واشنطن (أ ف ب) - اعتبرت مسؤولة في صندوق النقد الدولي أن الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها أقل ملاءمة للفئات الأكثر فقراً، من تلك التي كان في إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق.
وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي، في مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الالكتروني، إن “المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في اسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل”. وأضافت أن مساعدة الصندوق “كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن، الأمر الذي كان يمكن أن يساهم لاحقاً في نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصري”.
وأعلنت مصر السبت الماضي أنها تعدل عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي بعد تعديل مشروع الموازنة إلى حد أنها لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدة. وأعربت ساهاي عن أسفها لهذا القرار. وقالت إن المصريين “قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفاً لتسجيل عجز أقل، أي 8,6% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في السابق”.
وأعربت ساهاي عن اسفها لأن الإصلاحات المنوي تطبيقها غير كافية. وقالت “إن المساعدات المالية المعممة في مصر كبيرة جداً وباهظة الكلفة ويستفيد منها الأغنياء في غالب الأحيان أكثر من الفقراء .. سيكون من المهم للغاية التأكد من أن الفقراء يتمتعون بحماية نظام أكثر دقة في أهدافه”. ورفضت الفكرة القائلة إن صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص. وأوضحت أنه “لم يكن هناك من شيء مستتر أو مكتوم”. وأضافت “بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضي بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية”.
عدد اليوم
