هيئة تنظيم القطاع العقاري تحمي أم الاستثمارات

استطلاع - قسم الاقتصاد:
أكد غالبية المشاركين في استطلاع 'الاتحاد' عن تأسيس هيئة للتنظيم العقاري أهمية الفكرة وضرورتها لتنظيم القطاع الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، مطالبين بأن تكون قرارات الهيئة ملزمة لجميع الشركات العاملة في المجال· ودعا خبراء ومسؤولون في المجال أن تقوم المؤسسة المقترحة بوضع الخطط والدراسات وتدرس احتياجات السوق ومعالم العرض والطلب وعلاقة السوق المحلي ببقية أسواق الإمارات والأسواق في المنطقة بما يؤمن عدم حدوث 'فقاعة عقارية' في القطاع الذي وصفوه بأنه 'أم الاستثمارات، ومحاربة ظاهرة 'استنساخ' المشاريع وعدم الاقتصار على نوعية معينة من المشاريع، إذ أشاروا إلى تركيز غالبية المشاريع الحالية على النمط الفخم وتركزها في مناطق معينة·
ورأى بعض المشاركين في الاستطلاع أن الأسواق بدأت تعاني تخمة عقارية قد تؤثر سلباً على خطط التنمية خلال السنوات المقبلة، فيما رأى آخرون أن القطاع العقاري الذي ينمو بمعدلات كبيرة أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنعاش قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع·
وإذا كانت بعض إمارات الدولة قد أطلقت العديد من المشروعات العقارية العملاقة قبل سنوات فإن إمارات أخرى ما زالت في بداية الطريقة وكما يقول متخصصون فإن إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين لم تشهد مشروعات عقارية كبيرة حتى الآن·
قال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية: لا بد من إنشاء هيئة تنظيم هذا القطاع الحيوي يشارك فيها القطاعان العام والخاص لضبط إيقاع السوق· ويضيف القبيسي أن العقار في كل دول العالم يشهد فترات رواج تتبعها فترات ثبات وكأي قطاع آخر يمكننا القول إنه يخضع لقوانين العرض والطلب من أجل ذلك بدأت بعض الشركات وبينها 'منازل العقارية' تقديم سلعة عقارية لمتوسطي الدخل وإطلاق مبادرات جديدة مثل إنشاء مدينة أبوظبي لمواد البناء والدخول في شراكات جديدة وغيرها من الخدمات·
ويرى القبيسي أنه يجب أن تكون هناك هيئة للتنظيم العقاري لكل إمارة ويكون هناك تنسيق اتحادي بينها على أن تتبع لوزارة الأشغال أو الاقتصاد·
واعتبر صالح راشد الظاهري، رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قطاع العقارات المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيرًا إلى أنه في حاجة دائمة إلى وضع تشريعات تعطي مصداقية لجميع الأطراف المتعاملة فيه الأمر الذي يجعل من إصلاح البنية التشريعية التي تحكم القطاع أمراً في غاية الأهمية·
وأضاف: يتطلب إقامة المشروعات العقارية العملاقة أن نأخذ في الاعتبار عدداً من المحاور من بينها الصرف الصحي والطلب على المياه والكهرباء فضلاً عن الاختناقات المرورية والأمن والسلام الاجتماعي، ومن هنا تكمن أهمية وجود هيئة تشرف على تخطيط المشروعات وتنسق المواقف بين شركات التطوير العقاري·
وأشار إلى أن وجود هيئة مختصة بالأراضي والملاك تمثل المرجع الرئيس لكافة الأطراف العالمة في القطاع أمر بالغ الأهمية في تجنب العشوائية والتخطيط السليم للمشروعات، لافتاً إلى أن السوق يعاني من وفرة في المعروض من الوحدات من فئة محددة بينما يعاني من العطش في نوعيات أخرى، مطالباً بضرورة مد أجل الفترة الزمنية للمشروعات من سنتين أو أربع سنوات إلى عشر سنوات لتجنب الركود في البيع ومجاراة التطور في الطلب·
واقترح وجود هيئة عقارية تعنى بالتخطيط وتدرس احتياجات السوق ومعالم العرض والطلب وعلاقة السوق المحلي ببقية أسواق الإمارات والأسواق في المنطقة، م
ويرى محمد القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، أنه لا بد من وجود هذه المؤسسة في الوقت الحالي على أن تتولى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية وتوجه الشركات والجهات إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع·
ويضيف القاضي: في رأس الخيمة لا يمكننا القول إن المشروعات العقارية عشوائية فهناك حتى الآن مشروعات رأس الخيمة العقارية إلى جانب مشروعي السرايا والكوفي والمجال يتسع لشركة أخرى أو شركتين في المستقبل وعلى مستوى الإمارات الأخرى استطاعت الشركات العاملة في هذا المجال أن تحقق طفرة وتسوق ما شيدته وان تنمي قطاعات أخرى ترتبط بالقطاع الحيوي، واستطاعت أن تعطي هذا القطاع طابع العالمية ونجحت في تسويقه خارجياً· ويتابع القاضي: عمل قطاع العقار كان كأفضل ما يكون خلال السنوات الخمس الماضية وهناك مجال خلال السنوات الخمس المقبلة لتسويق ما تم تشييده·
حل أفضل
أكد رأفت المغربل، الباحث الاقتصادي الرئيس بوزارة المالية والصناعة، وجود ازدواجية ملحوظة في العديد من المشروعات العقارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ويلحظ المتابع تكرار نفس الأفكار تحت مسميات مختلفة، يضاف إلى ذلك ظهور مشروعات سياحية وعقارية عملاقة وأبراج من دون تنسيق بين الامارات المختلفة·
وأضاف: لا تعالج هذه الظواهر بوجود هيئة اتحادية تتولي التنسيق والمتابعة لأن وجودها يمثل عبئاً إدارياً ومالياً على الحكومة الاتحادية فضلاً عن عدم النضج في تجربة المؤسسات الاتحادية في ظل وجود الدوائر المحلية، مشيراً إلى أن الأفضل وجود جهة تتولى التنسيق في القطاع العقاري بين الدوائر المحلية والشركات على مستوى الإمارات بشرط أن تكون جهة غير حكومية ويمكن أن تكون جهة أو هيئة استشارية كجهاز الأبنية التعليمية، ويفضل أن تكون هذه الجهة في صورة بنك للإسكان يعد الدارسات والبحوث عن الأسواق المحلية ودراسات الجدوى للمشروعات وخطط الترويج لها فضلاً عن الدراسات المستقبلية·
وقال إن الدستور يعطي الحرية لكل إمارة في استغلال مواردها ومنها الأراضي والعقارات وجذب الاستثمارات ما يقلل من أهمية وجود هيئة عقارية اتحادية للإشراف والتخطيط والمتابعة·
وأضاف: وجود دراسات جدوى حقيقية ودقيقة للمشروعات من بديهيات العمل الاقتصادي لكن للأسف لا توجد شفافية في المشروعات المعلنة حتى يتعرف المحللون إلى حقيقة العرض والطلب ومن الشكل العام للمشروعات المطروحة يبدو أن المعروض من الوحدات يفوق الطلب من الوحدات الفاخرة بينما يوجد طلب كبير على الإسكان المتوسط بهدف التأجير نتيجة زيادة السكان والعمال·
تنمية شاملة
قال رجل الأعمال أحمد عيسى النعيم إن الطفرة العقارية التي شهدتها إمارات الدولة خلال السنوات الخمس الماضية صبت في مصلحة التنمية الشاملة· وأضاف: في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة هناك مجال لإنشاء عشرات المشروعات العقارية حيث أنها ما زالت في حاجة إلى العديد من المشروعات ولكنه يطالب الدولة بالتدخل من خلال هيئة أو جهة تنظم هذا القطاع وتدرس حاجات كل إمارة حتى لا يحدث لهذا القطاع مثلما حدث لقطاع الأسهم·
من جانبه شدد عبد الله عطاطره، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنيان العقارية، على ضرورة وجود هيئة مستقلة لتنظيم القطاع العقاري في الدولة تتولى وضع الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الدوائر والجهات ذات الصلة، بهدف بلورة نظرة شاملة لمستقبل القطاع العقاري في الدولة·
وأضاف عطاطره أن كثيرا من المطورين طالبوا بمثل هذه الخطوة منذ فترة إلا ان الوقت قد حان لإنشائها حاليا في ظل الطفرة الكبيرة في المشاريع الضخمة التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر في مختلف إمارات الدولة، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه الهيئة من شأنه أن يعيد التوازن للسوق التي يشهد حالياً نقصا ملموسا في التنسيق بين المشاريع العقارية سواء على مستوي إمارات الدولة أو حتي داخل الإمارة الواحدة وهو الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خلق نوع من التضارب بين المشاريع في ظل المنافسة القوية بين الشركات والمستثمرين·
وأوضح أن الهيئة يفضل أن تكون اتحادية تضم أطرافا من جميع إمارات الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة ومشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، وان تأخذ طابعا شبه حكومي وان تكون قراراتها ملزمة للجميع·
ولفت عطاطره إلى انه على الرغم من أن المنافسة في القطاع العقاري لها كثير من الايجابيات إلا أنها امتدت إلى المنافسة في طرح المشاريع المتشابهة في ظل غياب جهات تنسيقية مختصة بالإضافة إلى أن القوانين الحالية تهتم فقط بتنظيم عمليات شراء المستثمرين النهائيين للمشاريع العقارية·
ويقترح عطاطره أن تضطلع الهيئة في بدايتها برسم الاستراتيجيات وفقا للاحتياجات المستقبلة باعتبار أن ذلك سيكون فاعلا أكثر في المرحلة الأولى قبل الدخول لاحقا في تفاصيل تنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى أن بعض الإمارات بدأت منذ فترة تنظيم عملية طرح المشاريع وفقا لخططها التنموية·
هبوط وارتفاع
ويتوافق رأي عبد الناصر الخياط، رئيس 'الخياط العقارية' مع رأي عطاطرة فيما يتعلق بضرورة إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري حيث يعتبرها خطوة هامة ومطلوبة كما هو الحال في كثير من الدول مشيرا إلى أن ما تقوم به الدوائر حاليا مثل دائرة الأراضي والأملاك من تنظيم يعتبر في نطاق محدود وضيق لا يتجاوز تسهيل مهام البيع والشراء، لكن مع وجود هيئة مثل هذه يمكن أن يتجاوز دورها إلى نطاق أوسع واشمل حيث ستضع الضوابط والشروط التي الكفيلة بضبط السوق العقاري على مختلف الأوجه سواء فيما يتعلق بطرح المشروعات أو العلاقة بين البائع والمشتري والمالك والمستأجر أو حتى فيما يتعلق بمراقبة ما يعلن عن مشاريع وهمية من خلال الصحف خاصة بعد فتح المجال أمام تملك الأجانب في بعض الإمارات·
واقترح الخياط تمتع الهيئة في حال وجودها بالاستقلالية وان تكون اتحادية تصدر قرارات إلزامية وتقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة من اجل وضع مخطط شامل يراعي المتطلبات المستقبلية ويمنع التشابه في المشروعات·
منظومة عقارية
ويرى هاشم الدبل الرئيس التنفيذي لـ'دبي للعقارات' العضو في دبي القابضة، انه كخطوة أولى يجب تفعيل الدور المنوط بالجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري سواء في الوزارات أو الجمعيات مثل جمعية المقاولين بحيث تكون هذه الجهات مصدرا يستقي منه المطورون البيانات الدقيقة والموثوقة عن القطاع مثل كفاءة المقاولين والأسعار وحجم السوق العقاري والإنشائي وما إلى ذلك·
وأضاف الدبل أن المنظومة العقارية في الدولة بدأت تكتمل بشكل كبير بعد النضج الذي بلغه السوق خلال السنوات الماضية إلى جانب أن القوانين التي تصدر بين الحين والآخر لتنظيم القطاع في كل إمارة تشكل داعما قويا لاكتمال هذه المنظومة، مشيرا إلى انه في حال وجود مثل هذه الهيئة التنظيمية يجب أن تدرك أننا نعيش في سوق يتمتع بالاقتصاد الحر ولا يمكن بأي حال إثناء مطور عن تنفيذ مشروع ما يرى فيه جدوى كبيرة له بحجة أنه يتشابه مع مشروع آخر·
عدم توازن
يرى حسين سجواني، رئيس داماك القابضة، أن أداء القطاع العقاري في الدولة على مدى السنوات الماضية وحتى الآن جيد ولا توجد مطبات كبيرة ومخيفة، واتسعت دائرة المنافسة بين المطورين العقاريين على مستوى إمارات الدولة المختلفة·
وقال: لاشك أن الانطلاقة التي يشهدها القطاع العقاري دفعت مستثمرين جددا لدخول هذا السوق والتوسع في استثماراتهم على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن المنافسة سمة أساسية في السوق ومازالت هذه المنافسة سمة صحية حتى الآن، وتصب في صالح المستهلك في النهاية·
وقال حسين سجواني: رغم ذلك هناك ملاحظة جوهرية مهمة في السوق العقاري بالدولة تتصل بعدم التوازن في المنافسة بين الشركات الحكومية الكبيرة وطبيعة أنشطتها والتوسع في أعمالها، ووضع الشركات الخاصة، موضحاً بأن سيطرة الشركات الكبيرة على كل شيء وتنويع نشاطاتها ستؤدي إلى منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع الشركات الخاصة·
وأضاف: ليس من المقبول أن تكون الشركات العقارية الكبيرة وشبه الحكومية تعمل مخططا ومطورا عقاريا ومالكا للأراضي والمباني ومسوق للوحدات السكنية في الوقت الذي تحصل فيه على دعم من الحكومة عن طريق منحها أراضي المشروعات، بينما تظل شركات التطوير العقاري الخاصة تقع تحت رحمة ورغبات هذه الشركات الكبيرة·
وأضاف: هذه المعادلة الصعبة أخطر ما سيواجه القطاع العقاري والمطورين العقاريين في المستقبل خاصة الشركات الخاصة مهما كان حجمها حيث ستكون المنافسة غير متكافئة ولصالح الشركات الحكومية التي تمتلك كل أدوات المنافسة وبدعم تقف وراءه الحكومة·
ويرى سجواني أن القضية تحتاج إلى ضوابط لتفادي أي عقبات مستقبلاً، وإعادة النظر في طبيعة عمل الشركات الكبيرة شبه الحكومية، وفتح أبوابها أمام الشركات الخاصة على أن يقتصر نشاط ودور الشركات الكبيرة الحكومية على التخطيط العام وتهيئة البنى التحتية للأراضي من خدمات وخلافه، وتتولى الشركات الخاصة أعمال التطوير العقاري في مراحله التالية·
ويوافق حسين سجواني على فكرة إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري تعمل على ضبط وانضباط السوق، بشرط أن تكون لمثل هذه الهيئة صلاحيات، وتتمتع بقوة تنفيذية، فبدون مثل هذه الصلاحيات لن تستطيع أن تحقق أي شيء، وستتحول لمجرد هيئة استشارية·
ركوب الموجة
أكد المهندس يحيى بن سعيد آل لوتـاه، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة س·س· لوتـاه، أن قطاع العقارات في الإمارات ساهم في السنوات القليلة الماضية في نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد قوي متنوع الموارد وله مقومات الاستمرارية، وطبقا لتقرير الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات عام 2005 الصادر عن وزارة الاقتصاد فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع العقارات 11,5% من إجمالي الناتج المحلي و 20% من إجمالي مساهمة القطاعات غير النفطية تقريبا·
وأشار إلى أن التوقعات تؤكد استمرار مشروعات التنمية العمرانية في دعم الاقتصاد الوطني لسنوات عديدة قادمة لكن التقييم الحقيقي لأداء هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لا يكتمل إلا بدراسة كافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وللأسف لا تتوفر تلك الدراسات في معظم المشروعات العقارية الحالية·
وقال: على عكس ما يقال فليس هناك عشوائية في اختيار المشروعات العقارية، فان الواقع يشير إلى وجود رؤية شاملة و مدروسة تحمل كافة مقومات النجاح ولكن التطبيق دوماُ هو المشكلة وبلا شك بعض المشروعات التي نراها اليوم لا تحمل أي مقومات سوى أنها تركب موجة الطفرة الكبيرة في الاستثمار في القطاع العقاري وهي كثيرة جداً بالمقارنة بالمشروعات المدروسة التي تبلورت كنتيجة لدراسة اقتصادية واجتماعية شاملة عن مجمل محركات النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم·
ويرى المهندس سعيد لوتاه أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى هيئة تنظيمية بل يحتاج القطاع إلى تشريعات جديدة تتواكب مع التقدم التقني الهائل في صناعة البناء وتأخذ بعين الاعتبار حرية المستثمر على أن تراعي هذه التشريعات وضع الضوابط التي تحمي الاقتصاد الوطني والموارد الطبيعة· وقال: نحن في أشد الحاجة لأن نعمل بمبدأ التنمية المستدامة في كافة المجالات حتى نؤمن نفس المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لأحفادنا· الحمد لله أننا لا نواجه أزمات كارثية تؤثر في مسيرتنا الاقتصادية الناجحة حتى الآن لكن يجب أن نتنبه إلى خطورة تلك الأزمات قبل أن تتفاقم خاصة في قطاع المواصلات الحيوي جداً في نهضة أي دولة·
وأضاف: المؤسسات الحكومية تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه وتطبق المعايير والمواصفات بدقة وبالتالي لا فائدة من استحداث هيئات حكومية أو غير حكومية· أما رفض أو قبول المشروعات فهو أمر غير معقول خاصة وإننا نشجع الاستثمار بوجه عام·
ويرى لوتاه بأن حل مشاكل قطاع العقارات يتطلب مبادرات حكومية وليس رقابة حكومية، فعلى سبيل المثال تم تطبيق نظام العزل الحراري في المباني بسهولة لأنه يعود بالفائدة على الجميع ويجب ألا نضع قيودا على المستثمرين ولكن يجب أن نقدم لهم حوافز لتطوير مشروعات بعينها أو المشاركة في عمليات البنية التحتية وذلك عن طريق خفض الرسوم وتقديم إعفاءات وتسهيلات معينة·
ونوه سعيد لوتاه إلى عدد من المؤثرات التي تعمل على تصحيح آليات العمل والاستثمار في القطاع العقاري ربما أهمها وعي المجتمع بقضايا البيئة والبنية التحتية من مرافق خدمية وصحية وغيرها، موضحا بأن هذه المؤثرات ستلعب دورا كبيرا في توجه المستثمرين إلى وضع الأبعاد الاجتماعية والبيئية في الاعتبار عند تطوير مشروعات جديدة·
وقال جمال قاسم سلطان، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال ريسورسيز لمواد البناء: هناك شكل من أشكال التنظيم في الوقت الحالي للقطاع العقاري والمشاريع العقارية بشكل عام، وذلك من خلال دور البلديات في تقسيم المناطق إلى مناطق سكنية وسياحية وصناعية وتجارية وغيرها، الأمر الذي يخلق نوعاً من الضبط والتنظيم لكل قطاع·
وأضاف: لا أرى سبباً لإحداث تغيير على الوضع القائم حالياً في طرح المشاريع العقارية، فإذا نظرنا إلى المشاريع في دبي على سبيل المثال، هناك مناطق تم تخصيصها لهذا النوع من المشاريع وهي المناطق التابعة لما يعرف بدبي الجديدة، وتضم فرصاً استثمارية جيدة في الوقت الذي لا يتم فيه طرح مشاريع مماثلة في مناطق أخرى·
وقال جمال: يجب ألا ننسى أيضاً أن كل صاحب مشروع يدرك وضع السوق ويقوم بدراسة فرص نجاح مشروعه بشكل واف قبل إطلاقه، ويطلع على إمكانية نجاحه أو وجود تشبع في قطاعات معينة ويقوم بناء على هذه الدراسة باتخاذ قراره خصوصاً في ظل غلاء قطع الأراضي التي ستنفذ المشاريع عليها، وانأ لا أرى حاجة لتغيير هذا الواقع والقيام بتحديد مشاريع معينة وأوقات محددة لطرح كل مشروع·
وحول تنظيم المشاريع على مستوى الدولة وليس على مستوى إمارة دبي فقط، قال: كل إمارة لها نظرتها وخصوصيتها في هذا النوع من الاستثمار، ولا أرى حاجة لوجود هيئة تتولى تنظيم القطاع، فقد تكون هناك إمارات ترغب في تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة فيما لا تكون إمارات أخرى لديها نفس التوجه، وكل ذلك قائم على نظرة كل إمارة والفرص التي تملكها لنجاح أي مشروع·
صعب
قال جمعة بن أحمد الغرير، رئيس شركة المنال للتطوير، إن أداء قطاع العقارات خلال السنوات القليلة الماضية كان ممتازا وأفضل بكثير مما توقع البعض، متوقعاً أن يستمر الأداء الجيد على الأقل لسنتين أو ثلاث أخرى، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن العرض المتاح في السوق لا ولن يلبي حجم الطلب الموجود حاليا والطلب المماثل خلال العامين المقبلين·
ويرى جمعة الغرير بأنه لا يوجد مخطط مدروس أو نظام معين لتطبيق المشروعات العقارية، فاختيار المشروعات قائم على نظام العرض والطلب، فكلما زاد الطلب زادت المشروعات وهذا أدى إلى التنوع في المشروعات وزيادة المنافسة وهذا بدوره أجبر المطورين على التنافس الصحي والعمل على التطوير من أجل تقديم مشروعات عديدة مختلفة ومميزة· وأشار إلى أنه لا يوجد تنافس سلبي بين المشروعات العقارية في إمارات الدولة، وعلى العكس من ذلك فالتنافس الموجود في قطاع العقارات في الدولة هو تنافس إيجابي لكونه فرض على المطورين تقديم ما هو أفضل وأحسن من ناحية الجودة والتصاميم والهندسة المعمارية والخدمات، وفي الوقت نفسه فرض تحديات على كل المطورين العقاريين وساهم في فرض صعوبات عليهم، بل أصبحت المهمة أكثر صعوبة على غير القادرين على تقديم أعلى مستويات الجودة والخدمات للمستثمرين أو المستهلكين، وما مرور الوقت لن يبقى في السوق سوى الأكفاء فقط·
ويرى الغرير أن وجود هيئة تنظيمية تتولى تنظيم القطاع العقاري بهدف تجنب حدوث تنافس سلبي أو عشوائي في الأنشطة العقارية قد يكون أمر جيدا ومفيدا لكن تأسيس مثل هذه الهيئة في الوقت الحالي أمر صعب وسيأخذ وقتا طويلا لتنفيذه·وأضاف: من الصعب تطبيق قوانين وقرارات على المطورين لأنهم ببساطة سيقولون إن استثماراتهم في السوق ليست للمدى القصير ولكن للبعيد وعلى مدى 10 أو 15 سنة وإنهم سيتحملون العواقب الناتجة عن قراراتهم·
وأوضح أنه إذا تم تشكيل هيئة تنظيمية فمن الممكن أن تلعب دورا استشاريا فقط بحيث تقوم بتقديم اقتراحات بناء على دراسات أو أبحاث تجريها حول أوضاع السوق العقارية·
وقال: في فرنسا وألمانيا مثلاً تقوم البلدية بدور الرقابة والتنظيم لقطاع العقارات، وذلك حسب الإحصائيات والدراسات التي تجريها كل عام ويكون باستطاعتها تقييم السوق العقاري بشكل مفصل ودقيق، وفي ضوء ذلك تقوم البلديات بتقديم الاقتراحات والأفكار للمطورين العقاريين ليأخذوها في اعتبارهم عن التخطيط والتنفيذ لمشروعاتهم·
نسخ كربونية
أكد الرائد علي محمد البدواوي على ضرورة إيجاد هيئة لتنظيم قطاع العقارات المتنامي بشكل مضطرد، منوهاً إلى أن هذا القطاع أفقد السوق كثيراً من السيولة الأمر الذي أدى إلى كساد في القطاعات الأخرى· وقال: حان الوقت لتنظيم هذا القطاع عن طريق هيئة أو مؤسسة تعنى بإيجاد آلية واضحة بحيث لا يكون هناك تضارب بين الإمارات في مجال المشاريع العقارية، ومن الضروري أن تقنن هذه المشاريع لمصلحة القطاع نفسه ولتقويته بدلاً من دفعه إلى الكساد وربما الانهيار مستقبلاً·
وأكد البدواوي أن 'الاندفاع العقاري' أدى إلى كثير من الأزمات مثل الازدحام المروري الذي بدأت تشهده إمارات الدولة المختلفة، كما أن الطفرة العقارية تتطلب إنشاء بنية تحتية تكلف الدولة مليارات الدراهم·
وتتفق طيبة الصفار، محامية، مع المطالبين بأهمية تأسيس هيئة للتنظيم العقاري، مشيرة إلى أهمية أن تضطلع هذه الهيئة بكل ما يخص العقار في إمارات الدولة فيما يتعلق بالمشاريع المزمع إقامتها أو حجمها أو نوعيتها لتفادي أي ازدواجية في مثل هذه المشاريع· وقالت الصفار إن العقارات والمشاريع أصبحت نسخا كربونية من بعضها البعض، ما يؤدي إلى تنافس سلبي بين المطورين والإمارات، محذرة من تعرض القطاع والحركة التجارية لكساد·
من جانبه، أكد خميس ولد غميل على أهمية إيجاد صيغة لتنظيم القطاع العقاري في الدولة بما يخدم التوجه العام في الدولة وبحيث يكون التكامل سيد الموقف لا التضارب في المشاريع وتكرارها· وقال ولد غميل إن المشاريع العقارية تحتاج إلى إمكانيات ضخمة يجب على الدولة تهيئتها الأمر الذي يكلف مبالغ طائلة على كاهل الحكومة وهنا لا بد من التريث في هذا المجال وعدم التوجه بهذه السرعة في البناء ولا بد أن تكون هناك خطة خمسية على سبيل المثال بحيث تتزامن الخطة مع البنية التحتية الخدمية في كل إمارات الدولة الأمر الذي سيشجع هذا القطاع بدلاً من دفعه إلى الكساد مستقبلاً·يرى عدد من أصحاب شركات المقاولات والعاملون في سوق العقارات أنه ما يزال قادرا على استيعاب عدد أكبر من المشروعات العقارية رغم ضخامة المشروعات التي أعلن عنها خاصة أن هناك تنافسا قويا في المجال·
وقال سالم المنصوري صاحب إحدى شركات المقاولات في المنطقة الغربية إن الاستثمار العقاري في قطاع المقاولات بالدولة ما يزال قادرا على استيعاب المزيد من المشروعات العقارية خاصة في ظل وجود نقص في المعروض سواء في ابوظبي أو دبي وكذلك في المنطقة الغربية رغم ضخامة المشروعات التي تطلق، مشيرا إلى أن اختيار هذه الشركات العملاقة لمشروعاتها لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة دراسات متأنية لوضع السوق وطاقته الاستيعابية وحصص الشركات الأخرى فيه·
وقال المنصوري إن وجود هيئة تنظيمية للإشراف على قطاع العقارات في الدولة يعتبر أمراً صعبا خاصة أن هذه الهيئة لا يمكن أن تكون لها قرارات إلزامية على هذه الشركات التي ترى أن مشروعها قادر على تحقيق عائدات مجزية، مؤكدا أن الشركات لن تفكر أساسا في إقامة أي مشروع عقاري ما لم تكن متأكدة من تحقيق مكاسب على المدى البعيد قبل القريب·
وأكد خالد الحمادي، صاحب إحدى شركات المقاولات، أن وجود هيئة منظمة لسوق العقارات في الدولة فكرة صائبة من الناحية النظرية لكن يصعب تطبيقها من الناحية العملية خاصة أن جميع الشركات العملاقة في مجال المقاولات والعقارات لديها قسم وخبراء متخصصون في دراسة السوق· وإذا رأت الشركة أن هناك مشروعا سيحقق لها مكاسب كبيرة سواء على المدى القريب أو البعيد هل من الممكن أن تستجيب لقرار الهيئة إذا تعارض مع قرارها بإنشاء المشروع؟ لذلك لا بد من وضع آليات محددة ومنظمة لعملية الإشراف حتى تحقق جدواها في إحكام الرقابة على السوق وتوجيهه في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحقيق أفضل المكاسب للشركة والمجتمع معا·
ويرى سالم الهاملي، مقاول، أن التنافس على المشروعات العقارية محصور على مناطق معينة بينما ما زالت هناك مناطق ما زالت في أمس الحاجة لإقامة العديد من المشروعات العقارية الضخمة بها مثل المنطقة الغربية التي تعاني من نقص المساكن فيها· لذلك فإن وجود هيئة للإشراف والرقابة على سوق العقارات يمكن أن يفيد القطاع على المستوى العام ويجب أن يتبع إحدى الجهات الحكومية حتى تكون قراراتها إلزامية وتقوم بتنظيم عمل الشركات حتى لا تغلب مصالحها الخاصة على المصلحة العامة وحتى لا تكون هناك مناطق محرومة من المشروعات بينما تعاني مناطق أخرى من تكدس المشروعات العقارية·