رفضت النيابة العامة في دبي، إدراج متهمين جدد في أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة كانت محكمة الجنايات في دبي أعادت أوراقها إليها في 9 أغسطس الماضي.
وتتمثل القضية باحتيال خمسة رجال أعمال، هم ثلاثة بريطانيين، وأميركي وتركي، وتاجر باكستاني، وموظفان سابقان في بنك دبي الإسلامي من الجنسية الباكستانية، على بنك دبي الإسلامي بمبلغ مليار و801 مليون درهم.
واتهمت النيابة العامة في لائحتها الجديدة كلا من نائب مدير سابق في إدارة التمويل في البنك، والمدير التنفيذي السابق في نفس الإدارة، وهما من الجنسية الباكستانية بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وبجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، فيما اتهمت 3 رجال أعمال من الجنسية البريطانية، ورجلي أعمال أميركيا وتركيا هاربين، بالمشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي.
وترى أوساط قانونية أن الاتهامات الجديدة لموظفي البنك المتهمين في هذه القضية ستعني محاكمتهما طبقا للمواد 225
و227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3-15 سنة ورد المبالغ موضوع الجريمة وتغريمهم ذات القيمة.
وكانت محكمة الجنايات عزت إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتحقيق واقعتي الإضرار العمد بمال البنك المجني عليه وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها بشأنهما، مبينة أن أوراق الدعوى التي وردتها من النيابة العامة كانت خالية من المواد 225 و227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤثم واقعتي الإضرار عمداً بمال إحدى الجهات الحكومية وتسهيل الاستيلاء عليه.
يذكر أن قرار المحكمة المشار إليه جاء عقب تطورين شهدتهما مداولات هذه القضية خلال الشهرين الماضيين، تمثل الأول بوصف النيابة العامة في مرافعتها الختامية مسؤولي البنك المتهمين في بهذه القضية بأنهما موظفان عموميان، وهو أمر لم يكن وارداً من قبل في أمر الإحالة الذي كانت سلمته للمحكمة في ديسمبر الماضي.
وتمثل التطور الثاني بمطالبة محامي الدفاع عن الموظفين باتهام الوزير السابق محمد خلفان بن خرباش لكونه تولى رئاسة مجلس إدارة بنك “دبي الإسلامي”، خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2008، وثلاثة موظفين كبار بالتستر على عمليات الاحتيال على البنك.
عدد اليوم
