بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع دوائر ومؤسسات الطيران المدني بالدولة الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع «هيكلة المجال الجوي» للدولة، وذلك في خطوة تعتبر الأهم من نوعها لتحسين ادارة الحركة الجوية على مستوى الامارات.
وقام قطاع الطران المدني المحلي بمشاركة وإشراف الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع أمس على مذكرة اتفاق لبدء العمل بالمرحلة الثانية لمشروع تحسين المجال الجوي للدولة، حيث تمت مراسم التوقيع في مكتب الهيئة بدبي.
ووقع على مذكرة الاتفاق فريق رفيع المستوى من قطاع الطيران المحلي، ضم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد حارب اليوسف، المدير التنفيذي لدائرة النقل في أبوظبي، ومحمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران، وجميل النجار مدير أمن الطيران المدني في دائرة الشارقة للطيران المدني، وتشارلز هدجو، مدير عام مطار الفجيرة الدولي بالإنابة، وعبدالله الحمادي، مدير الخدمات في دائرة رأس الخيمة للطيران المدني، والمقدم سيف المهيري من القوات المسلحة، كما حضر التوقيع أحمد الجلاف رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين المجال الجوي للدولة والمدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
وتهدف الاتفاقية بالمقام الأول إلى تعزيز كفاءة المجال الجوي وتحسين ادارة الحركة الجوية، لمواكبة النمو الحالي والمستقبلي للحركة الجوية، ولتسهيل الحركة من وإلى مطارات الدولة وتعزيز سلامة الأجواء وتقليص الأثر البيئي للطيران على البيئة.
وقال سيف محمد السويدي، إن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة محورية لتعزيز المجال الجوي الوطني ليواكب النمو المطرد بالحركة الجوية والذي يزيد على 7% سنوياً، ويوفر هذا المشروع البيئة المناسبة للتعامل مع الزيادة السريعة لحركة الطيران والتوسعات المستمرة لمنشآت الطيران في الدولة.
وأوضح أن دولة الإمارات احتفلت مؤخرا بافتتاح مطار آل مكتوم الدولي لحركة المسافرين والرحلات المجدولة، كما تشهد الدولة العديد من أعمال التوسعة في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدوليين وكذلك افتتاح مراكز تدريب للطيران وتتطلب هذه الاستثمارات الضخمة العديد من الجهود الجماعية والاستعدادات لمواكبة هذه التوسعات المستمرة.
وسبق أن قامت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وبإشراف من اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي في الأعوام السابقة بالبدء في مشروع تحسين المجال الجوي الوطني وتوزيع المشروع على 3 مراحل.
وانتهت المرحلة الأولى التي تركزت حول تقييم ودراسة الوضع الحالي وإعداد دراسة تفصيلية للمجال الجوي الوطني ونظام إدارة الحركة الجوية، وتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي «شركة ايرباص بروسكاي» وبالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي، تم التوصل إلى توصيف دقيق للحالة الراهنة للمجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية وتحديد نقاط الضعف الواجب معالجتها للوصول للطاقة الاستيعابية المثلى والقادرة على التماشي مع الزيادة في الحركة الجوية حتى عام 2030، وتتضمن الدراسة الإطار العام لعمليات التشغيل وتقترح خارطة طريق لتطبيق مخرجات الدراسة.
وبموجب الدراسة المقدمة من الشركة المتخصصة، تم تحديد عدد من التشريعات المقترحة على المستوى الوطني، من ضمن 53 من التوصيات اللازمة لتوجيه أداء المجال الجوي في الاتجاه الصحيح والمتناسب مع الزيادة المستقبلية وتقليل الازدحام الجوي أو أي قصور في نظام إدارة الحركة الجوية ولتعزيز أداء المجال الجوي ونظام إدارة الحركة الجوية في الدولة. وباشرت الهيئة العامة للطيران المدني بالبدء في تطبيق التوصيات الصادرة عن الدراسة في زمن قياسي من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء الاستراتيجيين. ومن جانبه قال أحمد الجلاف إنه بموجب مذكرة الاتفاق الموقعة ستقوم اللجنة التوجيهية لمشروع هيكلة المجال الجوي بمباشرة العمل بالمرحلة الأولى من المشروع والمتمثل في هيكلة الأجواء السفلى المحيطة بالمطارات الدولية ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الأجواء العليا للدولة. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
