خفض البنك المركزي التونسي أمس الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس لتصل إلى 4% انخفاضاً من 4,5% لتحفيز نمو الاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. وقال البنك في بيان إن القرار “جاء لدعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو”. وكانت آخر مرة خفض فيها البنك أسعار الفائدة في فبراير العام الماضي عندما خفض الفائدة الرئيسية 57 نقطة أساس. وأشار البنك إلى الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل. كما أشار إلى تراجع الاحتياطيات من العملة الأجنبية، حيث بلغت يوم 27 يونيو الحالي 398,9 مليون دينار أو ما يعادل 110 أيام من الواردات مقابل 147 يوماً في نهاية العام الماضي.
تتوقع تونس أن يبلغ نموها الاقتصادي خلال هذا العام واحداً بالمئة. وتكافح تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي” في 13 يناير إلى بسط الاستقرار وإعادة بناء اقتصادها المنهار بسبب الإضرابات المتواصلة منذ نحو ستة أشهر. وطالبت الحكومة المؤقتة في تونس من مجموعة الثماني الشهر الماضي دعماً مالياً. وتعهدت مجموعة الثماني بمنح تونس 25 مليار دولار لإعادة بناء اقتصادها.
عدد اليوم
