يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أصول القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 93 مليار درهم خلال عام لتصل إلى 2.643 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 2.55 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2016، بنمو بلغت نسبته 3.7%، فيما زادت 24.2 مليار درهم خلال سبتمبر 2017 فقط، مقارنة مع قيمتها في أغسطس الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وضخت البنوك العاملة بالدولة 14 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة، وهي صافي الزيادة في رصيد محفظة الائتمان خلال عام لتصل إلى 1.58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 1.566 بنهاية سبتمبر 2016.
إلى ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بقيمة 87.1 مليار درهم لتصل إلى 1.596 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017 بزيادة نسبتها 5.8% خلال عام، مقارنة مع رصيدها بنهاية سبتمبر 2016 البالغ 1.508 تريليون درهم.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض بنسبة 0.9% من 493.2 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2017 إلى 488.9 مليار درهم في نهايـة شهر سبتمبر 2017.
وارتفع عرض النقـد (ن2) و الذي يشمل ن1 مضافا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.9% من 1.2455 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2017 إلى 1.2572 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2017.
وأما عرض النقد (ن3) والذي يشمل ن2، إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي، فقد زاد بنسبة 0.5% من 1.4506 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2017 إلى 1.458 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2017.
يعزى الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 2.9 مليار درهم في الودائع النقديـة، في حين يرجع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع بمقدار 16 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
إجراءات تصفية وشطب الصرافات بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
حدد المصرف المركزي خطوات وإجراءات عمليات شطب وسحب وإغلاق وتصفية الصرافات العاملة في الدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم (51-4-2017)، الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية بالدولة، وذلك كما يأتي:
(1): يباشر المصفون حصر الأموال المتوفرة تحت اسم الصرافة
(2): يقوم المصفون بحصر الأموال غير النقدية وتقدير قيمتها من أجل بيعها وتوريد قيمة البيع في حساب/ حسابات الصرافة.
(3): يقوم المصفون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الوطنية العاملة في الدولة ويكون المصفون مسؤولين عن إدارة هذا الحساب.
(4): يقوم المصفون بالإعلان عن التصفية في الصحف المحلية ثم حصر المطالبات المستلمة وتحديد مبلغ المطالبة مقابل كل مطالب.
(5): إذا كانت الأموال النقدية المتوفرة تكفي للوفاء بحقوق الحكومة والموظفين والمؤجرين ومحولي الأموال ومستلميها والمطالبين الآخرين.
(6): جميع القرارات التي يتخذها المصفون تكون بالإجماع.
(7): بعد سداد كل الحقوق المسجلة والمطالبات المقبولة، يصرف الباقي لمالك الصرافة ما لم يكن محجوزاً على أمواله على ذمة قضايا أخرى.
(8): يعمل بهذه الخطة من تاريخ صدورها وحتى سداد كل الحقوق المسجلة والمطالبات المقبولة.
عدد اليوم
