الوايبو

الوايبو (WIPO) هو اختصار للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تعنى بالمحافظة على الابتكار وتشجيع الإبداع، ويغطي عملها مختلف الحقول ذات الصلة بالمنتج الأصيل على الصعد الفنية والثقافية والصناعية والزراعية وغيرها، وبالتالي، فهي معنية بشكل مباشر في عملية حفظ براءات الاختراع والنتاجات الإبداعية وصونها، وحقوق الطبع والإنتاج والتأليف وغيرها. أنهت “الوايبو” اجتماعها السنوي في نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، وكان بعنوان “الابتكار، التنمية، والتطوير.. دور الملكية الفكرية والتجارب المحلية للدول الأعضاء”، وقال الدكتور فرانسيس غير مدير عام المنظمة “يشكل الابتكار عنصرا رئيسا للتنمية الصناعية وإيجاد فرص عمل، وإنه الطريق الرئيس لتعزيز التنافسية للدول والصناعات والمؤسسات، والعملية التي يتم فيها تطوير الحلول إلى تحديات اقتصادية واجتماعية”. كل ما ذكر حتى الآن كلام طبيعي ومنطقي وجميل، لكن ما هو غير منطقي على الإطلاق، وبالتالي فهو غير مقبول، الغياب شبه التام للدول العربية عن هذه المنظمة، فالدول التي تتمتع بعضوية كاملة لا تزيد على دولة أو اثنتين، وتكتفي الدول الأخرى بمكاتب الملكية الفكرية المحلية، وغالبيتها غير فاعل، ودورها لا يتجاوز تسجيل المواد وإصدار الوثائق، تاركة السوق عرضة للتزوير والغش، وتاركة صاحب الامتياز في مهب الريح، وحقوق المؤلف والمبدع في أيدي ناشرين لا يحترمون قيم مهنتهم وقدسية دورهم. وبما أن هذه المنظمة تعتمد في جزء كبير من تمويلهـا علـى منتجاتهـا، فهـي لا تمتلك الموارد لافتتاح مكاتب لها في العديد من عواصم العالم، أو نشر فرق من المتابعين، أو القيام بدراسات وإنجاز تقارير عن الالتزام بمعايير الملكية الفكرية في هذه الدول، الأمر الذي يفتح المجال أمام تدفق المواد الهابطة، والمقلدة، ذات النوعية الرديئة، كما يتيح الفرصة أمام التجار في جميع المجالات، والمصنعين في الدول كافة، ولا سيّما في العالم الثالث، لإساءة التصرف بحقوق الملكية الفكرية، مما ينعكس سلبا على التنمية والتطور وتعزيز الابتكار. وبما أن الثقافة شغلنا الشاغل، والنتاج الإبداعي يكتسب أولوية في نشاطنا كمبدعين ومبتكرين، فإننا نشكل الفوج الأول من ضحايا غياب تطبيق معايير الملكية الفكرية، وصون حقوق المؤلف، هذا المؤلف، الذي لا يعلم شيئا عن عدد النسخ المطبوعة من كتابه، وعدد النسخ الموزعة، وعدد الطبعات، وبالتالي، فإن العائد الذي يجنيه يساوي صفرا، وهو أمر يستحيل تصديقه، ناهيك عن خسارته في تحمله بعض أوكل تكاليف الطباعة، وهنا يمكن القول إن المؤلف المبدع، كجهة منتجة، خاسر معنويا وماديا، ويتعرض للسرقة في وضح النهار، دون أن تكون لديه جهة حقيقية يلجأ إليها، وإن لجأ للمحاكم، فإنه قد (يَنْفَقْ) قبل الحصول على حكم. إن تطبيق معايير الملكية الفكرية والانضمام إلى منظماتها الدولية ليس رفاهية، وإنما ضرورة للارتقاء بقيمة الإبداع والابتكار، وخطوة حضارية في مسيرة تعزيز إنسانية الفرد، فالمبدع صناعة وطنية أصلية تستدعي المحافظة على حقوقها محليا وعالميا. أنور الخطيب akhattib@yahoo.com