«معهد مصدر» يطلق مشروع لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد) أطلق «معهد مصدر» للعلوم والتكنولوجيا مشروعاً بحثياً مشتركاً مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدف إلى تحقيق تقدم في أبحاث الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن الإلكتروني ضمن منشآت ومرافق البنية التحتية الأساسية في الإمارات والعالم، وذلك باتباع نهج مبتكر في تقييم الثغرات والتهديدات والهجمات الإلكترونية المحتملة. ويتخذ هذا المشروع نظام الطاقة الكهربائية في أبوظبي كمجال للدراسة، على أن يجري أبحاثاً متعددة المستويات تقود إلى وضع خريطة معرفية لنظام الطاقة الكهربائية ومواطن القصور فيه.وقال الدكتور فريد موفنزاده، رئيس«معهد مصدر»: «تركز معظم الأبحاث الجارية في معهد مصدر على توفير الحماية اللازمة للبنية التحتية الأساسية في الإمارات عبر تعزيز أمنها الإلكتروني، وسيساهم هذا المشروع البحثي بتحويل معهد مصدر إلى مركز معرفي متخصص بقضايا الأمن الإلكتروني في الإمارات، فضلاً عن ترسيخ الدور الريادي الذي يقوم به المعهد ومركز أبحاث النظم الذكية (iSmart)، التابع له في مجال أبحاث الأمن الإلكتروني». وأكد أن من شأن هذا التعاون البحثي الذي يجمع معهد مصدر ومعهد ماساتشوستس أن يساعد على تحديد مواطن الضعف في الكفاءة، بالإضافة إلى تشكيل فريق بحثي رفيع المستوى يضم أعضاء من هيئة التدريس في كلا المعهدين، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري المؤهل في مجال الأمن الإلكتروني. وسوف يقوم المشروع بدراسة نظام الطاقة الكهربائية في أبوظبي من خلال نهج جديد وشامل في تحديد وتقييم مختلف مصادر الثغرات الإلكترونية في نظم البنية التحتية الأساسية. كما سيبحث المشروع في مدى تأثير هذه التحديات على سلامة المكونات المادية لهذه النظم. ويندرج هذا المشروع المشترك تحت برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للتكنولوجيا والتطوير. ويشرف على هذا المشروع كل من الدكتور سامح الخطيب، أستاذ مساعد في هندسة وإدارة النظم وعضو في مركز أبحاث النظم الذكية في «معهد مصدر»، والدكتورة نازلي شكري، أستاذ العلوم السياسية في كلية الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. يشار إلى أنه تم سابقاً إجراء عدد من المشاريع البحثية الهادفة إلى تعزيز الأمن في نظم المعلومات التقليدية، غير أنه لم يسبق وأن تطرق أي بحث إلى مسألة تأمين حماية البنية التحتية الأساسية. وبناء على ذلك، سوف تنصب جهود الدكتورة شكري والدكتور الخطيب على سد هذه الفجوة والعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن الإلكتروني للبنية التحتية الأساسية، ليكون هذا البحث بمثابة مرجع مهم لصانعي القرار فيما يخص قضايا الأمن الإلكتروني التي باتت من أكبر القضايا التي تهم قطاع الأعمال والحكومات في الوقت الراهن. وقال الدكتور سامح الخطيب: «يسعى هذا البحث إلى المساهمة في تطوير الأمن الإلكتروني باعتباره من مجالات البحث العلمي الناشئة. ولم نشهد حتى الآن سوى بضعة تحقيقات علمية متماسكة تسعى إلى توفير دليل معرفي شامل حول مصادر تهديد الأمن الإلكتروني وتبعات الإخلال به. لذلك يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع البحثي في التركيز على تحليل وتعريف الجانب العلمي الذي يقوم عليه الأمن الإلكتروني، وذلك في محاولة لتوفير كم كبير من البيانات العلمية الملموسة التي تتناول سبل حماية البنية التحتية الأساسية وتحديد مكامن الضعف فيها». ويأمل المشروع إلى التوصل إلى مقارنة حقيقية بين البيانات المستخلصة من التحليل الشامل لنظام الطاقة الكهربائية في أبوظبي مع بيانات مشاريع أخرى تجري حالياً في نيويورك وسنغافورة، بهدف وضع خريطة معرفية شاملة يمكن تطبيقها على البنى التحتية الأساسية على مستوى العالم.