المنصوري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كندا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا في جميع المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة والاستثمار، وذلك خلال لقائه كنيث لويس السفير الكندي في الدولة. كما بحث المنصوري فتح آفاق تعاون جديدة بين الإمارات وكندا مع التركيز على ضرورة تعزيز هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد وزير الاقتصاد متانة العلاقات الإماراتية الكندية وضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين، داعياً إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات، خاصة أن الإمارات تتمتع بمزايا وفرص استثمارية منافسة ومتعددة. وقال المنصوري إن الإمارات ترتبط مع كندا بعلاقات متميزة ومتينة على المستويات كافة، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات في تطوير حجم العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أن الإمارات تعتبر مكاناً جاذباً للاستثمارات على مستوى المنطقة في قطاعات مختلفة. وأكد المنصوري أهمية أن يتم تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العديدة الموقعة بين الإمارات وكندا والتي من أبرزها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري موقعة في مارس 2009 واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتي بدأت بالنفاذ عام 2004، فضلاً عن مذكرات تفاهم متعلقة بالطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الكندية للدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات والاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع كندا، حيث إن الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن لديها بنية تحتية متطورة جداً تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع التسهيلات اللازمة كافة. وشدد معالي وزير الاقتصاد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بين كندا والإمارات، الذي يعد من أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جهود الإمارات في التنويع الاقتصادي، إذ تمتلك الإمارات مشاريع عالمية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن تجارة الدولة الخارجية نمت بشكل سريع وقوي مع كندا، وأصبحت الدولة منذ عام 2005 أكبر سوق مستقطبة للصادرات الكندية في المنطقة وجاءت في المرتبة الأولى لقائمة دول الشرق الأوسط المستوردة من كندا خلال عام 2008. بدوره، أعرب السفير الكندي عن إعجابه بالمستوى المتطور الذي وصل له الاقتصاد الإماراتي والتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات بفضل حكمة وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن الإمارات تحظى بسمعة عالمية في العديد من المجالات والتي من أبرزها البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات. واستعرض السفير الكندي مزايا البيئة الاستثمارية في كندا التي تعد ضمن أفضل الدول التي تحتضن الأعمال، إذ أن موقعها الاستراتيجي بوصفها ملتقى طرق بين أسواق أميركا الشمالية واقتصادات آسيا المزدهرة واشتراكها في الحدود البرية مع الولايات المتحدة جعلتها مركزاً للمستثمرين بالإضافة إلى تركيزها على إقامة العلاقات الاقتصادية مع دول العالم. وأوضح أن كندا تتمتع بمستوى اقتصادي متنوع يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية المتوافرة على أرضها إلى جانب التجارة وتتسم بتقدم تقني وصناعي كبير، إذ تعد إحدى الدول الصناعية السبع الكبيرة وواحدة من أكثر دول العالم نمواً وتطوراً من الناحية الاقتصادية. يشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وكندا بلغت خلال عام 2008 نحو 5.5 مليار درهم (5 ر1 مليار دولار) منها نحو مليار درهم (290 مليون دولار) صادرات غير نفطية وإعادة تصدير إماراتية. وتعد كندا من أغنى دول العالم ويقدر عدد سكانها بحوالي 33 مليون نسمة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكندا حوالي 4 ر1 تريليون دولار عام 2008.