الأسواق تترقب الإعلان عن خطة لإنقاذ شركة «أملاك»

تترقب الأسواق المالية والمستثمرون الإعلان عن خطة إنقاذ شركة أملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي والمتوقفة عن التداول منذ 22 نوفمبر 2008، وذلك بعد حسم مصير شركة تمويل من خلال انتقال تبعيتها لبنك دبي الإسلامي الذي رفع حصته فيها إلى أكثر من 57%. وشدد محللون وخبراء اقتصاديون على ضرورة الإسراع في تناول ملف شركة أملاك والوصول إلى حلول قوية على غرار خطوة بنك دبي الإسلامي الذي سعى لإنقاذ “تمويل” وشراء حصص كبار المستثمرين في الشركة، وذلك لإعادة عجلة التمويل العقاري إلى الدوران مرة أخرى بعد توقف قارب العامين، بالإضافة إلى تعزيز موجة الثقة المتنامية في الأسواق حالياً. وفي الوقت الذي أغلق فيه استحواذ بنك دبي الإسلامي على الحصة المسيطرة في أسهم “تمويل”، الباب أمام خيار الاندماج مع “أملاك”، ألمح محللون إلى إمكانية تطبيق النهج نفسه مع أملاك من خلال رفع شركة إعمار العقارية حصتها في الشركة التي تزيد على 40%، ولتصبح تابعة لها وتقوم بإدارتها بشكل يضمن لها النجاح. ولفت رامي الثقفي مدير أول الائتمان في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون في الشركات خلال الأزمات، لا سيما وأن لديهم القدرة على لعب دور إيجابي في دعم صمود هذه الشركات. وأشار الثقفي إلى أن الخطوة التي أقدم عليها بنك دبي الإسلامي من شأنها أن تحفز كبار المستثمرين الاستراتيجيين إلى المبادرة بتقديم حلول لإنقاذ شركات أخرى تواجه صعوبات مالية. بدوره، أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفيمنا للاستثمارات البديلة، أهمية قرار بنك دبي الإسلامي زيادة حصته في “تمويل”، الأمر الذي من شأنه أن يحيي آمال عودة القطاع العقاري إلى الانتعاش وانتشاله من موجة الركود التي طالته خلال الفترة الماضية بسبب نقص التمويل. وأشار عرابي إلى أن نجاح صفقة دبي الإسلامي مع تمويل يجب أن تقود إلى استئناف نشاط التمويل العقاري مجدداً، داعياً في الإطار ذاته إلى أهمية الإسراع في إنقاذ شركة أملاك التي تعتبر الجناح الثاني في سوق التمويل العقاري وذلك نتيجة استحواذهما في السابق على أكثر من 60% من نشاط التمويل العقاري في الدولة. وسجلت شركة “أملاك للتمويل” - المملوكة بنسبة 45 % من قبل إعمار - خسائر صافية قدرها 3.93 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 لتقلص بذلك خسائرها السابقة خلال الفترة نفسها من عام 2009 والتي بلغت 135.1 مليون درهم. كما تمكنت الشركة من تقليص خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية إلى 61 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 مقابل خسائر قدرها 140.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الإيرادات من الموجودات التمويلية والاستثمارية إلى 318.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 مقابل 371 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا أن انضمام شركة تمويل إلى بنك دبي الإسلامي يعد أفضل الخيارات لإنقاذ الشركة وتهيئتها لاستئناف نشاطها مرة أخرى في السوق وذلك بوقوف بنك قوي بحجم دبي الإسلامي خلفها. وأضاف البنا أن خيار الاندماج الذي كان مطروحاً في السابق لم يكن الخيار الأمثل من وجهة نظره، ذلك لأنه ينطوي على العديد من المخاطر التي تتمثل في دمج شركتين مثقلتين بالديون وتواجهان تحدي التعثر، في شركة واحدة ينتج عنها كيان ضعيف. وأشاد البنا بعدم تعجل حكومة دبي في التوصل إلى حلول سريعة لإنقاذ الشركة خلال الفترة الماضية وتأنيها في دراسة الخيارات كافة وتبني أفضلها بهدف تأمين مستقبل أفضل للشركة وحفاظ حقوق المساهمين بها. ولفت إلى أن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة بعد حلحلة مشكلة “تمويل” وكذلك أزمة شركة أملاك التي لا تزال قيد الحل، ستظهر بشكل سريع على الصعد كافة، خاصة على قطاعي العقارات والأسهم. وأوضح أن الأسواق المالية سوف تتفاعل إيجابياً مع الأنباء الخاصة بحل أزمة الشركتين، بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى المتوقعة على القطاع العقاري الذي سيشهد عودة تدريجية للثقة به مع استئناف عمليات التمويل مرة أخرى والتي كانت سبباً رئيسياً في ركود القطاع طوال الفترة الماضية، حيث لم تتمكن البنوك من تغطية حاجة الأسواق من السيولة اللازمة لإنعاش الرهن العقاري وتشددها الكبير في منح التمويلات العقارية. خبراء: عودة «تمويل» تسهم في تعزيز السيولة بالسوق العقارية ? يوسف العربي (دبي) - توفر شركة تمويل رافداً تمويلياً جديداً للمستثمرين والمطورين في السوق العقارية في الدولة بما يسهم في اكتمال حالة التعافي التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع، أكدوا أن السوق متعطشة للسيولة وعودة “تمويل” تسد جزءاً من احتياجاتها. وأكد هؤلاء حاجة السوق العقارية إلى حلول مماثلة تضمن استئناف العمل بشركة أملاك التي تمثل رافداً تمويلياً لا يقل أهمية للسوق العقارية المتعطشة للمزيد من التسهيلات والحلول الائتمانية لاستكمال المشروعات العقارية وشراء الوحدات. وأكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ (الاتحاد)، أهمية القرار الذي اتخذته حكومة دبي أمس الأول برفع حصة بنك دبي الإسلامي في أسهم شركة تمويل إلى 57.33% ما يفتح المجال واسعاً لاستئناف أنشطة الشركة في القريب العاجل. وقال إن اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي في هذا التوقيت يكشف عن قدرة دبي في إيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الراهنة، لافتاً إلى رفع نسبة مساهمة بنك دبي الإسلامي، أكبر المساهمين في الشركة، سيجعل من شركة تمويل إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة. وحول كفاية التمويلات التي ستتيحها شركة تمويل للسوق المحلية قال ابن مجرن إن استئناف “تمويل” نشاطها يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة روافد التمويل العقاري في الدولة، متوقعاً أن تتبع هذه الخطوة بالمزيد من المبادرات التمويلية من البنوك العاملة في الدولة. وأشار ابن مجرن إلى أن استئناف شركة “تمويل” لعمليات الإقراض العقاري تتزامن من ظهور بوادر التعافي الحقيقي على القطاع وهو الأمر الذي يعزز من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة المهمة على السوق العقارية في الدولة. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن القرار الذي اتخذته حكومة دبي أمس برفع حصة بنك دبي الإسلامي في أسهم شركة تمويل يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. وأشار بالحصا إلى أن غياب “تمويل” و”أملاك” عن المشهد العقاري في دبي خلال الفترة الماضية ألقى بظلال قاتمة على السوق العقارية في الدولة، كما زاد من حجم التحديات التي يواجهها القطاع في ظل ندرة التمويلات البنكية وصعوبة الحصول عليها. وأضاف بالحصا أن استئناف شركة تمويل لعملياتها خلال الفترة المقبلة سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاعي العقار والمقاولات، اللذين واجها شحاً ملحوظاً في السيولة المالية خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. وشدد بالحصا على أهمية إعادة هيكلة الشركة بعد قيام بنك دبي الإسلامي برفع حصته فيها بما يضمن زيادة فعاليتها على صعيد توفير التمويلات المالية للمطورين والمستثمرين في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه أكد المهندس طارق متولي المدير التنفيذي لشركة البناية العقارية أهمية استئناف شركة تمويل لعملياتها في أقرب وقت ممكن للمساهمة في سد جزء كبير من احتياجات المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري. وشدد على أهمية قيام البنوك والمحلية والأجنبية العاملة في الدولة بموازاة ذلك بتوفير برامج تمويلية لدعم خطط الشركات العقارية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات بما يضمن عودة عجلة الانتعاش للقطاع