الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وكلاء اللاعبين المواطنين يطالبون الاتحاد بمراجعة القرارات الـ «14»

وكلاء اللاعبين المواطنين يطالبون الاتحاد بمراجعة القرارات الـ «14»
30 يونيو 2011 23:17
عقد وكلاء اللاعبين ورشة العمل الثانية والأخيرة، تحت إشراف شركة جولدن سيزون للتسويق التي تبنت شكواهم المتعلقة بالقرارات الـ 14 الأخيرة التي أصدرها اتحاد الكرة، بهدف تنظيم عمل الوكلاء المواطنين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، ومنعاً لتكرار أحداث سابقة شهدت توتراً في علاقات أندية بلاعبيها، مما أدى إلى شكاوى وقضايا بعضها لم يتم حسمها حتى الآن. واتفق الوكلاء على أن معظم بنود القرارات الأخيرة الصادرة من اتحاد اللعبة عبارة عن تقليص لحقوقهم ومحاربة لهم في أرزاقهم، فضلاً عن تأمين للأندية واللاعبين على حساب الوكيل الذي بات هو الضحية، بما يفتح الباب أمام السماسرة ليعلموا بما يخالف الغرض من عمل الوكيل المعتمد. وعقدت ورشة العمل بحضور وليد الشامسي وكيل اللاعبين والرئيس التنفيذي للشركة، والذي جمع 11 وكيلاً يمثلون الوكلاء الـ23 المعتمدين، كما أصر الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين على الحضور والدخول في نقاش مفتوح مع الوكلاء، منعاً لتوتر العلاقة بينهم وبين اتحاد الكرة، وكشف الشامسي عن اتخاذه قرارا فرديا بالحضور رغم اعتذار الاتحاد رسمياً عن إرسال ممثل ينوب عنه في ورشة العمل، بسبب رغبته في تقريب وجهات النظر وشرح خلفيات اتخاذ القرار، والرد على من يعتقد أنها تخالف لوائح وقوانين “الفيفا” المتعلقة بحفظ حقوق الوكلاء. نقاش هادف وركز الوكلاء على ضرورة أن يبحث الاتحاد عن حمايتهم ولاعبيهم، ورأوا في التعديلات الأخيرة، ما يؤدي لإجهاض الكثير من أعمالهم الخاصة، وقال محمد أميري نحن كوكلاء نفيد الدولة، وننفق على تراخيص وموظفين وتكاليف استخراج رخصة رسمية، حتى نعمل في بيئة صحية وإيجابية، ويكفي أن نحسب متوسط ما ينفقه كل مكتب لأي وكيل للاعبين، حتى ندرك مدى المعاناة التي نمر بها، فمتوسط الإنفاق الإجمالي على أجور المكاتب ومصاريف التراخيص سواء، في الاتحاد أو الدائرة الاقتصادية أو الهيئة، يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين درهم سنوياً يتحملها 23 وكيل لاعب مواطن، في الوقت الذي تصر فيه أغلب الأندية على التعامل مع وكيل من خارج الدولة، لا يحمل تراخيص، ولا يفيد اقتصادنا في شيء”. وأضاف: أخيراً فوجئنا بقرارات من شأنها أن تدمر كل ما يصرف، وأن تقيد مشاريعنا، وتضرب المهنة في مقتل، بعدما قلص الاتحاد نسبة الوكيل المواطن إلى 3%، في الوقت الذي لا يزال الاتحاد يضع قانوناً يتيح الحصول على نسبة 3% من الوكيل عن الصفقة، فهل لا يريدنا الاتحاد أن نعمل؟”. ومن جانب آخر أبدى وليد الشامسي استياءه من توتر العلاقة بين الوكلاء واتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الوكلاء يشعرون بأنهم محاربون، ولا تتعامل الأندية معهم بالثقة الكاملة، بل وبعضها يتعدى عليهم بالقول والفعل، وتكييل الاتهامات. ولفت الشامسي إلى أن قرارات الاتحاد الـ14 الأخيرة التي قيدت عمل الوكيل المواطن، وقلصت دخله باتت مقلقة للغاية، وتتطلب ضرورة إعادة النظر فيها، خاصة أن بعض موادها غامضة، وتمكن الأندية واللاعبين من التهرب من مسؤولياتهم تجاه الوكيل. وقال “لا توجد دولة في العالم تحدد نسبة 3% للوكيل، و”الفيفا” نفسه لا يطبق هذه النسبة، إلا في حالة النزاع الضخم بين وكيل ولاعب ما”. واتفق الوكلاء على ضرورة أن توازي قرارات الاتحاد التي تقيد عمل الوكلاء قرارات أخرى، تجبر الأندية على التعامل مع الوكيل المواطن، خاصة أن الأندية تحارب أي وكيل يسعى لتسويق اللاعب الإماراتي خارجياً، وتتهمه بمحاولة إفساد النادي، وشل عملية الاحتراف، كما تتيح التعديلات أن يقوم اللاعب بالتفاوض من خلف ظهر الوكيل، دون أن يتم حماية الوكيل الذي ينفق مبالغاً طائلة على مهنته. رد واضح ومن جانبه حرص الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون وانتقالات اللاعبين، على توضيح موقف القرارات الأخيرة من ورشة العمل، وأشار إلى أنها لا تخالف تعاليم “الفيفا” ولوائحه، كما تم اللجوء إليها بعدما كثرت الشكوى من الأندية التي اتهمت الوكلاء بأنهم يحرضون اللاعبين، ويتسببون في رفع أسعار صفقات اللاعبين المواطنين، وبالتالي باتت نسبة الـ3% هي الحل وفق رؤية “الفيفا” الذي يعتمدها كنسبة عادلة. وأكد الشامسي أن اتحاد الكرة لم يحصل نسبة الـ3% من أي عقد أبرمه أي وكيل مواطن، إيماناً من اللجنة بضرورة مساندة الوكلاء المواطنين، وبالتالي اكتفى الاتحاد بالحصول على رسوم ثابتة تقدر بـ20 ألف درهم سنوياً من كل وكيل، بغض النظر عن أي دخل يحققه، قد يصل في الموسم الواحد لأكثر من مليون درهم. ولفت الشامسي إلى أن بعض الأندية ترى أن هناك بعض الوكلاء المعتمدين لا يتمتعون باللباقة والشخصية التي تتطلبها المهنة، وبالتالي يدخلون معهم في صراعات ونقاشات ومشكلات كثيرة، وهو ما يسبب حالة من عدم الاستقرار في منظومة الاحتراف. وفيما يتعلق بموقف اللجنة النهائي من التعديلات، قال “لن يكون في يدنا تغيير هذه القرارات، ولكني حضرت لتوضح موقف الاتحاد منها وأسباب اتخاذها، وأتمنى أن يبدأ الوكلاء بالعمل فيها وأن يحرصوا على كسب الأندية واللاعبين إلى صفهم خاصة أن الكثيرين منهم لا يزالوا ضعيفي الخبرة”. إنشاء نقابة خاصة دبي (الاتحاد)- يسعى وكلاء اللاعبين المواطنين لإطلاق جمعية أو نقابة تعمل على حماية حقوقهم، والتحدث بأسمائهم في العديد من الملفات والقضايا محل الجدل، بينهم وأطراف كرة القدم. وأكد وليد الشامسي أقدم وكيل مواطن معتمد من “الفيفا” واتحاد الكرة أن كثرة المشكلات التي أفرزها الاحتراف، تأتي نتيجة خلافات في وجهات النظر، وهو ما يستدعي الحاجة لتوحيد كلمة الوكلاء والدفاع عن حقوقهم، ولفت الشامسي إلى أن لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين برئاسة الدكتور سليم الشامسي ترحب بالفكرة، ووعدت بمساندة الوكلاء، حتى ترى نقابتهم أو جمعيتهم الإشهار والنور، وهو ما يستدعي نقاشات أعمق خلال الفترة القادمة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©