الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي الإسلامي يطلق قطاع إدارة الثروات

أبوظبي الإسلامي يطلق قطاع إدارة الثروات
27 سبتمبر 2010 23:19
أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أمس قطاع إدارة الثروات “على الأصول” في مسعى لتعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال، في ظل وجود نحو 55 ألف “مليونير” مواطن يمتلكون ثروة تقدر بـ1.14 تريليون درهم. وقال مالك سروار نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات فى مصرف أبوظبي الإسلامي “إن قيمة ثروات أغنياء دولة الإمارات سجلت فى الوقت الراهن نحو 310 مليارات دولار أو ما يفوق 1.1 تريليون درهم، يملكها نحو 55 ألف مليونير”، بنسبة تفوق 27.5% من اجمالي عدد اصحاب الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ 200 ألف شخص. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاقبال على استثمار الثروات الخاصة بالدولة، موضحاً ان عدد اصحاب الثروات الخاصة نما على مستوى العالم بنسبة 17% خلال العام الماضي. واضاف أن حجم اصول المصارف الاسلامية يشهد تناميا مستمرا ويقدر بنحو تريليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 2.7 تريليون دولار عام 2050. وأشار إلى أن حصة المصارف الاسلامية من إجمالي موجودات المصارف بالدولة بلغت 16% بما يعادل 252 مليار درهم. وبلغت أصول القطاع البنكي بالدولة نحو 1.575 تريليون درهم خلال العام 2010. وأشار إلى أن مديري علاقات العملاء في مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتعون بالإلمام بالعديد من الخبرات في القطاع المصرفي إلى جانب خبرة واسعة في مجال الاستثمار. وأضاف “تلك الخبرات يتيح لهم تقديم حلول استثمارية مبتكرة مصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، وتدعم التزامنا بأن نكون المستشار المؤتمن”. وبين أن الإدارة الجديدة تعمل فى الوقت الراهن على إطلاق خدمات ومنتجات مصرفية جديدة تعمل فى ثلاثة اتجاهات منها التداول في الأسهم المحلية والعالمية، وإصدار الصكوك الجديدة، إلى جانب القطاع العقاري الذي يتوقع أن يكون قاطرة عودة النمو الاقتصادي إلى معدلات الطبيعية. وأكد أن سوق إدارة الثروات يواجه في الوقت الراهن عددا من التحديات، في مقدمتها الانخفاض المستمر لأسواق رأس المال، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين فى القطاع المصرفي العالمي. وأوضح سروار أن إدارة الثروات في المصرف بدأت خطة عمل مكثفة لتقديم خدمات مصرفية مستحدثة في السوق المحلي، من خلال إطلاق عدد من المحافظ الاستثمارية التى تناسب احتياجات العملاء بجميع شرائحهم، مؤكداً أن الحلول الاستثمارية التى يطرحها مصرف أبوظبي الإسلامي أصبحت تتميز بتقليل المخاطر وحماية أموال المستثمرين والعمل على زيادتها. وأكد أن مصرف أبوظبي الإسلامي وضع خمسة عناصر رئيسية لإدارة الثروات فى السوق المحلي، وذلك عبر تقديم أفضل الحلول المصرفية الإسلامية، خصوصاً تلك الحلول الاستثمارية التي تضاهي مثيلتها العالمية، إلى جانب التخطيط المالي الجيد، وإدارة مجموعة من الاستشارات والإبحاث، مع الاعتماد على العناصر البشرية التى تتمتع بالكفاءة، وأخيراً تطبيق مبدأ الحلول المتكاملة لمساعدة العملاء وتقديم النصائح التى تكفل حماية الأموال المستثمرة من تقلبات الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أن جميع منتجات قطاع إدارة الثروات في المصرف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الحد الأدنى من ودائع العملاء في قطاع إدارة الثروات بالمصرف يصل إلى 250 ألف درهم، والتى تودع على شكل ودائع مصرفية أو استثمارات في محافظ مالية، موضحاً أن الرسوم المفروضة على تلك الودائع تتراوح ما بين 1 و 1.5% سنوياً. كما توفر إدارة الثروات في مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة من حلول الاستثمار المبتكرة تشمل الصكوك والأسهم والسلع إضافة إلى صناديق الاستثمار والاستشارات العقارية والاستثمار في الملكية الخاصة وغيرها من فرص الاستثمار المتوافقة مع مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أرجاء العالم. وتغطي هذه الحلول الاستثمارية مختلف أنواع المخاطر ومستويات العائدات، بحسب الأهداف المالية المرجوة، والقدرة على تحمل المخاطر، ومدة الاستثمار التي يرغب فيها العملاء. وبدوره، قال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في بيان صحفي “تتزامن خطط نمو مصرف أبوظبي الإسلامي مع طرحنا المزيد من الخدمات الجديدة، وسوف يكون قطاع إدارة الثروات جزءاً مهماً من الخدمات التي ستغني محافظ عملائنا الاستثمارية”. وأضاف أن إدارة الثروات فى المصرف تعد القسم المحوري بالنسبة إلى خطط في التوسع والنمو، بعدما قام المصرف بتخصيص مصادر كافية لدعم انطلاقته ليس على صعيد الإمارات العربية المتحدة وحسب، بل على صعيد عالمي أيضاً. وقال إن إطلاق إدارة الثروات هي “خطوة على طريق تحقيق الأهداف نحو جعل المصرف أحد أفضل المقدمين للحلول المالية الإسلامية عالمياً”. الصكوك السيادية تتصدر الإصدارات خلال الربع الثاني 2010 ?أبوظبي (الاتحاد)- نمت إصدارات الصكوك عالميا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 150% مقارنة بالربع الأول مدعومة بالإصدارات السيادية التي ارتفعت 77 % واصدارات الشرق الأوسط التي ارتفعت 47% خلال نفس الفترة، بحسب تقرير المستثمرين الفصلي للربع الثاني من العام الجاري والذي صدر بعنوان “أسواق المال مسألة وقت .. لا توقيت “ . وقالت بيانات التقرير “إن 77% من الصكوك العالمية جاءت من المؤسسات الحكومية في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 9.1 مليار دولار من إجمالي 11.8 مليار دولار”. ورغم تراجع شهية المستثمرين للاصدارات الحكومية خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بأزمة الديون اليونانية والنظرة السلبية للدول الأوروبية الأخرى المثقلة بالديون (أي البرتغال، ايرلندا، إيطاليا، اسبانيا)، إلا أن هذا الاتجاه قد شهد تحولاً ملحوظاً في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقلصت المخاوف نسبيا تجاه أوروبا مدعومة بتوقعات النمو في آسيا والولايات المتحدة الأميركية والتي من المتوقع أن تعوض جزئياً عن تراجع النمو في منطقة اليورو. وتابع التقرير “جاءت الإصدارات الرئيسية في الربع الثاني من العام الجاري من السعودية (الشركة السعودية للكهرباء بحجم إصدار 1.8 مليار دولار لمدة 7 سنوات)، صكوك قطر السيادية (صكوك الإجارة لمدة 8 سنوات بمقدار 1.4 مليار دولار)”. وتصدرت ماليزيا البلدان المصدرة للصكوك بـ 41 إصدارا بحجم 7.4 مليار دولار (64 في المئة من السوق)، يليها إصدار واحد في كل من السعودية (1.8 مليار دولار)، وقطر (1.4 مليار دولار) بنسبة قدرها 16% و12% على التوالي. وتصدر الرينجت الماليزي عملات الإصدار بحصة قدرها 54% من إجمالي الإصدارات تلاها الريال السعودي والقطري.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©