«عمل رأس الخيمة» ينفذ زيارات تفتيشية عمالية على المدارس الخاصة

شرعت فرق التفتيش العمالي بمكتب وزارة العمل برأس الخيمة في تنفيذ زيارات تفتيشية على المدارس الخاصة العاملة ضمن نطاق الإمارة، للوقوف على التزام إداراتها بقوانين الوزارة، في ما يتعلق بإصدار بطاقات عمل للموظفين والعاملين من المكفولين على ذويهم. وقال جمال الشامسي رئيس قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة إن الهدف من تنظيم الزيارات للمدارس الخاصة في مختلف مناطق الإمارة هو للتأكيد على التزام هذه المدارس بإصدار بطاقات عمل لموظفيها من إداريين ومعلمين وعاملين وغيرهم من المكفولين على كفالة ذويهم من الآباء أو الأزواج، وللوقوف على أية مخالفات في هذا الجانب، لضمان التقيد الكامل بالقوانين والأنظمة العمالية الهادفة بالمقام الأول إلى تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد وضمان حقوقهما بما ينسجم مع المواد القانونية. وأضاف الشامسي أن هذه الزيارات ستشمل مختلف مدارس التعليم الخاص في مناطق رأس الخيمة كافة، لافتاً إلى أن الحملات ستكون مستمرة، وذلك تحقيقاً للأهداف المنشودة من وراء تنفيذها. ويشار إلى أن 25 مدرسة خاصة موزعة على مناطق الإمارة، منها 12 مدرسة عربية تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم ومدرستان تدرسان مناهج خاصة ومدرسة تدرس منهاج (ip) ومدرسة تدرس المنهاج البريطاني وأخرى تدرس المنهاج الأميركي و6 مدارس تدرس المنهاج الهندي ومدرسة واحدة تدرس المنهاج الباكستاني وأخري تدرس المنهاج البنجالي. ودعا الشامسي أصحاب المدارس الخاصة والمسؤولين عنها إلى الالتزام الكامل بالقانون العمالي وعدم تشغيل أي شخص إلا بعد اتباع الخطوات القانونية الكفيلة بعدم تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحق المخالفين، مؤكداً في هذا الصدد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مشترك بين قسم التفتيش العمالي، وقسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، لتعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجانبين. وأضاف جمال الشامسي أن وزارة العمل تشترط للموافقة على تصريح عمل المعلمة التي هي على كفالة ذويها الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم، واستيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم البالغة ألف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة (أ) و2000 درهم لمنشآت الفئة (ب) وثلاثة آلاف درهم لمنشآت الفئة (ج)، وهي الرسوم ذاتها المفروضة على تصاريح العمل الصادرة للمكفولين على ذويهم. يذكر أن رسم إصدار البطاقة تتحمله المنشأة التي ترغب في استخدام العاملة على كفالة ذويها. وأشار إلى أن قانون العمل يفرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وكانت وزارة العمل دعت أصحاب المدارس الخاصة قبل العطلة الصيفية إلى الاستفادة من الإجازة الصيفية في تصويب أوضاع العاملين في الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك استعداداً لزيارات تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي. وتعتبر المدارس الخاصة من القطاعات الأكثر استخداماً للعاملات اللواتي هن على كفالة ذويهن ومن بينهن من هن غير حاصلات على التصاريح الصادرة عن الوزارة والتي تخولهن العمل في مهنة التدريس.