«نخيل» تعتزم إدراج صكوك بـ6 مليارات درهم في «ناسداك دبي»

تعتزم شركة نخيل إدراج صكوك بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم لتسوية 60% من مستحقات الدائنين التجاريين، في بورصة ناسداك دبي قبل نهاية العام الجاري، بحسب مسؤولين تنفيذيين بشركات مقاولات مستحقة لهذه الصكوك. وقال زياد مخزومي المدير المالي لشركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي إن شركة نخيل العقارية تقدمت بطلب إلى بورصة ناسداك دبي لإدراج الصكوك، متوقعاً أن يتم إنجاز هذا الإدراج قبل نهاية العام الجاري. ومن جانبها، أكدت شركة نخيل أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع 85% من الدائنين التجاريين، مشيرة إلى أنها تترقب رفع تلك النسبة إلى 95% في أقرب وقت ممكن للبدء في عملية إصدار الصكوك الإسلامية لمستحقيها. وأكد المدير التنفيذي لإحدى شركات المقاولات المستحقة للصكوك التي ستصدرها نخيل كجزء من مخطط إعادة هيكلة ديونها والذي رفض ذكر اسمه أن شركات المقاولات المستحقة للصكوك تلقت وعوداً صريحة من شركة نخيل العقارية بإصدار الصكوك وتسليمها لمستحقيها فور حصولها على نسبة موافقات تصل إلى 95% من إجمالي أصل الدين. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه النسبة أصبح قريب المنال في الوقت الراهن ما يفتح المجال لاعتماد خطة إعادة هيكلة الديون التجارية لشركة نخيل والبدء في إصدار الصكوك لمستحقيها خلال شهر أكتوبر المقبل أو نوفمبر على أقصى تقدير. وأوضح أن إدراج هذه الصكوك في بورصة ناسداك دبي يهدف إلى تيسير تداولها في الأسواق من خلال منصة تداول عالمية، محذراً من أن تأخر عملية الإدراج يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لهذه الصكوك. وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40% من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين). وقال إن شركة نخيل العقارية التزمت من جانبها بتحويل ما نسبته 40% من مستحقات المقاولين للحسابات البنكية لشركات المقاولات المستحقة، إلا أن عدداً غير قليل من شركات المقاولات لم يتمكن من صرف هذه المبالغ بسبب تسهيلات ائتمانية ومستحقات للبنوك المحول إليها. وأقرّ المسؤول التنفيذي بأن الإجراء الذي قامت به نخيل من خلال تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم المصرفية إجراء قانوني لا يمكن لأحد أن يراجعهم فيه، إلا أن الصعوبات التي واجهتها بعض شركات المقاولات المتعثرة في صرف هذه المبالغ حد من التدفقات النقدية من شركات المقاولات المتعاقدة بشكل مباشر مع نخيل إلى شركات المقاولات الأصغر التي ترتبط مع الأخيرة بعقود من الباطن. وأوضح المصدر أن معظم شركات المقاولات المستحقة للصكوك الإسلامية التي ستصدرها نخيل، خاصة الشركات التي لا تمتلك احتياطات نقدية كافية، تعتزم رهن الصكوك لدى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل تسيير أعمالهم التشغيلية وتسديد مستحقات صغار الموردين ومقاولي الباطن. وتقدمت شركة نخيل بعرض لتسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال دفع 40% نقداً و60% عبر سندات بفائدة سنوية 10%، وهو العرض الذي أكدت نخيل أنه يحظى بترحيب من الغالبية العظمى من الجهات التجارية الدائنة. وتوقعت شركة نخيل على لسان مديرها التنفيذي ارتفاع نسبة الموافقات إلى أكثر من 95% قبل نهاية العام، بما يفتح المجال لإصدار الصكوك الإسلامية التي تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين قبل نهاية العام الجاري. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن استئناف شركة نخيل للعمليات الإنشائية العمل في ستة مشروعات عقارية يشجع بقية المقاولين للحاق بركب التسوية والتوقيع على الاتفاق النهائي مع الشركة في أقرب وقت ممكن، خاصة أن التسوية التي عرضتها الشركة على دائنيها تحفظ 100% من حقوق الدائنين. وأضاف بالحصا أن المقاولين يأملون في إصدار هذه الصكوك التي تمثل نحو 60% من مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن بغض النظر عن مكان الإدراج، مشيراً إلى أن إصدار هذه الصكوك يعزز من الملاءة المالية لشركات المقاولات، حيث يمكن للشركات المستحقة الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها. وتترقب الأسواق حالياً توصل شركة نخيل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة، بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق حصولها على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس الماضي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.