عدد اليوم
أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الأحد أن البنوك اليونانية ستظل مغلقة غدا الاثنين كما سيتم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، داعيا اليونانيين في الوقت نفسه إلى رباطة الجأش.
وقال تسيبراس إن رفض مجموعة اليورو تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد 30 يونيو «دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، وأجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال الموقتة للمصارف والحد من السحوبات منها»، مضيفا أيضا أن «ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما». وأكد أنه ستتم «حماية مدخرات المواطنين والرواتب وبدلات التقاعد».
وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه طلب مجددا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لبلاده بعد رفض هذا الطلب السبت. وأوضح تسيبراس في مداخلة تلفزيونية أنه تقدم بهذا الطلب «لرئيس المجلس الأوروبي والرؤساء ال18 للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وكذلك لرئيس البنك المركزي الأوروبي والمفوضية والبرلمان الأوروبي»، مضيفا «انتظر ردهم الفوري على هذا الطلب».
وجاء ذلك الإعلان بعد أن وافق البرلمان اليوناني اليوم الأحد على الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على خطة الإنقاذ في الخامس من يوليو تموز ليضع اليونان بذلك على طريق نحو استفتاء أثار غضب الدائنين الدوليين وزاد فرص خروج اليونان من منطقة اليورو. وحصلت الحكومة بسهولة على نسبة الأصوات اللازمة لإجازة الاستفتاء وهي 151 صوتا. وكان الشركاء الأوروبيون ردوا بشكل سلبي على إعلان الاستفتاء، ورفضوا أمس السبت طلبا من تسيبراس لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي لتغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أعلنت اليوم أن الصندوق سيراقب من كثب تطور الوضع في اليونان و«في الدول المجاورة» وسيظل مستعدا لتقديم «مساعدته» عند الضرورة. وأعربت لاجارد عن «خيبة أملهأ» من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها. ومن المقرر أن يصوت اليونانيون بشأن ما إذا كان يقبلون أو يرفضون أحدث شروط عرضها الدائنون على أثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار صفقة إنقاذ.
ويعني هذا الرفض أن من المحتمل أن تتخلف اليونان عن سداد دين رئيسي لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء. وأكد اليوم الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو «داخل منطقة اليورو» هو أمر «بالغ الأهمية»، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.
