أكّد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي حرص النيابة العامة في أبوظبي لإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بعد إعادة تأهيلهم في المنشات الإصلاحية للعمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين من خلال تعزيز سبل التعاون بين الطرفين .
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقيّ الذي عٌقد بين وفد النيابة العامة في أبوظبي برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري القائم بإعمال النائب العام بحضور المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات والمستشار عبد العزيز الملا مدير مكتب النائب العام ووفد من مجلس أبوظبي للتوطين، برئاسة سعادة عبدالله سعيد الدرمكي، مدير عام مجلس أبوظبي للتوطين، وعثمان الخوري، مدير قطاع الخدمات المساندة في المجلس، والدكتور علي الفقيه، المستشار الأول في مجلس أبوظبي للتوطين وناقش الاجتماع برامج الرعاية اللاحقة للمسجونين المفرج عنهم و إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص العمل لهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل .
وأوضح المستشار العبري حرص النيابة العامة على دعم البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة للمواطنين المفرج عنهم بهدف دمجهم في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
ومن ناحية أخرى أشاد مجلس أبوظبي للتوطين بسعي النيابة العامة بدائرة القضاء وحرصها على دعم المفرج عنهم من خلال الاهتمام المتواصل بتأهيل المفرج عنهم وتبني نظرة جديدة عن الإصلاح والتأهيل، مع التسلح بالأساليب العلمية الحديثة لرعاية النزلاء، ودعم برامج إصلاح النزلاء لتأهيلهم لسوق العمل».
عدد اليوم
