الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزيرة التجارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع فنلندا

وزيرة التجارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون مع فنلندا
17 يناير 2011 23:29
بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع معالي الدكتور بافو فايرينن وزير التجارة الخارجية الفنلندي، وسائل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية. كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بأبوظبي وسائل تنمية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وسبل تعزيز اللقاءات بين مجتمع الأعمال للاستفادة من الفرص المتنوعة القائمة في اقتصاد البلدين. وأشاد الجانبان بخطوات التقارب التي شهدتها علاقات البلدين خلال الآونة الآخيرة، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وأكدت القاسمي أهمية التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات المتقدمة ومنها الطاقة المتجددة، مشيرة إلى حرص الدولة على استقطاب أحدث التقنيات والمعدات في مختلف المجالات منها الطاقة المتجددة. وأشارت إلى الفرص الكبيرة المتاحة لتحقيق النمو في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت قيمتها أكثر من 804 ملايين درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. وأوضحت أن المبادرات المتنوعة التي تنفذها دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة تعد مجالات حيوية لتوسيع قاعدة التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وبينت القاسمي أن نهج التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات خلق الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات. وأشارت إلى اهتمام الإمارات بقطاع التعليم كمحرك أساسي لتطوير الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، موضحة وجود العديد من الجامعات العالمية في إمارات الدولة، بالاضافة إلى المدارس التابعة للجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة. وأكدت اهتمام الشركات الإماراتية بالتدريب والتأهيل لموظفيها المواطنين لتحقيق النمو والتوسع بأعمالها. ودعت الشركات الفنلندية إلى الاستفادة من هذه المقومات والحوافز والفرص الاستثمارية التي لا تحتاج إلى جهود كبيرة في استكشافها كونها قائمة في العديد من القطاعات الحيوية. من جانبه، أكد الوزير الفنلدي حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية مع الإمارات، لما لها من دور هام في التنمية الاقتصادية وكذلك في قطاع الطاقة المتجددة والتجارة العالمية. وأضح أن الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وفنلندا. وحضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وعلي الهاملي الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون الخدمات والمساندة وأعضاء الوفد المرافق. إلى ذلك، أكدت وزيرة التجارة الخارجية أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وفنلندا، مشيرة إلى وجود مجال واسع لنمو التجارة بين البلدين. وقالت القاسمي خلال كلمة افتتاحية لمنتدى أبوظبي ـ فنلندا الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في فندق فيرمونت باب البحر، وحضره معالي الدكتور بافو فايرينن وزير التجارة الخارجية الفنلندي إن تنمية التبادل التجاري تمكن تحقيقة في عدد من التطورات الأساسية من أبرزها تنامي دور أبوظبي الصاعد كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية اختيار أبوظبي كمقر لوكالة الطاقة المتجددة الدولية “ايرينا” خلال العام الماضي، وأصبحت بالتالي المركز العالمي لبحوث الطاقة المتجددة وتطويرها. وأضافت أن قمة الطاقة المستقبلية العالمية المنعقدة في أبوظبي هي دلالة على اهتمامنا القوي بقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة ان خبرة فنلندا في الإدارة الحديثة للنفايات والتكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيات الصديقة للبيئة تجعل من مجال الطاقة المتجددة إحدى أهم الأولويات لدعم النمو المتبادل بيننا. وأعربت القاسمي عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لاستضافتها هذه الفعالية واستمرارها في لعب دور حيوي في النمو الشامل لدولة الإمارات، كما أعربت عن شكرها لمعالي الدكتور بافو فايرينن لحضوره ومشاركته في المنتدى والتعاون بين دولة الإمارات وفنلندا لاستغلال الشراكة القوية بينهما من أجل التسريع في إنهاء الركود الاقتصادي العالمي. ولفتت إلى أن فنلندا كانت دائما داعما قويا لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركاء رئيسيين كالشرق الأوسط. وقالت إن الإمارات فخورة لكونها أهم شريك تجاري لفنلندا في المنطقة، حيث أن التجارة الإجمالية بين بلدينا وصلت إلى حوالي 804 ملايين درهم خلال أول ثمانية أشهر من عام 2010. وذكرت معالي وزيرة التجارة الخارجية ان دولة الامارات مهتمة بشكل أساسي بتطوير قطاع الاتصالات والكابلات والهواتف النقالة والآلات الفنلندية ذات الجودة العالية، لافتة الى ان الدولة قد أنفقت 18,3 مليار درهم (5 مليارات دولار أميركي) على استثمارات ذات علاقة بالتكنولوجيا لنشكل بذلك قاعدة حيوية لتسويق الخبرات الفنلندية. ولفتت معاليها الى عدد من التطورات الايجابية التي تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، حيث تم في عام 2009 الغاء متطلبات التأشيرة للسفر إلى فنلندا لحملة الجوازات الإماراتية الخاصة والدبلوماسية. وقالت “إن بلدنا يبعد أقل من 6 ساعات عن فنلندا وبالتالي فإن هذا الإلغاء سوف يمكننا من زيادة التواصل مع أصدقائنا الفنلنديين وسوف يخلق بالتأكيد فرصا اقتصادية جديدة بين البلدين”. كما لفتت في هذا الصدد الى تطور آخر ومثير للاهتمام وهو توقيع عقد بين مجلس أبوظبي للتعليم “أديك” ومنظمة فنلندية تعليمية تخصصية، من أجل تطبيق النظام التعليمي الفنلندي في مدرستين حكوميتين في دولة الإمارات. وقالت “تشكل مجالات التعاون هذه جزءا بسيطا من المجالات التي يمكن أن تقود علاقتنا إلى المرحلة القادمة بوجود تقريبا 45 شركة فنلندية في الإمارات.”متوقعة زيادة كبيرة في حجم التعاون بين البلدين في صناعات متعددة خلال الأعوام المقبلة. وأكدت القاسمي ان دولة الامارات تمتلك الكثير من الحوافز المتعلقة بقطاع الأعمال التي تلبي احتياجات فنلندا المميزة واحتياجات شركائنا الأجانب الرئيسيين في قطاع الأعمال، ومنها وجود 47 منطقة حرة عالمية، بالإضافة إلى المناطق الحرة التي يقام إنشاؤها الآن وموقعها الجيوستراتيجي الذي يبعد ساعات فقط عن الأسواق الأوروبية والآسيوية الرئيسية وبيئة خالية تماما من الضرائب وقاعدة اقتصادية ذات تنوع كبير. ونوهت إلى ان القطاعات غير النفطية ساهمت بـ 71 في المائة من الناتج القومي للدولة في العام الماضي، محققة بذلك أعلى نسبة من التنوع الاقتصادي في تاريخ دولة الإمارات،الأمر الذي يؤكد على تنوع الفرص المتعلقة بالأعمال في البلدين والتي نشجع فنلندا على استكشافها بشكل كامل.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©