تدرس اليابان إنفاق 4.6 تريليون ين (54.7 مليار دولار) على حزمة تحفيز جديدة لدعم التعافي الاقتصادي البطيء، بحسب تقارير إخبارية أمس.
ومثل هذا الرقم سيزيد خمسة أضعاف حزمة التحفيز التي وافق عليها رئيس الوزراء ناوتو كان الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها 917 مليار ين بهدف خلق وظائف وتشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق.
وقال محللون إن الرقم صغير للغاية عن أن يحدث تأثيره على الاقتصاد، كما قال نقاد إن الحكومة أخفقت في تحديد كيفية توفير وظائف.
وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء تيتسورو فوكوياما لوكالة أنباء “كيودو” اليابانية إن الحكومة تهدف - في أحدث خططها - إلى تحسين ظروف التوظيف وتعزيز إجراءات أخرى وفقاً لاستراتيجية النمو الحكومية.
ويواجه الاقتصاد الياباني تحديات مع ارتفاع قيمة الين، ويضر ارتفاع قيمة الين بالمصدرين، حيث يجعل منتجاتهم أبهظ ثمناً في الخارج ويخفض أرباحهم في الخارج عندما يقومون بتحويلها إلى داخل البلاد.
ونقلت وكالة كيودو عن مصادر لم تحدد هوياتها أنه يمكن أن يتم تمويل أحدث خطة للتحفيز من خلال مصادر مثل عائدات الضرائب وفائض الميزانية للعام الماضي. ومن المقرر أن تتجنب الحكومة إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الخطة لهذا العام المالي نظرا إلى أن دين البلاد هو بالفعل الأكبر على مستوى العالم.
عدد اليوم
