حوار - صالح الحمصي وأمل المهيري:
رفعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دراسة موسعة إلى الجهات المعنية بأسواق المال المحلية بالدولة تضمنت مقترحات بإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة صانع للسوق بحجم 4 مليارات درهم يتدخل عند الضرورة للحفاظ على استقرار سوق الأسهم المحلية، وأكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الصندوق الاستثماري يمكن أن يكون صمام الأمان للسوق، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تطوير دور هيئة الأوراق المالية التي يجب أن تكون لها صلاحيات قوية ووضع معايير محددة للمحللين الماليين الذين يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الهيئة وتوعية المستثمرين وتوجيههم للاستثمار عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية خاصة المغلقة منها·
وقال الشامسي في حوار مع 'الاتحاد': لم يعد دور غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مقتصراً على تسجيل الشركات ومنحها الرخص التجارية، بل أن دورها أصبح أكثر فاعلية في مناقشة القضايا العامة التي تهم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في اتخاذ القرار وطرح حلول لمعالجة الإشكاليات التي قد تترافق مع حركة الاقتصاد الوطني·· مؤكداً وجود مشكلة تتمثل في تراجع السوق المالي الحالي، رغم قوة وأداء الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يعد أداء قياسياً بكل المقاييس، وأشار إلى أن هناك خللاً ما أثر نفسياً في المستثمرين وحركة الاستثمار في السوق المالي، ولا بد من دراسة هذا الخلل وإيجاد الحلول له، وهو ما تهدف إليه الغرفة·
وطالب الشامسي بضرورة إعطاء هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال في الدولة صلاحيات أوسع وقدرة أعلى على الحركة وفقاً لمتطلبات العمل وعدم تقيد حركة هذه الجهات وبما يؤمن إعادة الفاعلية والنشاط للأسواق المالية، وقال 'لا بد أن تكون الهيئة مستقلة وقوية ذات صلاحيات واسعة على غرار استقلالية المصرف المركزي·· كما يجب التأكيد على عدم وجود ازدواجية في الصلاحيات والعمل بين هيئة الأوراق المالية والأسواق، ووزارة الاقتصاد والعمل على إزالة هذه الازدواجية'·
وطالب بأن يكون لهيئة الأوراق المالية وإدارات أسواق المال دور رقابي عملي ومعالجة المشاكل خاصة مشاكل عمليات التداول على المكشوف واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من مستثمرين ومكاتب وساطة أو أية أطراف أخرى تدخل في العملية الاستثمارية في السوق، ولفت الى أهمية تحديث التشريعات والقوانين بصفة دورية لتلبي المتطلبات والاحتياجات لكل مرحلة ومتغيراتها، قائلا 'على جميع المؤسسات والهيئات اتباع أفضل الممارسات بحيث نستفيد من تجارب الاخرين والبناء عليها في مواجهة الاختلالات وطرق معالجتها'· وأشار الشامسي إلى أن صناديق الاستثمار المطروحة حالياً في السوق هي صناديق مفتوحة لا تخدم مصالح المستثمرين، في حالة تراجع الأسواق، مؤكداً ضرورة ان يكون التوجه نحو إنشاء صناديق مغلقة يكون هدفها الاستثمار طويل الأجل وليس الدخول في لعبة المضاربات التي أضرت كثيراً بالسوق·
شركة صناعية
وحول التطورات في القطاع الصناعي في أبوظبي قال الشامسي 'القطاع الصناعي في امارة ابوظبي قطاع واعد، ويشهد الكثير من التطورات الايجابية المهمة'، وكشف الشامسي عن نية الغرفة تأسيس شركة صناعية عملاقة في ابوظبي سيعلن عنها في وقت لاحق من العام الجاري، وقال 'ستكون الشركة الجديدة صناعية مساهمة عامة قابضة يتفرع منها العديد من الشركات الصناعية المتخصصة'·
وشدد الشامسي على اهمية تهيئة القطاع الخاص في ابوظبي للدخول في المنافسة والاستعداد لمرحلة الانفتاح من خلال تحسين المنتجات ونوعية الخدمات والارتقاء بها، وقال 'تسعى الغرفة إلى مساعدة الشباب المواطن على تأسيس مشاريع خاصة قوية وقادرة على الاستمرار والنجاح من خلال حاضنات الاعمال وتسهيل اجراءات الترخيص'، مشيرا الى تأسيس الغرفة لاكاديمية الامارات للتدريب التي تهدف الى توفير تعليم لتدريب متميز وطبقا لافضل المعايير والمستويات العالمية وبما يساهم في تعزيز عقلية المستثمر لدى الشباب وتساعدهم على اقامة مشاريع صناعية وتجارية وعقارية· واشار الى أن الغرفة اسست 14 لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس الادارة بهدف متابعة مشاكل كل قطاع ومتابعة قضاياه مع الجهات المعنية بالاضافة الى اقتراح الحلول وايصالها الى الجهات الحكومية·
المناطق الاقتصادية
وانتقل الشامسي بالحديث إلى قطاع البناء والإنشاءات والذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية على كافة مستويات هذا القطاع، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية الجديدة، وقال: تجربة أبوظبي في مجال إقامة المناطق الاقتصادية المتخصصة أعطت مثالا حيا على معدلات النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعمل تلك المناطق حاليا على استقطاب استثمارات ضخمة وصناعات متطورة في مختلف المجالات·· وتبدو آفاق المرحلة القادمة من التطور والنمو في أبوظبي والإمارات عموماً أكثر إشراقاً وقوة في الوقت الحاضر بعد أن طرحت الحكومة إقامة 30 منطقة اقتصادية متخصصة في إمارة أبوظبي، وقيام أكثر من شركة عقارية بدأت مشاريعها العملاقة في منطقة شاطئ الراحة وجزيرة الريم ومنطقة النادي السياحي والقرم وغيرها من المناطق ملموسة وفي طريقها إلى التنفيذ لتشكل إضافة مهمة للتطور العمراني والعقاري في بلادنا التي تشكل حالياً نموذجاً رائعاً للتطور، ومرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الضخمة بعد أن وفرت القوانين الجديدة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة والتملك في هذه المشروعات التي تقدر كلفتها حتى العام 2010 بأكثر من 500 مليار درهم·
وأضاف الشامسي: القطاع العقاري في أبوظبي قطاع ناشئ وينمو بشكل كبير، والخطوة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والخاصة بإصدار منظومة قوانين كاملة تنظم العمل والاستثمار والتملك في القطاع العقاري وإصدار اللوائح التنفيذية التي تخدم كافة فئات المجتمع، خطوة جيدة ستعمل على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع المهم·· وقال: إصدار منظومة قوانين خاصة بالقطاع العقاري في غاية الاهمية لأن هذا القطاع يمس كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة·
قوانين عقارية
وأعرب الشامسي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به شركات الاستثمارات العقارية العامة والخاصة مثل الدار وصروح والريم والقدرة العقارية وغيرها التي تعمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية في الدولة مشيراً إلى أن إصدار منظومة قوانين العقار واللوائح الخاصة بها سوف تدعم الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمحافظة على مكتسباتها واستقرارها واستمرار تقدم عملها·
وأوضح الشامسي أن أبوظبي تعاني من نقص في المنتجات العقارية بكافة أشكالها سواء كانت سكنية أو تجارية أو سياحية، وقال: في السابق لم يكن هناك تأثير يذكر لقطاع العقار على الاقتصاد في أبوظبي، واليوم نحن في بدايات هذا القطاع الواعد، ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقار نموه في أبوظبي خلال السنوات الـ 15 المقبلة·· وأشار الى ان هناك العديد من القطاعات الفرعية الأخرى المرتبطة في القطاع العقاري والتي ستتأثر ايجابيا في معدلات نموه المرتفعة مثل قطاع مواد البناء والنقل والسياحة وغيرها·
وحول تركيز شركات التطوير العقاري على إنشاء الوحدات السكنية الفاخرة في ابوظبي قال الشامسي: تعاني ابوظبي من نقص في الوحدات السكنية سواء كانت فاخرة او متوسطة، الا ان البدء في إنشاء الوحدات الفاخرة يرجع الى موقع تلك الوحدات فمن غير المعقول ان يقام مشروع سكني لمتوسطي الدخل في جزيرة لان كلفة المشروع ستكون مرتفعة·· غير انه اكد ان ابوظبي ستشهد اطلاق العديد من المشاريع العقارية لمتوسطي الدخل·
عدد اليوم
