27 سبتمبر 2010 22:56
أكد مصرفيون أن القيمة الإجمالية لأصول المصارف الخليجية الـ25 الكبرى ارتفعت إلى 860.1 مليار دولار عام 2010 مقارنة مع 534.9 مليار عام 2008، محققة نمواً بنسبة 60.7% خلال الفترة.
وقال مصرفيون مشاركون في مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط 2010 الذي انطلقت اعماله أمس في أبوظبي بتنظيم من “ميد” إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج الى بنوك كبيرة تستطيع منافسة البنوك العالمية، والقيام بدورها في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة.
واعتبروا أن الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة ادت الى ظهور “فقاعة” نتج عن انفجارها وقوع الكثير من الضحايا، مؤكدين أن البنوك الخليجية ستضطر إلى زيادة مخصصاتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي.
وقال إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن ما يضمن الاستمرار في دعم النمو خلال السنوات المقبلة هو الجمع بين المنظور الجديد والرؤية التقليدية بعيدة المدى بالنسبة للمصارف.
ووصف دبدوب الطفرة التي خيمت على اقتصادات المنطقة خلال عامي 2006 و2007 والنصف الاول من 2008 بأنها “فقاعة اقتصادية” شبيهة بتلك التي عاشتها اسواق المنطقة في منتصف السبعينيات.
ولفت الى أن البنوك الاستثمارية من خلال استخدام المشتقات المالية والاستثمارية أسهمت في زيادة المخاطر ووقوع الازمة.
ودعا إلى تركيز البنوك في أعمالها على جوانب التمويل التقليدي، ومع ذلك فقد اشار الى أن البنوك الاستثمارية ستعود خلال عامين أو ثلاث الى طريقة عملها السابقة وستعود الى انعاش الاستثمار في المشتقات المالية مرة اخرى.
وأوضح أن البنوك بدأت التركيز منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي على التمويل الشخصي واعمال التجزئة وقروض الافراد وتوقع أن ينتعش هذا القطاع في العمل المصرفي أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة.
وقال إن القطاع المصرفي في المنطقة حقق نمواً حيوياً خلال العقود الخمسة الماضية التي شهدت العديد من الإنجازات والمنعطفات التي رافقت المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وتحدث جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للرؤساء التنفيذيين التي سلطت الضوء على عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال.
وتحت عنوان “القطاع المصرفي الإقليمي - هل إمكانية تأسيس بنك إقليمي عملاق حلم أم إمكانية؟” استعرض نصرة التوجهات المصرفية السائدة في المنطقة والنماذج المختلفة للدمج والاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية إقليمية عملاقة.
وقال إن العقبات الكبرى لمثل هذه العمليات الاندماجية تكمن في التشريعات والقوانين التي تحدد نسبة الملكية التي يمكن الاستحواذ عليها والاتفاق على شروط دمج تكون مقبولة من جميع الأطراف وكذلك على اسم البنك بعد عملية الدمج، إضافة إلى تشكيلة مجلس الإدارة، وموقع المركز الرئيسي وغيرها من التحديات لعملية الدمج.
وأضاف “فيما توجد فرص كبيرة لإحداث تغيير مهم على صعيد دمج السوق المصرفية الشرق أوسطية، فإن الآراء لاتزال متباينة بشأن سرعة وكيفية حدوث هذا التغيير، وحول أنجح نماذج الدمج والاستحواذ السائدة الواجب تطبيقها في هذا السياق”.
وأوضح نصرة أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ ناتج عن اندماج بنك الإمارات دبي الوطني، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتمثلت غالبية هذه العمليات في الاستحواذ على مصارف أصغر حجماً بغية الدخول إلى أسواق جديدة.
واستعرض نصرة نموذجين للدمج والاستحواذ هما “الاندماج بين مصارف متكافئة” على غرار بنك نورديا في الدانمرك، و”عمليات الاستحواذ التسلسلية” كما هو الحال بالنسبة لمصرف “بانكو سانتاندر”، موضحاً مزايا هذين النموذجين فيما يخص توسيع العمليات المصرفية الشرق الأوسطية عبر الحدود وسبل إزالة العقبات والتحديات المحتملة التي قد تعترض هذا النوع من عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.
وأوضح نصرة أن أثر الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الخليجي كان محدوداً، مشيرا الى أن أرباح المصارف الخليجية الـ 25 الكبرى بلغت ذروة أدائها المالي في النصف الأول من عام 2008، ثم تراجعت في 2008/2009 في أعقاب الأزمة المالية. بيد أنه أكد أن المصارف الخليجية ستضطر الى زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الحالي.
وبين أن معدلات النمو عادت للارتفاع مجددا تقريبا إلى مستوياتها قبل الأزمة ووصلت الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية الـ 25 الكبرى إلى 860.1 مليار دولار عام 2010. وقال إن منطقة الخليج العربي بدأت تشهد ظهور بنوك محلية تطمح لتكوين كيان مصرفي إقليمي.
ورغم أن هذه الظاهرة إيجابية إلا أن هناك عدة ملاحظات على وضع هذه البنوك أهمها أن أغلب هذه المصارف تحقق نسبة ضئيلة من أرباحها من أعمالها خارج أسواقها المحلية ومقارنة بمثيلاتها العالمية، لا تزال هذه المصارف تفتقر إلى الحجم المطلوب على الرغم من معدلات نموها الكبيرة.
وعلى سبيل المثال، فإن مجموع أصول أكبر عشرة مصارف عربية هو أقل بكثير من مجموع أصول البنك الإسباني “بانكو سانتاندر” صاحب المرتبة الـ 13 عالمياً (تبلغ أصول “بانكو سانتاندر” 1.592 تريليون دولار مقابل 529 مليار دولار قيمة أصول المصارف العشرة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط مجتمعة).
وأوضح أن أبرز مزايا خلق مصرف إقليمي هو إنشاء مؤسسة مالية تضاهي المؤسسات المصرفية العالمية، وتتمتع بقدرة أكبر على المنافسة محلياً وعالمياً، وتستطيع استقطاب أفضل القيادات والكفاءات، وتوفير خدمات متميزة ومستقرة، ومضاعفة القيمة للمساهمين من خلال تطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
ومع ذلك، هناك عقبات كبرى لعمليات الاندماج عبر الحدود، تكمن في التشريعات والقوانين التي تحدد نسبة الملكية التي تمكن الاستحواذ عليها والاتفاق على شروط دمج تكون مقبولة من كافة الأطراف.
وقال نصرة “بدأت الأسواق تشهد ظهور لاعبين إقليميين جدد، وفيما حققت البنوك الإقليمية الكبرى توسعاً ملحوظاً في عملياتها وسجلت معدلات نمو كبيرة، إلا أن قلة منها فقط بادرت إلى تأسيس عمليات لها خارج أسواقها المحلية، كما أنها لاتزال تفتقر إلى ضخامة الحجم مقارنةً بمثيلاتها العالمية”.
وعبر نصرة عن أمله في انجاز الاتحاد النقدي الخليجي وعودة دولة الامارات للانضمام الى الاتحاد لافتا الى أن توحيد السياسات النقدية والضريبية والمالية من شأنه أن يشجع الاستثمار.
لكنه أشار الى وجود العديد من الصعوبات أمام الاتحاد النقدي، ومع ذلك أوضح أن الاتحاد الاوروبي بقي يخطط لمدة 25 سنة للتوصل الى العملة الاوروبية الموحدة “اليورو” ومع ذلك يواجه مصاعب كبيرة اليوم.
ويشارك في مؤتمر ميد للمصارف في الشرق الأوسط 2010 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة 27- 28 سبتمبر عشرات الشخصيات الرفيعة من قطاعي البنوك والتمويل، حيث يتم مناقشة مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية.
كما شهد المؤتمر في يومه الاول تسليم “جائزة ميد للقيادة المصرفية” إلى إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، تكريماً له على إنجازاته المميزة في القطاع.
«أبوظبي الوطني» يعتزم زيادة القروض للمواطنين
أبوظبي (الاتحاد) - أكد أكرم ياسين مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي في بنك أبوظبي الوطني أن البنك يتبنى استراتيجية يعتزم من خلالها زيادة القروض الشخصية الموجهة للمواطنين في الدولة.
وأوضح ياسين في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر المصارف في الشرق الأوسط 2010 أمس في أبوظبي أن قطاع خدمات التجزئة يشارك بنحو 22% من إجمالي دخل البنك، فيما يشارك قطاع تمويل الشركات بنحو 48% أما قطاع الخزينة واسواق المال فيشارك بنسبةما بين تتراوح بين 15 و18%.
وقال ياسين إن 60 إلى 70% من اجمالي محفظة القروض المقدمة لقطاع الشركات تذهب لتمويل الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع البنى التحتية، مبينا في الوقت ذاتـه أن نحـو 20% من اجمالي محفظـة القروض في البنك تـذهـب لقطاع العقار .
وأوضح ياسين أن وتيرة تقديم التسهيلات تسير بنفس المستوى في أبوظبي، حيث إن الشركات مستمرة في سحب التسهيلات خلال العام الحالي بوتيرة قريبة من مستواها عام 2009 ، مما يشير الى استمرارها في تنفيذ المشاريع دون ابطاء.
وحول مستويات اسعار الفائدة على التسهيلات المقدمة للشركات، قال ياسين إنها تتراوح بين1.5 و 3% فوق سعر الايبور أي انها تتراوح بين 5 إلى 6%، مبيناً أن بعض المشاريع يمكن أن تحصل على فائدة أقل أو أكثر حسب مستوى المخاطر.
وأشار إلى أن النسب المحتسبة لمواجهة المخاطر لم تتغير، لكن الايبور (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الامارات بالدرهم) هو الذي ارتفع بنحو 1.5 إلى 2% خلال العامين الماضيين
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
