نيويورك -وكالات الأنباء :أعلن مدعي محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو اوكامبو، ان فريقه حصل على معلومات تتعلق ب 'عدد كبير من المجازر الواسعة النطاق' في دارفور، وبالمئات من حالات الاغتصاب
وأكد المدعي في تقرير الى مجلس الأمن ان هذه المعلومات تتعلق 'بآلاف الاتهامات بقتل مدنيين من قبل أطراف النزاع' ومنها 'عدد كبير من المجازر الواسعة النطاق، التي يسقط فيها كل مرة مئات الضحايا'· وقال اوكامبو لمجلس الأمن ان مكتبه يحقق في اتهامات تفيد بأن بعض المجموعات المشتركة في الجرائم في دارفور 'تصرفت وفي نيتها ارتكاب إبادة'· وأوضح ان تحديد كبار المسؤولين عن الجرائم الخطرة في دارفور تحد كبير يواجهه فريقه، مشيرا الى انه لن يقدم اي خلاصة قبل انهاء التحقيق الذي يريده 'كاملا وغير منحاز'· وقال ان اقوال الناجين والشهود تفيد بأن المستهدفين ينتمون الى اثنيات سوداء·وأضاف ان الوثائق تتضمن شهادات تؤكد ان 'منفذي المجازر تلفظوا بأقوال تعطي الانطباع بأن هجماتهم كانت نوعية، مثل 'سنقتل جميع السود' و 'سنطردكم من هذه الارض'·ويورد التقرير ايضا 'كمية كبيرة من المعلومات التي تفيد بأن آلاف المدنيين ماتوا لانهم لم يجدوا منازل يسكنونها وما يساعدهم على البقاء بعد تدمير قراهم وتلف احتياطاتهم من المواد الغذائية ونهب ممتلكاتهم'· وسجل مكتب اوكامبو ايضا 'مئات الاتهامات بالاغتصاب' على ايدي بعض المجموعات المشتركة في النزاع·وجاء في التقرير ان 'تدمير الممتلكات والنهب هما من بين الجرائم المتواترة وشملت حوالى ألفي قرية في ولايات دارفور الثلاث'· وذكر التقرير ايضا الهجمات المتكررة على موظفي المنظمات الانسانية وعناصر حفظ السلام· واضاف ان 'هذه الهجمات لا تعتبر فقط نماذج خطرة لجرائم الحرب الممكنة، لكنها تؤثر ايضا على تسليم بعض المواد الحيوية وتزيد من معاناة الفئات المعوزة في دارفور'·من جهة اخرى قال اوكامبو انه يتوقع توجيه اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور حيث وجدت المحكمة وثائق تفيد بوقوع عمليات قتل واغتصاب جماعية·وأضاف اوكامبو ان محاكم السودان لا تنظر نفس الجرائم التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية·وردا على ذلك قال السودان إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها صلاحيات قضائية فيما يتعلق بالجرائم في إقليم دارفور وإنه لن يتم استجواب اي مسؤولين من قبل هذه المحكمة·وقال وزير العدل السوداني محمد المرضي إنه إذا كان فريق المحكمة قدم إلى السودان لمناقشة التقدم الذي أحرز على صعيد المحاكمات أو عن دور القضاء السوداني فإن الحكومة على استعداد لمده بأي معلومات يحتاج اليها لكن إذا كانت المسألة متعلقة بالتحقيقات فإن الفريق لا يملك اي صلاحيات قضائية·وذكر المرضي ان المحاكم الوطنية تتعامل مع جرائم الحرب المزعومة ولكن اسبابا لها علاقة بالنقل والامداد تبطئ عملها·
عدد اليوم
