أداء الأسواق بين التفاؤل والتشاؤم

بقلم - زياد الدباس:
يروج المحللون المتشائمون هذه الأيام لفكرة واحتمالية عدم تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات المساهمة العامة عن فترة الربع الثاني أو النصف الأول من هذا العام والتي يتوقع الافصاح عنها بعد نهاية هذا الشهر وترويج هذه الفكرة لاحظناه من خلال التعليق على تذبذب الأسواق وتراجع مؤشراتها في بعض الأيام وهذا الحكم المسبق على أداء السوق خلال فترة زمنية قادمة سلبياً لا أعتقد انه من مصلحة الأسواق أو من مصلحة المتعاملين فيها باعتبار أن تكرار هذا الموضوع من عدة محللين والذي لا يستند الى تحليل وتوضيح متعمق وموضوعي يعطي مبررات منطقية لموجة تصحيح ثالثة تتعرض لها الأسواق خلال فترة زمنية قادمة قد تتزامن مع فترة الافصاح عن بيانات الربع الثاني وتؤدي الى خسارة السوق في جزء من قيمته السوقية·
وللأسف انه ونتيجة تراجع معنويات المستثمرين والمضاربين خلال هذه الفترة فإن تأثرهم بالأخبار والتوقعات السلبية أكثر منها بالأخبار والتوقعات والتحليلات الايجابية في الوقت الذي يروج فيه بعض المضاربين والمحللين لتراجع ربحية الشركات خلال الربع الثاني أو النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهذا الترويج بالطبع فيه تجاهل لمؤشرات نمو ربحية الشركات المساهمة خلال الربع الأول من هذا العام وحيث أظهرت معظم الشركات نمواً متميزاً وقياسياً تجاوز توقعات المتفائلين·
بالاضافة الى أن عددا كبيرا من الشركات تعتمد على أرباحها التشغيلية في نمو صافي أرباحها وفي مقدمتها شركة إعمار وشركة الاتصالات وهما أكبر شركتين مدرجتين في الأسواق المالية ونمو ربحية الشركات المساهمة بالاضافة الى الانخفاض الكبير في الأسعار السوقية أدى الى تراجع مضاعف الأسعار خلال هذه الفترة الى حوالى ''14 مرة وهو نصف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبعض الشركات القيادية والتي تتميز بمؤشرات نمو عالية في ربحيتها انخفض مؤشر مضاعف أسعارها الى حوالى ''12 مرة مما ساهم بخلق فرص استثمارية متنوعة ومن مختلف القطاعات في الأسواق المحلية وهذا بالطبع شجع الاستثمار المؤسسي سواء الحكومي أو الخاص على الاستثمار في الأسواق المحلية والملفت للانتباه عدم نشر أية معلومات عن حجم الاستثمار المؤسسي الحكومي في السوق خلال الفترة الماضية وحيث روجت وسائل الإعلام وعلى لسان العديد من المحللين عن دخول صناديق المعاشات الحكومية في الاستثمار في الأسواق المحلية والذي أسهم بتحسن مؤشرات أداء السوق خلال فترة زمنية قصيرة· والملاحظ أن مؤشر الأسواق المالية انخفض بنسبة 33 في المئة خلال الفترة التي مضت من هذا العام وهي أكبر نسبة انخفاض يتعرض لها المؤشر خلال هذه الفترة من كل عام منذ تأسيس الأسواق المالية وبالمقابل فإن نسبة ارتفاع المؤشر خلال هذه الفترة من العام الماضي والتي بلغت حوالى 95 في المئة هي أعلى نسبة ارتفاع في تاريخ الأسواق وبالتالي فإننا خلال هذا العام ندفع ثمن المضاربات غير العقلانية التي تعرضت لها الأسواق المالية خلال العام الماضي ومازلنا حتى يوم الخميس الماضي نتلقى الاستفسارات المتتالية عما حدث ويحدث على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي وحيث استحوذ التداول على أسهمه حصة الأسد من حجم التداولات في سوق أبوظبي بصورة خاصة والأسواق المالية بصورة عامة·
وألحقت المضاربات على أسهم المصرف خسائر جسيمة ببعض المضاربين الذين لم يتعلموا من دروس سابقة في الوقت الذي حقق فيه بعض كبار المضاربين أرباحا استثنائية والملفت للانتباه عدم صدور أية توضيحات من المصرف أو من السوق أو من هيئة الأوراق المالية توضح ماذا يحدث على أسهم المصرف والمساهم في المصرف من حقه ان يعرف طبيعة وأسباب ما يحدث حتى يتخذ قرار البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بناء على معلومات منطقية وليس على اشاعات يروجها بعض المضاربين لتحقيق مكاسب سريعة خاصة وان المضاربات على أسهم المصرف انعكست سلباً على سيولة أسهم الشركات الأخرى وأسعارها السوقية وبعض المضاربين باع اسهمه للشركات الأخرى لتوفير السيولة للمضاربة على أسهم المصرف·
وبالتالي لاحظنا أنه في الوقت الذي كان يسجل فيه سعر أسهم المصرف ارتفاعاً قياسياً كانت أسهم بنوك أخرى مدرجة في سوق أبوظبي تسجل تراجعاً في أسعارها السوقية دون وجود مبررات منطقية والمعلوم أن سعر أسهم المصرف ارتفع خلال الفترة من 18 مايو الى 25 مايو بنسبة 25 في المئة من 41,60 الى 52 درهماً وعدد الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغ خمسة ملايين سهم قيمتها السوقية ''258 مليون درهم·
وبدأت خلال الأسبوع الماضي مرحلة التجميع الهادئة من بعض المضاربين وارتفع عدد الأسهم المتداولة الى ''13,9 مليون سهم خلال الأسبوع التالي من 25 مايو الى الأول من شهر يونيو وقيمة الأسهم المتداولة ارتفعت الى ''890 مليون درهم وارتفع سعر السهم من ''52 الى ''69,7 درهم بارتفاع نسبة 34,4 في المئة والأسبوع الذي تلاه ارتفع حجم المضاربة وقاعدة المضاربين وهو الأسبوع الممتد من الأول الى الثامن من يونيو حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة الى ''38,60 مليون سهم قيمتها السوقية 3,44 مليار درهم تشكل ما نسبته 25 في المئة من حجم التداول في الأسواق المالية وتشكل ما نسبته 50 في المئة من حجم التداول في سوق أبوظبي·
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الأسهم من 69,7 الى 78,6 درهم وبنسبة 12,9 وقيمة المضاربة كانت في الأسبوع الماضي وحيث حملت عدة مفاجآت واستخدم فيها كبار المضاربين تكتيكات مختلفة حيث بلغ حجم التداول على أسهم البنك ''50,2 مليون سهم قيمتها السوقية 4,35 مليار درهم تشكل ما نسبته 42 في المئة من حجم التداول في الأسواق المالية وما نسبته 66 في المئة من حجم التداول في سوق أبوظبي حيث ارتفع سعر السهم الى ''98 درهماً وتم بيع كميات ضخمة عند هذا السعر وانخفض سعر السهم الى ''70,85 درهم خلال الأسبوع ثم ارتد مرة أخرى الى مستويات ''96 درهماً ثم انخفض الى مستوى ''86 درهماً في نهاية الأسبوع الماضي· وخلال الأسبوع الماضي تعرض عدد كبير من صغار المستثمرين الى خسائر بينما حقق البعض مكاسب كبيرة والمضاربة على أسهم المصرف تعكس استمرارية سيطرة المضاربين على الأسواق ومحدودية الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وضعف الوعي الاستثماري وعدم وجود شفافية وإفصاح كاف في الأسواق المالية واستمرارية تراجع مستوى النقد والتي تؤدي الى تراجع مستوى السيولة الطويلة الأجل المتدفقة على الأسواق في الوقت الذي ينتظر فيه السوق إفصاح شركة إعمار عن السعر الذي سوف تشتري أسهما من السوق·