دافعت فرنسا عن نفسها أمس أمام احتجاجات دولية على قيامها بتزويد الثوار الليبيين بأسلحة، وطالبت روسيا فرنسا بتقديم تفسيرات، معتبرة أن الخطوة تعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة. وفيما نفى “الناتو” علمه بالخطوة الفرنسية أو الاشتراك فيها، نأت الصين بنفسها عن الانتقاد العلني لفرنسا، لكن ملتقى لشيوخ وأعيان قبائل ليبيا أدان قيام فرنسا بتزويد الثوار بالأسلحة.
واحتجت روسيا على إسقاط فرنسا لأسلحة من الجو إلى الثوار للتقدم إلى حدود العاصمة الليبية طرابلس. ودعت باريس إلى تقديم تفسيرات. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس “سألنا نظراءنا الفرنسيين عما إذا كانت التقارير التي تحدثت عن تسليم فرنسا أسلحة للمعارضين الليبيين تتفق مع الواقع”. وأضاف “إذا تأكد هذا فسيكون انتهاكا سافرا لقرار الأمم المتحدة الصادر في فبراير”.
ويمكن الطعن في شرعية الخطوة الفرنسية لأن الفقرتين التاسعة والعاشرة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 تفرضان حظرا شاملا على السلاح ابتداء من شهر فبراير. وقال دبلوماسيو الأمم المتحدة إن نقل أسلحة دون موافقة مسبقة من لجنة مختصة تابعة لمجلس الأمن الدولي يمكن أن يمثل انتهاكا للحظر.
لكن القرار 1973 الذي أقر في مارس وأعطى تفويض العمل العسكري ضد ليبيا تضمن عبارات تقول بعض الدول الغربية إنها أوجدت ثغرة في الحظر. وجادل مسؤولون أمريكيون وأوربيون بأن عبارة “على الرغم من” التي تضمنها القرار تعد ثغرة تسمح لهم بتزويد المعارضة بالأسلحة لحماية المدنيين.
وأعلن آندرس فوج راسموسن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” أمس أن الحلف لم يكن طرفا في عملية الإسقاط الفرنسية لأسلحة من الجو للمعارضة الليبية. وقال راسموسن للصحفيين خلال زيارة لفيينا إنه ليس لديه علم بأي دولة أخرى تزود المعارضة الليبية بالسلاح. ولكنه قال إن “الناتو” “نفذ بنجاح” قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي يشمل فرض منطقة حظر طيران وحظر الأسلحة والحماية الفعالة للمدنيين في البلاد.
ودافعت فرنسا عن موقفها على لسان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرود إن قرار فرنسا بنقل أسلحة جوا إلى المعارضة الليبية ليس انتهاكا لحظر تجارة الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في فبراير. وقال آرود للصحفيين أمس الأول “قررنا تقديم أسلحة دفاعية للسكان المدنيين لأننا نعتبر هؤلاء السكان معرضين للخطر”. وقال آرود “في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين”. وقال إن فرنسا تميل إلى التفسير الذي يقول إن القرار 1973 يسمح بذلك في حالة الضرورة.
وفي تلك الأثناء صرح مسؤول دفاعي بريطاني بارز بأن بلاده لن تحذو حذو فرنسا بإسقاط أسلحة على الثوار حيث قال إن تحركا من هذا القبيل من شأنه “أن يثير بعض الأسئلة”، من بينها ما يتعلق بقرار الأمم المتحدة الذي أجاز العمل العسكري في ليبيا. لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قال أمس إن لندن قدمت للثوار الليبيين 5 آلاف بدلة واقية من الرصاص فضلا عن ملابس شرطة وملابس تعكس الضوء ومعدات اتصال. وقال الوزير البريطاني إن تلك الخطوة “تتماشى تماما” مع قرار مجلس الأمن الدولي المخول بالحملة الليبية وحظر السلاح.
فيما عبر جيرالد هوارث وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن الدولي عن ميله “لتفسير” قرار الأمم المتحدة قائلاً إنه “في بعض الأحوال يمكن تبرير هذا بوضوح”. وأضاف أن هذا أمر يخص فرنسا إلى حد كبير، ولكننا ننوي توجيه انتقاد إلى فرنسا في هذا الشأن، لأنه أمر ينبغي أن نفعله”.
وخلال قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية قال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد، إن “الأسلحة يمكن أن تذهب لحلفاء القاعدة في المنطقة. وهذا مبعث قلق أفريقيا”.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا والصين والهند من الدول الأعضاء التي لا توافق على فكرة تسليح المعارضة وترى أنها انتهاك لحظر الأسلحة. وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رداً في مؤتمر صحفي إن “الصين تحث المجتمع الدولي على الالتزام بشدة بروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة وعدم الإقدام على أي تحرك يتجاوز التفويض الذي منحه هذا القرار”. وأوحى حرص المتحدث الصيني على عدم تسمية فرنسا بأن بكين تريد تجنب اتخاذ موقف علني واضح في القضية.
ومن جهته أدان الملتقى العام لشيوخ وأعيان قبائل ليبيا بشدة قيام فرنسا بتزويد الثوار في الجبل الغربي بأنواع مختلفة من الأسلحة عن طريق إسقاطها من الجو بواسطة المظلات. وقال الشيوخ وأعيان قبائل ليبيا في بيان أمس “صعدت فرنسا عدوانها الغادر علينا بإلقائها كميات من الأسلحة المختلفة في منطقة الجبل الغربي إلى الثوار لتمكينهم من ضرب استقرار بلادنا وأمنها”. وأكد البيان أن هدف فرنسا وحلفائها هو “صب الزيت على النار لنقتل بعضنا بواسطة الخونة والمتآمرين”. وأشار البيان إلى أن الليبيين “يعتبرون الشعب الفرنسي حتى هذه اللحظة ليس طرفا في هذا العدوان، ويدعونه من خلال نوابه إلى أن يوقف هذه الحرب الظالمة وأن يحاسب ساركوزي الذي افتعل هذا العدوان”.
عدد اليوم
