تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح مثير للجدل بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2020 بنسبة 5%. ويأتي الاقتراح على الرغم من دعوات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميد الميزانية.
في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم السنوي في “منطقة اليورو”، المؤلفة من 17 دولة، عند 2,7% خلال يونيو، ما يمهد الطريق أمام زيادة متوقعة لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل. كان محللون يتوقعون أن يظهر مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” معدل تضخم عند 2,8% هذا الشهر بعد أن بلغ 2,7% في مايو. وأيا كان، لا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من السقف المستهدف البالغ 2% من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ولا تتوفر بيانات تفصلية عن الشهر لكن من المرجح أن التضخم في يونيو يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط. وتوقع اقتصاديون أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو، ليبطل تأثير الضغوط التضخمية على المرتبات وقطاعات أخرى للاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، 25 نقطة أساس أخرى إلى 1,5 في المئة بعد الزيادة الأخيرة في تكلفة الاقتراض في أبريل.
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأول تجميد موازنة الاتحاد الأوروبي بالقيم الحقيقية وتعديل إجراءاتها البيروقراطية وأن تأتي مواردها من ضريبة جديدة على القطاع المالي. وتعرضت المفوضية الأوروبية لضغوط في خضم الموجة الحالية من تدابير التقشف التي تجتاح أوروبا، من أجل تقليص الإنفاق فيما تدعو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا إلى رفع حجم الميزانية بما يتواكب مع معدلات التضخم.
وبعد مداولات استغرقت ست ساعات، اتفق أعضاء المفوضية الـ 27 على الحد من الإنفاق خلال الفترة من 2014 حتى 2020 إلى 972 مليار يورو (1,4 تريليون دولار) وهو ما يعادل 1% من الناتج القومي الإجمالي للتكتل. يأتي هذا في مقابل 926 مليار يورو و 1,05% من الناتج القومي الإجمالي للميزانية الحالية الممتدة من 2007 وحتى 2013 .
من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل جوزيه باروسو، بعدما طرحت خطط الموازنة على البرلمان الأوروبي: “لا يختلف ذلك كثيراً عن نفس المبلغ”. كما دعت المفوضية إلى إجراء إصلاح جذري في طريقة تمويل الاتحاد الأوروبي، داعية إلى جمع تمويلات التكتل عن طريق “ضريبة القطاع المالي، فضلاً عن تغيير وتبديل في نظام قائم يستند إلى ضريبة القيمة المضافة”. وتواجه هذه المقترحات رفضا قاطعا من قبل العديد من حكومات الدول الأعضاء في التكتل الدولي. وتستحوذ النفقات الخاصة بالسياسة الزراعية ومساعدات المناطق الفقيرة على 36% لكل منهما من إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
