1 يوليو 2011 21:24
ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بنسبة 9% خلال عام 2009، لتصل إلى نحو 23,7 مليار درهم مقابل 21,6 مليار خلال عام 2008، بحسب التقرير السنوي لهيئة التأمين.
وبلغت قيمة استثمارات شركات التأمين الوطنية نحو 17 مليار درهم لتستحوذ على 71,7% من إجمالي استثمارات شركات التأمين في الدولة، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية العاملة في الدولة نحو 28,3% بقيمة استثمارات تقدر بنحو 6,7 مليار درهم.
وارتفعت قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة خلال عام 2009 إلى 6,7 مليار درهم مقابل 4,9 مليار درهم خلال عام 2008 بنمو 36,9%. وتوزعت استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بواقع 11,2 مليار درهم في شكل أسهم وسندات خاصة بحصة بلغت نحو 47,3% من إجمالي استثمارات شركات التأمين، تليها الودائع التي بلغت قيمتها نحو 8 مليارات درهم تعادل 33,9%، ثم الاستثمار في الأراضي والعقارات بقيمة 4,4 مليار درهم لتستحوذ على نحو 18,8% من إجمالي الاستثمارات من إجمالي استثمارات شركات التأمين.
وأوضح التقرير السنوي أن عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التامين حتى نهاية 2009، بلغ 58 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات” 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين.
في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية.
وبلغ عدد وكلاء التأمين المرخصين من قبل هيئة التامين نحو 11 وكيلاً و169 وسيطاً للتأمين منهم 162 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب، وذلك بعد شطب نحو 20% من الوسطاء الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري 543 لسنة 2006 بشأن تنيم مهنة وساطة التأمين.
وبلغ عدد استشاري التأمين العاملين في الدولة نحو 23 استشارياً مقبل 71 خبيراً للكشف عن الأضرار والخسائر، بالإضافة إلى 20 خبيراً معتمداً لرياضيات التأمين بالدولة.
وبين التقرير ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بنسبة 7,6%، لتصل إلى 15,3% خلال عام 2009، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال هذا العام ليستحوذ على 59,1% من إجمالي هذه الأقساط مقابل 58,8% خلال عام 2008. وبلغ نصيب الشركات الوطنية منها 76,3%، ونصيب الشركات الأجنبية 23,7%، حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 46,7%، ونسبة فرع الحريق 12,7%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 12,1%، وفرع الأخطار الأخرى نسبة 4%، وفرع التأمين الصحي 24,5%.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 52% مقابل 50,9% خلال عام 2008، وتوزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 61,3%، وفرع الحريق 38%، وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 24%، وفرع الأخطار الأخرى 21%، وفرع التأمين الصحي 58%.
ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين 9,6 مليار درهم مليار درهم خلال عام 2009، مقابل 8,3 مليار درهم خلال عام 2008. وبلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين البالغة 48,8% خلال عام 2009، و57,6% خلال عام 2008، و62,2% خلال عام 2007، حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 50,8%، وفرع الحريق 46,6%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 9,4%، وفرع الأخطار الأخرى 84,9 بالمائة، وفرع التأمين الصحي 60,5%.
واستحوذت شركات التأمين العاملة في أبوظبي على نحو 38% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة بواقع 5,8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب شركات التأمين العاملة في دبي نحو 52,9% من إجمالي أقساط التأمين بواقع 8,1 مليار درهم، فيما بلغ 6% لشركات التأمين العاملة في الشارقة والبالغ مجموع الأقساط المكتتبة بها نحو مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأقساط المكتتبة في عجمان نحو 104,6 مليون درهم، و175,9 مليون درهم في رأس الخيمة، و173,8 مليون درهم في الفجيرة. وعلى صعيد عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة، بلغ خلال عام 2009 نحو 7279 موظفاً، منهم 436 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة 6% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات، فيما بلغ عدد لعاملين في القطاع من مواطني دول مجلس التعاون 32 خليجياً يمثلون نحو 0,43% من إجمالي عدد العاملين في القطاع، كما بلغ عدد العاملين من حاملي الجنسيات العربية الأخرى نحو 2449 عاملاً يشكلون نحو 33,6% مقابل 4362 عاملاً من الجنسيات الأخرى يمثلون نحو 60% من إجمالي العاملين بالقطاع.
واستحوذت شركات التأمين في دبي على نحو 43,1% من إجمالي عدد العاملين، بواقع 3141 عاملاً، فيما استحوذت شركات التأمين في أبوظبي على ما نسبته 41% من إجمالي عدد العاملين، بواقع 2979 عاملاً مقابل 887 موظفاً في الشارقة و73 موظفاً بشركات التأمين في عجمان، مقابل 84 في راس الخيمة و115 في الفجيرة.
وبلغت نسبة التوطين في الشركات العاملة في إمارتي أبوظبي ودبي نحو 6,4% للأولى و4,5% للثانية، حيث بلغ عدد العاملين المواطنين في شركات التأمين العاملة في العاصمة نحو 193 مواطناً من مجموع 2979 موظفاً بالقطاع، فيما يعمل 143 موظفاً مواطناً في دبي من مجموع 3141 موظفاً بالقطاع.
المصدر: دبي
عدد اليوم
