ندوة تؤكد حرص المشرع على توفير الرعاية للأطفال

أقامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بدبي ندوة بعنوان “حقوق الطفل” قدمها الدكتور محمد الضويني أستاذ القانون الفقه المقارن المشارك في معهد دبي القضائي بمشاركة محمد حسين الحمادي أمين السر العام للجمعية وعبدالرحمن غانم رئيس لجنة التمكين الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي. وافتتح الندوة محمد حسين الحمادي الذي رحب بالحضور ونقل لهم تحيات عبدالغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان. وأكد الحمادي حرص المشرع الإماراتي على توفير سبل الرعاية كافة للأطفال فأصدر التشريعات وسن القوانين التي تلائم طبيعة الطفل، منها قانون الأحداث رقم (9) لسنة 1976 الذي ميز الطفل عن البالغ في الإجراءات والمسؤولية القانونية بل أوجب عقوبات على الوالدين ومن هو مكلف برعاية الطفل إذا أهمل في رعايته للطفل، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي نص على حقوق كثيرة للأطفال لم تنص عليها كثير من الدول مثل الحق في النسب والرضاعة والحضانة والحماية من الاستغلال الجنسي وغيرها. وطالب الحمادي باسم الجمعية بأن يمنح الأطفال حقوقهم المشروعة كافة التي نصت على عليها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وأن تتم معاملة الأطفال معاملة إنسانية تتناسب مع طبيعتهم، بحيث تحفظ لهم كرامتهم وبعيداً عن العنف. وأكد الدكتور محمد الضويني أن الأطفال في أي أمة هم سر بقائها وقوتها الحقيقية التي تحفظ كيانها، وأن حقوق الإنسان في الإسلام تبدأ بالطفل وسائر المعاهدات الدولية أخذت تفاصيلها من شريعة الإسلام. وفي نهاية محاضرته، أشار إلى أن الطفل هو ركيزة المجتمع. وفي ورقة ثالثة عن حقوق الطفل قدمها عبدالرحمن غانم رئس لجنة التمكين الاجتماعي عن العنف ضد الأطفال ماهيته وأسبابه وعلاجه، وتمت مقارنة الضمانات التي قدمتها دولة الإمارات لتحسين أوضاع الطفل مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل.