الصعود القياسي للذهب عالمياً يثير مخاوف الأسواق المحلية

لم تشهد أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية قفزات قياسية كما شهدتها خلال العام 2007 الذي نجحت خلاله في تحقيق مكاسب ضخمة زادت عن 200 دولار للأونصة الواحدة، بعد أن ارتفعت من 639 دولارا للأونصة في أول يوم تداول في بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام ،2007 لتصل إلى 859 دولارا مع اليوم ذاته من العام الجديد 2008 وهو أعلى سعر لها خلال 28 عاما· ويرى خبراء في مجال الذهب أن الارتفاع القياسي للأسعار يحمل معه انعكاسات ايجابية وسلبية في الوقت ذاته سواء على المصنعين أو المستهلكين معاً، حيث يخشى فريق من التجار أن يشهد سوق الذهب ركوداً مع توقعات استمرار الارتفاع إلى أن يصل سعر الأونصة إلى نحو ألف دولار، فيما يعتقد آخرون أن السوق بمقدوره استيعاب هذه الزيادات باعتبار أن الإقبال على اقتناء الذهب عند الكثير وسيلة للادخار والاستثمار الآمن الأمر الذي يشجع على استمرار الشراء من قبل الأفراد· ويقول توحيد عبد الله المدير التنفيذي لشركة داماس إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالمياً أثر بشكل سلبي على كمية الذهب المباعة في دبي خلال ،2007 حيث تراجعت بنسبة لا تقل عن 30% بينما لم تؤثر على القيمة الإجمالية للمبيعات، لافتا إلى أن حركة المبيعات كانت ضعيفة خلال العام 2007 مقارنة بالعام 2006 وأن نسبة النمو تراوحت بين 8 و10%، مقارنة مع نسب نمو في السابق بين 20 و25%، معتبراً أن هذه النسبة المحققة جيدة للغاية في ظل ظروف السوق العالمية· وأكد أن التراجع في الطلب على شراء الذهب كان بارزاً من قبل المستهلك المحلي الذي يعتاد شراء الذهب لاقتنائه كادخار والذي يحرص بدوره على شراء المجوهرات ذات المصنعيات الرخيصة، فيما لم يؤثر هذا الارتفاع على المستهلك الذي يشترى الذهب كوسيلة للزينة، لافتاً إلى أن الإقبال من السياح على شراء الذهب خلال العام 2007 كان ملحوظا وخاصة من السياح الأوروبيين والآسيويين، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة الدرهم ما ساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في دبي· وفي الوقت الذي شهدت فيه رحلة الذهب خلال العام 2007 موجة من الصعود والهبوط، فإنها لم تسجل أي هبوط قياسي خلال العام واستمرت في الاستقرار بالرغم من التقلبات العالمية والإقليمية التى كان لها آثار كبيرة على تجارة الذهب، خاصة مع تفاقم أزمة الائتمان العالمية، التي اتخذت معها أسعار الذهب اتجاها نزوليا كبيرا، لتبدد انتعاشة أسعار الذهب والفضة وتهبط بسعر أونصة الذهب إلى 663 دولارا للأونصة مرة أخرى· بداية قوية ومع بداية تعاملات العام 2007 ووفقا لبيانات بورصة دبي للذهب فإن عقود الذهب استحقاق شهر فبراير 2007 بدأت قوية حيث فتحت على 639 دولارا للأونصة مرتفعة بنحو دولارين عن الأسبوع الأخير لعام ·2006 وفي المقابل أنهت عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع تعاملات أول أيام التداول في العام 2008 عند أعلى مستوياتها منذ عام ،1980 مدفوعة بتزايد الإقبال على المعادن كأداة تحوط تضخمي، بعد الصعود القياسي لأسعار النفط وتخطيها حاجز 100 دولار للبرميل، الذي تزامن مع ضعف جديد للدولار الأميركي أمام اليورو والين الياباني، وسجلت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير 2008 مكسبا بلغ 22,40 دولار· ويتوقع فيروز ميرشانت رئيس شركة بيور جولد ارتفاع أسعار الذهب إلى 900 دولار للأونصة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التقلبات الحادة للأسواق المالية العالمية والتي دفعت إلى تزايد الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار في وقت الأزمات· وأوضح ميرشانت أن ارتفاع أسعار الذهب لن يوقف الطلب عليه كأداة استثمارية آمنة وسهلة التسييل عند الحاجة، مرجعاً هذا الارتفاع لعدة عوامل منها الزيادة الكبيرة في السيولة المالية في العالم، وتوجه المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى زيادة حصصهم الاستثمارية في المعدن الأصفر والمعادن الثمينة الأخرى والارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام والتضخم الحاصل· واستبعد تأثر الأسواق المحلية بالزيادات المتتالية في أسعار الذهب، لافتاً إلى أن العملاء في الإمارات اعتادوا على التعامل مع هذه الارتفاعات، وإنهم قد يتوقفون عن الشراء ليوم أو يومين بعد ارتفاع الأسعار، غير أنهم يعاودون الشراء مجدداً لثقتهم في أن الأسعار ستظل في ارتفاع وأن الذهب هو من السلع التي يمكن الاطمئنان للاستثمار فيها في كل الأوقات· تأثير محدود أشار ميرشانت إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار على تجار الذهب والمجوهرات في دبي سيكون محدودا سواء كانوا تجار جملة او تجزئة؛ لأن دبي سوق كبيرة، كما أن السماح بالبيع المباشر في المعارض التي تنظم ويشارك فيها أجانب ويبيعون فيها للجمهور مباشرة لا يؤثر على التجار في الإمارات؛ لأنه كما قلت فإن السوق المحلية كبيرة والأسعار فيها تنافسية كما ان لديهم تشكيلات تنافسية· وتوقع أن تستقر أسعار الذهب في الفترة المقبلة قبل أن تطرأ عليها زيادة رئيسية أخرى ليست ببعيدة، وذلك في انعكاس للمزيد من التضخم الذي سيطرأ على عدد من الاقتصاديات الكبرى في العالم· وبالرغم من اعترافه بتأثير معدلات التضخم المرتفعة على الاسواق والمستهلكين، إلا انه أشار إلى نجاح صناعة الذهب في تجاوز هذا التحدي من خلال زيادة مبيعاتها بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذى مكن القطاع من التعايش مع التضخم، إلى جانب الخطوات التى اتخذتها الشركات بتحسين أوضاع موظفيها بما يتناسب مع ارتفاع موجة الغلاء في القطاعات الأخرى· وأضاف أن سوق الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام يشهد معدلات نمو كبيرة، تواكب النمو الحاصل في القطاعات التجارية والاستثمارية والسياحية الأخرى، مشيرا إلى أن التزايد الكبير في أعداد السياح القادمين إلى الدولة يعزز من نمو المبيعات بصورة كبيرة، حيث يستحوذ السياح على 60% من إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات في دبي· ولفت إلى أن قدوم مجموعات سياحية جديدة من دول معروف عنها ارتفاع معدلات إنفاق السياح مثل اليابان وأوروبا يزيد المبيعات بشكل لافت، بالاضافة إلى تحول السوق من الاعتماد على البيع الموسمي إلى البيع الدائم طوال العام· ومن جهته أكد الدكتور ديفيد رتلدج، الرئيس التنفيذي بمركز دبي للسلع المتعددة أن الارتفاع الحاد بأسعار الذهب في جميع أنحاء العالم كان له أثر قوي على تجارة الذهب العالمية، وقد ارتفعت قيمة واردات وصادرات الذهب عبر دبي في الربع الثالث بنسبة 55%، رغم ارتفاع الأسعار، ليرسخ الدور التقليدي الذي تلعبه الإمارة كمركز للذهب في المنطقة· رغبة استثمارية يرى كولين جريفيث، المدير التنفيذي للذهب بمركز دبي للسلع المتعددة أن أسعار الذهب التي بلغ متوسطها 680 دولارا للأونصة في الربع الثالث، شهدت انتعاشاً خلال السنوات القليلة الماضية مدعوماً برغبة استثمارية قوية، مؤكداً أن نمو حجم تجارة الذهب عبر دبي، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية، يعكس الخدمات الجيدة وآليات التسعير الممتازة التي تتوفر في ''مدينة الذهب''· وتوقع أن تؤثر عدة عوامل على أسعار الذهب هذا العام، بما في ذلك التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي، وأسعار النفط، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في مختلف أنحاء العام· ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى السوق متقلبة إلى حد كبير، غير أن تحول دبي إلى وجهة مهمة لتصفية وتصنيع الذهب، سينعكس إيجاباً على تجارة الذهب عبر الإمارة·