أمجد الحياري:
أكدت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام في المجلس الاستشاري الوطني أن هناك اتفاقا في الآراء على ضرورة تغيير النظام الحالي للتعليم بهدف إعادة صياغة مناهجه ورسم مسار وسائله التعليمية على أسس جديدة يتم التخلص فيها من المفاهيم والوسائل القديمة التي لا تناسب المرحلة الحالية ومواكبة المستجدات والحداثة والتطور في ميادين التعليم والعلم والمعرفة·
وبينت اللجنة التي بحثت في قضية تصنيف وتقييم التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي وقدمت مرئياتها إلى المجلس في جلسته الأخيرة أن بعض المناهج التي ما تزال تدرس في المدارس الحكومية أو الخاصة لم تعد قادرة على الاستمرار بصيغتها الحالية وهي بالتحديد المناهج الثلاثة التي توصف بالمناهج المحلية 'اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات' حيث تردد حولها ملاحظات كثيرة ومطالبات متجددة لإعادة النظر في مقرراتها وإحداث تغيير جذري في موادها وتحقيق الانسجام بين الجانب التربوي فيها والمعارف والمناهج الإنسانية والعلمية الحديثة·
وأشارت اللجنة إلى إمكانية تطوير مقررات اللغة العربية للتفاعل مع روح العصر ومفرداته ومصطلحاته العلمية والتربية الإسلامية مطالبة بإزالة اللبس والغموض من أذهان الطلاب وإرشادهم إلى الفهم الصحيح للمسائل الدينية والتربوية وعدم الانقياد بلا وعي لظواهر المغالاة والجمود والتطرف الديني وتنمية الوعي والعقلانية في فهمهم وتعاملهم مع القضايا والموضوعات الدينية المعاصرة إلى جانب استيعاب مادة الاجتماعيات للمتغيرات العصرية والحقائق والمنجزات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وخصائص المجتمع المحلي الحديث ومكونات وعناصر الهوية الدينية والوطنية· وقالت اللجنة إنه لا يمكن فصل أهداف العملية التعليمية عن الأهداف الاجتماعية الشاملة فالمؤسسات التعليمية وعناصرها من طلاب ومدارس وإدارات وأولياء أمور ومناهج تشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية الشاملة لمجتمع البلاد وتتكامل مع أجزائها الأخرى في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة والأمن وغيرها من المجالات لذلك يعتبر التفاعل الاجتماعي مع نظام التعليم عاملا مهما وأساسيا لنجاح العملية التعليمية حتى على متوسط المحيط التربوي والاجتماعي للمؤسسة التعليمية من أسرة ومعلم وطلاب وإدارات للمشاركة في عملية الإصلاح والتطوير للوسائل وللمناهج التربوية والتعليمية·
استيعاب مخرجات التعليم
وشددت اللجنة على حاجة سوق العمل لمختلف المستويات التعليمية والخبرات الفنية والمهارات القادرة على تلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية كبديل للكوادر الوافدة إليه من الخارج، ولذلك فإن معيار نجاح نظام التعليم هو تقديم مخرجات متنوعة لسد حاجة سوق العمل والإسهام في دعوة قوة العمل الوطنية الأمر الذي يتطلب رؤية شاملة تستوعب جميع الخريجين من المرحلة الثانوية في مؤسسات تعليمية تناسب قدراتهم ومستوياتهم المتفاوتة بدلاً من حصر الأمر في مقاعد محدودة لمن يحصلون على النسبة المطلوبة في النجاح لدخول الجامعات والمؤسسات العليا الحالية فالفرص الدراسية في هذه المؤسسات لن تقدر على استيعاب إعداد الخريجين المتزايدة والتخصصات الدراسية فيها لا تستوفي حاجة سوق العمل المتنوعة·
عدد اليوم
