البطاقة المظلومة

فوجئت حينما قرأت خلال الأسبوع الماضي في إحدى الصحف المحلية عن وجود «سوق سوداء»، تباع فيها بطاقة «العلف» المخصصة لملاك الحلال المواطنين للحصول على مأكل للمواشي والإبل، بسعر مدعوم من قبل الحكومة.. وبصريح العبارة، أعتقد أن ذلك الخبر يفتقد قليلاً من الدقة والموضوعية، كما أنه يحمل بين سطوره تناقضاً واضحاً، حيث إنه تمت الإشارة فيه إلى أنه وصلت قيمة البطاقة في السوق السوداء إلى نحو 50 ألف درهم والتي تباع من قبل من خصص لهم ذلك الدعم لآخرين غير مستحقين، وأعتقد أن ذلك الأمر غير واقعي وغير منطقي. ولو كان أحد المواطنين - كما قالوا - ينوي شراء تلك البطاقة التي تمنحه دعماً لسعر الأعلاف ويتملك ذلك المبلغ المذكور، لكان الأولى له تخصيص هذا المبلغ لشراء الأعلاف لمدة أعوام مباشرة من السوق، ولن يكون محتاجاً للدعم.. كما أود أن أذكر أن تلك البطاقات التي تحدثوا عنها تكاد تكون في عداد الماضي؛ لأنها متوقفة عن الإصدار من الجهات المختصة بذلك المجال، كما أرى أن هناك رغبات لأشخاص لتوقيف ذلك الدعم، والتخلص منه تماماً، وذلك من خلال تحليل بسيط لمجريات الأمور في ذلك الشأن، كما أن تلك الإشاعات التي تدور حول الموضوع تلوح بالتشكيك في نزاهة وأمانة مربي الحلال، ولا أدري ما الأسباب التي تجعل بعض الناس يقف في وجه هذا المجال المهم والحيوي الذي يساهم في الإكثار من الثروة الحيوانية بالدولة. ولا شك في أن «البطاقة المظلومة» تعمل على مساعدة المواطنين ملاك الحلال على مصاريف تربيتها، وذلك بناءً على رؤية حكيمة وثاقبة من القيادة الرشيدة للدولة، التي حرصت على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في شتى المجالات، كما كانت فكرة القيادة الحكيمة على مساعدة ملاك الحلال ومربي المواشي على الاستمرار في هذه المجال والتمسك بالتراث والإرث الحضاري المهم هذا البلد الكريم... وإلى الآن، لم أجد تفسيراً للكلام الذي يدور حول وجود نقص واضح في الأعلاف، بالرغم أن هناك معلومة تشير إلى أن هناك فائضاً كبيراً جداً في العلف، من خلال استيراد نحو 900 ألف طن من العلف الجاف سنوياً من الخارج، كما ورد في الإحصائيات، ولا توجد هناك الحاجة لزراعته محلياً.. وبالرغم من ذلك، فإن ملاك الحلال الحاصلين على الدعم معظمهم من الأرامل ومحدودي الدخل، مستمرين في تربية الحلال، معتمدين على ما يخصص لهم من كميات العلف المدعوم، التي تكفي احتياجهم فقط، وبحسب عدد الماشية المسجلة لديهم، ويمارسون نشاطهم إلى الآن من أجل حاجتهم الماسة لتحقيق اكتفائهم الذاتي من اللحوم والطيور التي يحتاجونها لمأكلهم وتموين بيوتهم وإكرام ضيوفهم.. كما أرى ضرورة تدخل الجهات المختصة لوقف هذا «اللقط»، والذي أظهر فيه هذه الفئة من الناس بشكل غير لائق لا تقبله عاداتنا ولا ديننا ولا ثقافتنا، وإيجاد الحلول اللازمة التي تضمن استمرار هذا القطاع للمساهمة في الحفاظ على أمننا الغذائي.. حمد الكعبي