تراجع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6,9% خلال يونيو مقابل 7% في مايو، إذ شجع الأداء الاقتصادي القوي أرباب العمل على مواصلة التوظيف. وقال مكتب العمل الألماني إن عدد العاطلين عن العمل تراجع 8 آلاف شخص مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار ليصل إلى 2,96 مليون عاطل عقب هبوط مشابه في مايو. قال رئيس المكتب فرانك يورجين فايسه إن “التطور الجيد في سوق العمل استمر في يونيو”، مضيفاً أن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعاً. كان محللون يتوقعون هبوطاً بمقدار 16 ألف شخص في البيانات المعدلة للشهر الجاري والتي تشير إلى اتجاهات سوق العمل.
وكشفت البيانات غير المعدلة، المهمة سياسياً، التي تغفل العوامل الموسمية أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 67 ألف شخص إلى 2,89 مليون عاطل في يونيو. يقل هذا الرقم بمقدار 255 ألفاً عن الشهر ذاته من العام الماضي. وتراجع معدل البطالة مع إغفال المتغيرات الموسمية إلى 6,9% في يونيو مقابل 7% في الشهر السابق عليه.
وكان المعدل يبلغ قبل عام 7,5%. ورغم إظهار المؤشرات تباطؤ الاقتصاد الألماني خلال الأشهر القليلة الماضية، يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يتفق معدل النمو للعام الجاري بأكمله مع معدل العام الماضي البالغ 3,6%.
إلى ذلك، أكد معهد “ايفو” لأبحاث الاقتصاد في ألمانيا أن شروط اقتراض الشركات من البنوك في ألمانيا أصبحت ميسرة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار المعهد إلى أن باحثيه رفضوا تراجع العوائق أمام إقراض الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ صيف 2007. وحسب المعهد فإن 21,4% من الشركات التي شاركت في استطلاع المعهد بهذا الشأن الشهر الماضي اشتكت من القيود التي تفرضها البنوك على إقراض الشركات أي بتراجع 0,4 نقطة عن مايو الماضي.
ومعلقاً على نتائج الاستطلاع، قال هانز فيرنر زين رئيس المعهد إن هذه البيانات تؤكد رأي المعهد الذي ذهب فيه إلى أن البنوك أصبحت تفضل إقراض أموالها لشركات محلية بعد أن تبينت مخاطر إقراضها خارجياً بسبب التقديرات الدولية الجديدة لحجم المخاطر في أسواق المال العالمية. وكان نحو 60% من الشركات الألمانية تشتكي مطلع ربيع عام 2003 من كثرة القيود التي تفرضها البنوك على منح قروض للشركات. وانخفضت هذه القيود عام 2007 بشكل يشبه المستوى الحالي لها وذلك بعد أن قفزت في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 40%.
عدد اليوم
