أقر البرلمان اليوناني أمس مشروع قانون نهائي للتقشف، البلاد في حاجة إليه لتأمين الحصول على مساعدة دولية لتجنب العجز عن سداد الديون عقب يومين من المظاهرات العنيفة التي أسفرت عن إصابة المئات في أثينا.
ووافق البرلمان أمس الأول على حزمة إجراءات تقشف في أول خطوة مهمة لمساعدة البلاد على تجنب إشهار إفلاسها. ويشمل مشروع القانون النهائي توفير 78 مليار يورو في شكل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وبرنامج للخصخصة. ،صوت البرلمان اليوناني أمس على إجراءات موازنة خاصة بالأفراد وإنشاء وكالة للخصخصة.
وتعد الموافقة على خطط التقشف خطوة مهمة لليونان للحصول على شريحة تالية من القروض بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار يورو من تمويل إنقاذ قيمته 110 مليارات يورو يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام. وبدون الدفعة المالية، ستتعرض اليونان لإمكانية أن تصبح أول دولة عضو في منطقة اليورو تعجز عن سداد ديونها ما يفجر في المقابل اضطرابات في أسواق المال العالمية. كما أن تمرير حزمة التقشف ضروري من أجل المضي قدماً في مفاوضات الحصول على حزمة إنقاذ ثانية وأطول مدى بنفس المبلغ تقريباً، إذ أن اليونان لن تستطيع العودة إلى أسواق السندات قبل نهاية عام 2013.
ورغم أن رد الفعل الأولي للتصويت في اليونان في أنحاء أوروبا كان مرحباً، لا تزال هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت ستستطيع الحكومة تنفيذ التخفيضات التي لا تحظى بشعبية. وقال بين ماي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن “حقيقة موافقة البرلمان اليوناني على خطة الحكومة المالية متوسطة الأجل تقلل بشكل واضح فرص حدوث كارثة في الأجل القريب”. وأضاف ماي “لكن هناك تحديات كبرى لا تزال قادمة. التحدي القادم هو الوصول لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ ثانية. وستكون النقطة الأساسية لها هو خطط لشكل ما من أشكال تمديد مواعيد استحقاق الديون”.
وفي السياق نفسه، أقرت الحكومة الإيطالية في جلسة أمس خطة تقشف تتجاوز قيمتها اربعين مليار يورو لتفي أوروبا بالتزامها تحسين المالية الإيطالية وتهدئة الأسواق. وفي بريطانيا، وفي ما يعتبر تحدياً لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعت النقابات إلى إضراب عام في المدارس وخدمات عامة اخرى والى تجمع في وسط لندن احتجاجاً على إصلاح قانون التقاعد.
وفي البرتغال، يناقش البرلمان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة بيدرو باسوس كويلو الذي يبدو “أكثر طموحاً” من خطة المساعدة التي تم التفاوض في شانها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 78 مليار يورو. وفي وارسو، دعت نقابة تضامن إلى التظاهر للفت الأنظار إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في وقت تستعد لترؤس الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
