الامم المتحدة، واشنطن-وكالات الانباء: أجاز مجلس الأمن الدولي بناءً على طلب الحكومة العراقية الجديدة التمديد للقوات المتعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية 6002· واستمع المجلس الى تقارير من السفير الأميركي جون بولتون ومساعدة الامين العام للامم المتحدة انجيلا كين ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي وصف الوضع الأمني بانه صعب ومدمر، وقال: 'إن استمرار التعاون بين القوات العراقية والقوات المتعددة مازال ضرورياً لامننا وحيوياً لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن بلادنا واحلال السلام'·
وقال بولتون من جانبه: 'إن العراقيين رفضوا بأغلبية كاسحة العنف وسيلة لتحقيق التغيير السياسي، واضاف ان المتطرفين والارهابيين مازالوا قادرين وعازمين على تنفيذ هجمات على المدنيين العراقيين والمسؤولين وقوات الامن أملاً بزعزعة الحكومة المنتخبة وحرمان الشعب من الديمقراطية· فيما أشادت كين بالزعماء السياسيين للعراق لاظهارهم القدرة على التوصل الى حلول وسط في الظروف الصعبة في تشكيل حكومة تضم كل الفئات بعد الانتخابات التي جرت في ديسمبر، وحثتهم على العمل الآن من أجل الاكتفاء الذاتي في تحقيق الأمن وتعزيز خطى المصالحة الوطنية ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان· وجاءت موافقة المجلس بناء على طلب السلطات العراقية وذلك بطريقة غير رسمية وبدون تبني قرار ولا حتى إعلان رئاسي بهذا الخصوص، وانما تم الاكتفاء ببيان صحافي أدلت به رئيسة المجلس لشهر يونيو سفيرة الدنمارك لدى الامم المتحدة ايلين لوج· وأشاد البيان بتعيين وزراء الدفاع والداخلية والامن القومي العراقيين الذين اكتمل معهم تشكيل الحكومة المنتخبة دستورياً، كما اشاد بالتقدم الحاصل على صعيد تجنيد وتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية وعلى صعيد مسؤولياتها المتزايدة على الأرض·
وأوضح البيان أن اعضاء المجلس مازالوا ينتظرون اليوم الذي ستستطيع معه القوات العراقية تحمل المسؤولية في مجال حفظ الأمن واستقرار العراق الامر الذي سيتيح انهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية، كما كرروا إدانتهم للارهاب في العراق، واقروا ايضاً تمديد مهمة صندوق التنمية من اجل العراق والمكتب الدولي للمراقبة والمشورة·
من جهة ثانية، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأكثرية ساحقة ( 39 صوتاً مقابل ستة اصوات) امس ضد اقتراح لسحب القوات العسكرية من العراق قبل نهاية العام الجاري، وقال السناتور الجمهوري جون كورنين بعد الجلسة: 'انه تصويت على الثقة بقواتنا'· وجاء التصويت المرتجل بالتزامن مع نقاش رسمي يجري في مجلس النواب حيث تحاول الأغلبية الرئاسية فرض خيار واضح بين الدعم المتوجب كما تقول وبين سلوك الحرب على الارهاب من قبل إدارة بوش وما تعتبره الهزيمة التي تطالب بها المعارضة·
وكان بوش قد وقع مشروع قانون للانفاق الطارئ قيمته 5,49 مليار دولار لتمويل حربي العراق وافغانستان وإعادة بناء الولايات الاميركية في الجنوب بعد أعاصير الصيف الماضي· وبموجب هذا القانون سيتم ارسال 8,56 مليار دولار إلى وزارة الدفاع (البنتاجون) لتستطيع مواصلة العمليات القتالية في البلدين حتى سبتمبر المقبل
عدد اليوم
