتع بحق المواطنة والوظيفة والامتيازات، ولا بحق البيع والشراء في سوق الخرطوم”. وزاد “لن نعطيه (الجنوبي) حقنة في المستشفى”. وأمس نقلت الصحف السودانية عن رئيس البرلمان قوله لدى مخاطبته (البرلمان القومي للشباب):” ينبغي على الناخب الجنوبي أن يعي جيداً أن السودان الآن ملك له وعليه المحافظة على تلك الملكية وعدم الانتقاص منها، لاسيما ان الانفصال سيفقد مواطني الجنوب بالشمال والشماليين بالجنوب حق التمتع بالتجوال كما يشاؤون والسكن كما يشاؤون”. وأكد ان الانفصال اذا وقع سيجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في البلدين المنفصلين، وسيتطلب ذلك إذنا للدخول والعمل والاقامة والامتلاك، وهذا ما يجعل المواطن من الدرجة الثانية”. وكانت حكومة جنوب السودان رفضت تصريحات وزير الإعلام د. كمال عبيد، التي حذر فيها الجنوبيين من خسران حق المواطنة واعتبرته محفزاً لخلق توترات بين الشمال والجنوب في حال الانفصال، ونقل موقع “مرايا أف أم” عن نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار قوله إنه “يمكن تطبيق اتفاق الحريات الأربع بين الطرفين”، ولوح بأن حكومته تمتلك خيارات عديدة، لم يفصح عنها، للرد على الخرطوم في حال تنفيذ تلك التحذيرات. من جانبه وصف نائب رئيس البرلمان القومي وعضو هيئة قيادة “الحركة الشعبية لتحرير السودان” أتيم قرنق تصريحات وزير الإعلام بأنها “حديث أناني لا ينظر من خلاله لوجود أكثر من ستة ملايين شمالي يرعون نحو 25 مليونا من الماشية على نحو 1400 كيلومتر هي الحدود بين الشمال والجنوب”. وقال قرنق “إن حكومة جوبا لن تعامل الشماليين على نحو ما وعدت به حكومة الخرطوم بالنسبة للجنوبيين، لكنها ستوفر لهم كثيرا من الحماية والأمن والعيش الكريم”، وأشار إلى أن ما أعلن “دليل على أن دولة الشمال ستكون فاشلة وحاملة لفلسفة الانتقام، مما يثبت مبدأ الكراهية الذي ظللنا نحاربه”. وقال قرنق إن 80% من آبار البترول في جنوب السودان “وكل من يعملون بآباره من الشمال، فهل فكر المؤتمر الوطني في مصيرهم إذا ما أخطأ بحق الجنوبيين في الدولة الشمالية”. نائب البشير وبان كي مون يشددان على ضمان نزاهة الاستفتاء نيويورك (وام) - عقد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة محادثات مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في إطار جهوده الرامية إلى ضمان إجراء الاستفتاءين حول تقرير المصير في البلاد في موعدهما المقرر وبصورة سلمية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن محادثات الأمين العام ونائب الرئيس السوداني أمس تركزت على التحديات الرئيسية التي تواجه السودان في تطبيقه لاتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب عام 2005، بالإضافة إلى مناقشة النزاع المستمر في دارفور واحتمال خروج محادثات الدوحة باتفاق سلام دائم. وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة إجراء اقتراع نزيه وذي مصداقية في الوقت المحدد وخال من العنف والتخويف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصوت سكان جنوب السودان في التاسع من يناير القادم على الوحدة أو الانفصال عن الشمال، بينما سيحتفظ سكان منطقة ابيي بوضعهم الإداري الخاص في الشمال أو الانضمام لولاية بحر الغزال في الجنوب.