الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية تستهدف استقطاب المزيد من الشركات

استطاعت الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات استقطاب أكثر من 130 مؤسسة منذ انطلاقها عام 2008 على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وبعد أن بدأت بوصفها مبادرة متواضعة أصبحت اليوم أحد أهم المبادرات من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث انضمت 12 دولة عربية خلال الدورة الثالثة لعام 2010، وقد تم إعلان ذلك خلال الدورة الثالثة التي نظمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لمجموعة عمل الإمارات للبيئة في مايو الماضي. وتعمل الجائزة على تسريع الاتجاه المتنامي بين المؤسسات في العالم العربي للتصرف بمسؤولية أكبر تجاه مجتمعاتها في مسائل السياسة والاقتصاد والبيئة، وتتعرض المؤسسات العاملة في العالم العربي لآثار العولمة بصورة متزايدة، حيث تجد نفسها في مواجهة قضايا صعبة مثل تفاقم مشكلة ندرة المياه، وارتفاع تكاليف المواد الخام إلى جانب آثار التغيرات المناخية من جهة أخرى. هذا ما صرحت به حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حيث أكدت أن هناك ضغطاً لتنامي الطلب على الشفافية والإدارة الرشيدة من الحكومات وأصحاب القرارات من جهة أخرى، وتتطلب هذه العقبات في المعضلات التي تواجهها معظم المؤسسات العاملة اليوم، وضع استراتيجية منهجية طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستدامة ومسؤولياتها تجاه المجتمع، إلى جانب وضع تقارير واضحة وسهلة الوصول حول هذه الجهود. وفيما يتعلق بأهداف الجائزة وآلية عملها قالت المرعشي إن إطلاق الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، جاء لتحفيز المؤسسات على الانخراط في ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وتشجيعها على النظر في سياساتها واستراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية بشكل شمولي، على أساس أنها أداة متأصلة في جميع جوانب أعمال المؤسسة, وتحقيقاً لهذه الغاية قامت "ارابيى سي اس آر نتورك"، وبتعاون وثيق مع اللجنة التحكيمية والفنية، بتطوير المبادئ التوجيهية للجائزة والاستبيان الخاص بالجائزة، بهدف وضع مجموعة من معايير التقدم للجائزة التي يمكن مقارنتها بالمعايير العالمية لأفضل الممارسات. علاوة على ذلك تطلبت معايير الجائزة من المشاركين إلقاء نظرة معمقة في عملياتها واستراتيجياتها الداخلية، وخلافاً لمعايير البرامج المماثلة في المنطقة، تقيّم الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية المؤسسات بناء على أدائها العام، مع إعطاء قيمة متساوية لكل من الجوانب الداخلية والخارجية لممارسات الشركات، وبعبارة أخرى لن يتم تقييم المترشحين على مجرد دعمهم للمشاريع الخيرية، بل يجب على المؤسسات تقديم ممارساتها المسؤولة اجتماعياً ضمن استراتيجية شاملة للحد من الأثر السلبي لأنشطة المؤسسة، مع تعظيم أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد والبيئة. يذكر أنه تم تطوير معايير الدورة الثالثة من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال عملية شاملة، مما أدى بالخروج بهيكلية متميزة للجائزة على المستوى العالمي، كما عزز دعم الميثاق العالمي للأمم المتحدة مكانة الجائزة، بالإضافة إلى اختيار لجنة تحكيمية متميزة بعناية كبيرة، مع الحرص على أن تتألف من مجموعة من الخبراء البارزين في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بالإضافة إلى التمثيل المحلي في لجنة التحكيم لمنح المؤسسات الفرصة للتقدم باللغتين العربية والإنجليزية.