ساسي جبيل (تونس)
دخل المحامون التونسيون أمس في إضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد عاقدين العزم على تنظيم مسيرة وطنية اليوم الثلاثاء باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية للعام 2017 الذي تضمن إجراءات ضريبية جديدة بقطاع المحاماة. ويشار إلى أنّ المحامين التونسيين كانوا قد نفّذوا يوم الأربعاء 23 نوفمبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم للإجراءات الخاصة بالمحامين في مشروع قانون المالية لسنة 2017. وكان عميد المحامين عامر المحرزي، قد أشار إلى رفض المحامين لأي مقترح ‹›يميز›› المحامين عن غيرهم من المواطنين، مضيفا قوله نحن أبناء البلد ومن حقنا مساواتنا مع بقية القطاعات والمهن الأخرى وليس إفرادنا بنظام جباية خاص مجحف غير موجود إلا في النظم الدكتاتورية التي تخصّصه للأجانب». وانتقد المحرزي أداء وزيرة المالية، معتبرا أنّها غير قادرة على تصريف شؤون وزارتها وأنّها واقعة تحت تأثير عديد الشخصيات الأخرى مبرزا أنّها غير ‹›مؤهلة لقيادة وزارة في حجم وزارة المالية››، حسب قوله. كما عمد المحامون المحتجون في الوقفة الاحتجاجية إلى اجتياز الحاجز الأمني وقام عدد منهم بتسلق سياج المجلس رافعين شعارات ضد رئيس الحكومة، كما رفعوا شعار ‹›ارحل›› ضد النواب، فيما خرج عدد من ممثلي الشعب بمجلس النواب للتعبير عن مساندتهم لمطالب المحامين.
عدد اليوم
