أنهى وفد من جمارك دبي برئاسة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، زيارة إلى اليابان مؤخرا، التقى خلالها مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال يابانيين، لبحث سبل التعاون المشترك، وعرض التجربة الإماراتية في مجال حماية الملكية الفكرية.
وجرى خلال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات اليابانية، كان من أبرزها شركات سوني، باناسونيك، نيسان، كوماتسو، كانون، إن إتش كيه، إن تي إن، جي بي آي أيه، هوندا، وهيتاشي، وغيرها من الشركات، حيث أبدت العديد من الشركات التي ليس لديها أنشطة تجارية أو استثمارية في المنطقة رغبتها في تأسيس أعمال لها في دبي، والاستفادة من الأنظمة، والتسهيلات، والحوافز المتاحة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية في الدولة.
وجاءت هذه الاجتماعات على هامش ورشة العمل التي نظمتها جمعية الحقوقيين اليابانيين لبراءات الاختراع في طوكيو، لعرض السبل والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والقوانين والاتفاقيات التي أبرمتها دائرة جمارك دبي في هذا المجال، فضلا عن الآليات المتبعة لمكافحة دخول السلع المقلدة بكافة أنواعها، إذ أكد خلالها مدير عام جمارك دبي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ كل السبل والإجراءات التي تضمن حفظ حقوق الملكية الفكرية، وحماية استثمارات الشركات مالكة العلامات التجارية.
وشهدت الزيارة، عقد مباحثات مشتركة مع جمارك طوكيو، حيث التقى الوفد، مدير عام جمارك طوكيو مامورو ياماموتو، وعددا من مساعديه في مقر جمارك طوكيو، إذ قدم الجانب الياباني عرضا حول اختصاصات جمارك طوكيو، وأهم القضايا والمعاملات الجمركية، والسبل والإجراءات المتبعة لحماية الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض النظام الآلي المستخدم في التخليص الجمركي.
واطلع أحمد بطي أحمد، خلال اللقاء على أجهزة الكشف على الشاحنات المستخدمة من قبل جمارك طوكيو، وإجراءات الترانزيت المتبعة، إلى جانب السياسات الاستراتيجية، وإدارة الجودة.
والتقى مدير عام جمارك دبي، نائب مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والاقتصاد والصناعة ماسا كازو الذي أثنى على التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الرابع لمحاربة التقليد والقرصنة والذي استضافته دبي في فبراير 2008، وذلك ضمن “إعلان دبي” الذي اعتبر حينها بمثابة وثيقة تاريخية شكلت أساساً لتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والمحلية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، من أجل محاربة التقليد والقرصنة.
وأكد كازو على ضرورة تضافر الجهود فيما بين الأجهزة الجمركية حول العالم، لوضع برامج فعالة تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الجمركية على التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة، وتكثيف البرامج التوعوية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة حول أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من تجربة جمارك دبي في هذا الاتجاه.
وضم الوفد المشارك في ورشة العمل إلى جانب مدير عام جمارك دبي، كلاً من مدير أول إدارة الشؤون القانونية نرمين عيسى، والمحامي نيك كونيل من مكتب التميمي وشركاه للمحاماة.
وعرضت نرمين عيسى في ورقة عمل قدمتها خلال الورشة، القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في معاقبة وتغريم منتهكي قوانين حماية الملكية الفكرية.
من جانبه، أكد المحامي نيك كونيل خلال ورقة عمل قدمها حول جهود جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية، أن الإجراءات المطبقة من قبل جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر الأكثر تطورا في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية التعاون بين جمارك دبي، ومنشآت القطاع الخاص في هذا المجال، ومنها الورش التدريبية التي تعقد للمفتشين الجمركيين، بهدف تعزيز قدراتهم على التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة
عدد اليوم
