قانون «السلطة القضائية» الاتحادية في مرحلته النهائية

قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، إن “تعديلات قانون السلطة القضائية الاتحادية في مرحلته النهائية، حيث سيغير في كثير من متطلبات السلطة القضائية، كما أنه سيميز العلاقة بين أعضاء تلك السلطة.
ووصف الظاهري، في تصريحات صحفية مساء أمس الأول الأربعاء في دبي على هامش الحفل السنوي لتكريم الوزارة الفائزين ببرامج التحفيز، قانون السلطة القضائية بأنه “مهم جدا لأنه يتعلق بسلطات سيادية”.
وأشار الظاهري، إلى أن تعديلات التي أجريت على القانون يسمح بدخول المرأة في سلك القضاء، مؤكدا أن ما حققته المرأة الإماراتية من تفوق يدلل على ما تتمتع به من إمكانات في مختلف المجالات، وهو ما أهلها للوصول إلى أفضل المناصب.
ويسمح “القانون الجديد” وفق ما أعلن في وقت سابق، بحصول النساء على منصب قاض أو مستشار أو وكيل نيابة على المستوى الاتحادي.
وكانت عقدت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي حفلها السنوي الثاني لتكريم الفائزين ببرامج التحفيز والتكريم تحت شعار “أديتم فأبدعتم”، بحضور وزير العدل وأكثر من 400 من أعضاء السلطة القضائية وموظفي الوزارة، إلى جانب محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة و القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من المديرين التنفيذيين.
وكرم الظاهري، الموظفين والمسؤولين عن برامج التميز في وزارة العدل لهذا العام، وتضمنت العديد من البرامج توزعت ما بين برنامج “الموظف المتميز” وبرنامج “المبادرة المبدعة” وبرنامج “الاقتراحات المتميزة” وبرنامج “تكريم العاملين من ذوي الخدمة الطويلة - مسيرة العطاء”، وبرنامج “المستوى التعليمي المتميز - ارتقاء القمم”، وبرنامج “نشر المعرفة”، وبرنامج “رد الجميل”، وبرنامج “الأيادي المساندة”.
وتخلل الحفل الذي أقيم في فندق البستان روتانا بدبي عرض فيلم وثائقي بدأ بمشاهد من أقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مؤسس دولة الإمارات يحث فيها على العمل والإخلاص به ويوصي أبناءه بالتميز والإبداع.
وأكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري في كلمته التي ألقاها في بداية الحفل، أن حرص أسرة الوزارة على الاحتفاء بالنخبة من الموظفين، ممن تميزوا بالعطاء والإبداع في برامج التحفيز والتكريم، يمثل ترجمة واقعية لاستراتيجية التطوير في الدولة.
وقال “إن وزارة العدل تبنت مفهوم التميز كأداة ووسيلة لمواكبة التطور المتسارع في دولة الإمارات، تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة، وفي إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الوزارة ولبناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين تقدر إنجازاتهم وإبداعاتهم المتفوقة، وصولاً إلى التميز في إطار من العدالة والشفافية”.
وأضاف “ومن هنا جاءت مبادرة تطبيق التحفيز والتكريم لتشكل مرجعية لتميز الفئات المختلفة، ولحث جهود الأفراد الذين يسعون إلى تطوير عملهم، ولتثمين المبادرات الإبداعية لنخبة من كوادرنا البشرية ممن يشكلون الأساس لمنظومة العدالة في الدولة”.
وأشار الظاهري، إلى أهمية تعزيز قطاع العدل وتحسين مستوى خدمات الوزارة عبر بناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين وتقدير الإبداع والابتكار، وصولاً إلى التميز في إطار من العدالة والشفافية.
وشدد وزير العدل، على أهمية السعي المستمر لمواصلة العمل الجاد للوصول إلى الصدارة والريادة عالمياً على مستوى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها القطاع القضائي والعدلي.
ونوه الظاهري بحرص وزارة العدل على مشاركة كافة الموظفين وضمان كفاءة عمليات الانتقاء على مختلف المستويات الوظيفية، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن منهجية التحفيز والتكريم تهدف إلى تقدير جهود الموظفين، وإبراز إنجازاتهم، وتكريم أصحاب العطاء، وتشجيع رفع الكفاءات لمن يرغبون في استكمال تحصيلهم العلمي، ونشر خبراتهم ومعارفهم وصولاً للتميز.
وتضمنت الجائزة هذا العام فئات متعددة شملت الموظف المتميز، والشريك المتميز، والتحصيل العلمي والاقتراح العلمي، والمبادرة المبدعة، ونشر المعرفة، والمورد المتميز، وامتدت إلى مسيرة العطاء من أصحاب الخدمة الطويلة، ورد الجميل للمتقاعدين، وإلى الأيادي المساندة من أصحاب الخدمة الطويلة.
من جانبه، ألقى المستشار جاسم بوعصيبة، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، كلمة بالنيابة عن المكرمين أشار خلالها إلى أن الوزارة تحرص على مواصلة تجسيد ثقافة الجودة والتميز الحكومي وتطوير الخدمات في إطار خطتها للأعوام الثلاثة المقبلة عبر إنشاء إدارة خاصة بالتميز المؤسسي.
وأوضح بوعصيبة أن مبادرة الوزارة في تكريم المتميزين من موظفيها القضائيين وغير القضائيين ممن وصلوا إلى أعلى درجات النجاح المؤسسي، تؤكد حرص القائمين عليها على تكريس مفهوم الإدارة الفاعلة لتطوير الموارد البشرية القادرة على قيادة مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة.
وأكد بوعصيبة، التزام المكرمين بأخلاقيات المهنة وأفضل الممارسات العملية للوصول إلى مستوى الأمانة والمسؤولية.
ويهدف الحفل السنوي إلى تحفيز وتكريم الموظفين إلى تعزيز ثقافة التميز وتشجيع الإنجازات المتميزة على مستوى الأفراد، ونشر متطلبات التفوق الوظيفي وتقدير كافة الجهود والمساهمات المتميزة للموظفين، فضلاً عن نشر أفضل الممارسات الداخلية ضمن نطاق عمل الجهاز القضائي والعدلي في الدولة.