محمد الأمين ( أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد رفض الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للعلامة التجارية RIM لتصنيع وبيع المياه المعدنية، ضد الشركة المالكة لـ للماركة « REEM «، وتعمل في المجال نفسه، مطالبة بشطب العلامة التجارية، وإلزامها بعدم استعمالها، مؤكدة أنها المالكة للعلامة التجارية RIM، وذلك في قضية الطعن رقم 586 إداري.
وأكدت المحكمة أن حكم رفض الدعوى الذي أيدته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب والفساد التام في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه، فضلاً عن التناقض والتهاتر في أسبابه حينما خلص إلى رفض شطب العلامة، مع تقريره باتحاد العلامتين في النطق اللاتيني، وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة للمياه المعدنية صاحبة الدعوى القضائية «إداري كلي أبوظبي»، اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة شطب العلامة التجارية REEM المسجلة باسم المطعون ضدها الأولى، وإلزامها وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على وجود اختلاف واضح بين العلامتين استأنفت الطاعنة هذا القضاء، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت ومنذ فجر النزاع أنها أقامت دعواها بطلب شطب العلامة التجارية REEM التي سجلتها المطعون ضدها الأولى لتطابقها وتشابها لعلامتها السابق تسجليها باسم RIM لاتحادهما في الشكل الخارجي والإخراج الصوتي المشترك، وكل ذلك من شأنه تضليل وخداع جمهور المستهلكين.
وأكدت المحكمة أن نص المادة العاشرة – فقرة أولى – من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته ينص على: «أنه لا يجوز تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات. والنص في المادة الثانية من القانون ذاته على: «يعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات.. وإذ أيد الحكم المطعون في هذا القضاء فإنه يضحى مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب والفساد التام في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة» .
عدد اليوم
