المعارضة اليمنية تقاطع البرلمان

انسحبت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة اليمنية أمس من البرلمان احتجاجا على إدراج الحزب الحاكم مشروعا لتعديل قانون الانتخابات “والتصويت عليه”. ويمتلك حزب المؤتمر الشعبي الحاكم 229 مقعدا في البرلمان من أصل 301، فيما تمتلك أحزاب المعارضة مجتمعة 58 مقعدا، ويحتل المستقلون 14 مقعدا. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، عيدروس النقيب، لـ(الاتحاد): “قاطعنا جلسة البرلمان احتجاجا على إدراج الأغلبية الحاكمة مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات” ضمن جدول أعمال المجلس الذي بدأ دورته الجديدة السبت الماضي، مشيرا إلى أن إدراج هذا المشروع “يتنافى” مع الحوار الوطني الشامل الذي بدأ حزب المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك المعارض التحضير له منذ مطلع الشهر الماضي. وأضاف النقيب: “هناك وافق وطني على إجراء حوار سياسي بين جميع القوى اليمنية، وهناك لجنة مكونة من 200 شخصية من خيرة أبناء اليمن مهمتها التوافق وإقرار التعديلات بناء على اتفاق فبراير” الذي أبرمته الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني مطلع العام 2009. واعتبر النائب المعارض عملية إدراج هذه التعديلات بأنه “مراوغة” من الحزب الحاكم، و”زرع ألغام” في طريق عملية الحوار الوطني. من جانبه، اعتبر النائب المعارض عبدالكريم شيبان أن الخلاف الآن بين الحزب الحاكم والمعارضة “خلاف على المبدأ وليس مع مشروع التعديلات الدستورية”. وقال شيبان لـ(الاتحاد): “من يقف وراء إدراج التعديلات ضمن جدول أعمال المجلس لا يريد إجراء الانتخابات المقبلة، ويسعى إلى وضع عقبات أما لجنة الحوار الوطني”، لافتا إلى أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة منذ العام 1994 قد باءت بالفشل”، حسب قوله. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في أبريل المقبل. وأضاف: “يبدو أن تشكيل لجنة الحوار الوطني في يوليو الماضي كانت رسالة فقط إلى اجتماع أصدقاء اليمن” الذي انعقد الجمعة الماضية بمدينة نيويورك الأميركية. بالمقابل، أكد النائب في الحزب الحاكم نبيل باشا لـ (الاتحاد) أن الهدف من إدراج وإقرار التعديلات في قانون الانتخابات “الالتزام بالمواعيد الدستورية وتشجيع المتحاورين على المضي في بقية نقاط الحوار”، مشيرا إلى هذه التعديلات المزمع إقرارها “منبثقة من توصيات لجنة الاتحاد الأوربي” الذي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام 2006. وقال باشا إنه تم الاتفاق سابقا مع أحزاب المعارضة على هذه التعديلات “التي تتعلق ببعض الضوابط الانتخابية”، حسب قوله. من جهة ثانية، كذب مصدر إعلامي يمني مسؤول أمس تصريحات نُسبت إلى مسؤول حكومي شكك بجهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره من تنظيم القاعدة. وكانت قناة CNN بالعربية نقلت، أمس الأول، عن مصدر وصفته بالحكومي قوله أن هناك مبالغة في تقدير حجم الحملات الدائرة ضد تنظيم القاعدة “لضمان تلقي المزيد من المساعدات، تحديداً من الولايات المتحدة الأميركية”. وقال المصدر الإعلامي في تصريح للموقع الإخباري التابع لوزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر نت”،: “من المؤسف أن تنزلق بعض وسائل الإعلام إلى مثل هذه الفبركات المفضوحة إما بغرض الترويج لنفسها دون أن تضع أي معايير أخلاقية لممارسة المهنة الإعلامية أو لوقوعها ضحية لأشخاص يجيدون التزييف و القدرة على ممارسة الخداع”. وشكك المصدر الإعلامي المسؤول في إدلاء أي مصدر حكومي بارز “بتلك الافتراءات”، و”المزاعم الكاذبة التي تتسم بانعدام المسئولية والأخلاق”، معتبرا أن ذلك المصدر “ربما كان شخصا معارضا يحمل في قلبه من الأحقاد والضغائن على وطنه”. وقال: “من الجهل وعدم المنطق والحماقة التشكيك في جهود اليمن وجديته في محاربة الإرهاب والذي هو أمر ملموس وظاهر للجميع”، مؤكدا أن تنظيم القاعدة المتطرف بات “العدو الأول لليمن وأمنه واستقراره”. وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت، مساء الأحد، إفشال عملية انتحارية بسيارة مخففة بمنطقة الحوطة في محافظة شبوة، جنوب غربي اليمن، التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات بين الجيش والمسلحين المتشددين. وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإخباري، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة “ضبطت “سيارة مفخخة بمنطقة الحوطة “كان قد جرى إعدادها للقيام بعملية انتحارية من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة”. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية عثرت على عبوات ناسف وصواعق ديناميت داخل السيارة، وهي من نوع (هايلوكس - موديل 2004) وتحمل لوحة مرور صادرة من محافظة حضرموت، مشيرة إلى أن تم إرسال فريق من خبراء المتفجرات “لإبطال مفعول المواد المتفجرة الموجودة” داخل السيارة. من جانب آخر، قال مصدر محلي بمدينة الضالع، جنوبي اليمن، إن قوات أمنية “أطلقت النار” أمس الاثنين باتجاه مخيم يضم العشرات من أنصار الحراك الجنوبي” الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال. وأشار المصدر إلى عدم وقوع أي إصابات بين أنصار الحراك الذين سيشيعون اليوم الثلاثاء اثنين من قتلاهم. ويشهد جنوب اليمن منذ مارس 2007، احتجاجات انفصالية مسلحة متنامية تطالب بـ”فك الارتباط” بين الشطرين الشمالي والجنوبي اللذين توحدا في العام 1990.