البطالة في اليابان تتراجع لأدنى مستوياتها خلال عامين في مايو الماضي

طوكيو (د ب أ) - تراجعت نسبة البطالة في اليابان إلى 4,5% خلال مايو الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين، مقابل 4,7% في أبريل و4,6% مارس، فيما أظهر تقرير أن ثقة الشركات اليابانية تراجعت بشدة في أعقاب كارثة زلزال وتسونامي مارس الماضي. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس إن البيانات، التي تظهر تراجع البطالة إلى 4,5% خلال مايو، استثنت ثلاث مقاطعات أضيرت بشدة جراء زلزال وأمواج تسونامي في 11 مارس وهي إيواتي ومياجي وفوكوشيما حيث عجزت الوزارة عن جمع البيانات هناك. وأفادت الوزارة أن نسبة عدد الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن فرصة عمل بلغ 61 وظيفة لكل مئة شخص يبحثون عن عمل في معدل لم يطرأ عليه تغيير تقريباً مقارنة بالشهر الماضي . وتراجع معدل البطالة إلى أقل من 5% منذ ديسمبر الماضي عندما هبط المعدل للمرة الأولى في 10 أشهر. وأشارت الوزارة إلى أن معدل البطالة بين الرجال انخفض إلى مستوى 4,8% خلال مايو فيما ارتفع بالنسبة للنساء إلى 4,3%. وأوضحت الوزارة إن العدد الإجمالي لشاغلي الوظائف زاد بمقدار 90 ألفاً ليصل إلى 60,19 مليون شخص فيما تراجع عدد العاطلين بمقدار 380 ألف شخص ليصل إلى 2,93 مليون عاطل. إلى ذلك، كشف مسح “تانكان” ربع السنوي الصادر عن بنك اليابان المركزي أمس أن ثقة كبرى شركات التصنيع اليابانية تراجعت على نحو ملحوظ في أعقاب زلزال مارس وموجات المد العاتية (تسونامي) التي تلته. وأظهر المسح، الذي تتم متابعته عن كثب، أن مؤشر ثقة الشركات الكبرى في الفترة من أبريل حتى يونيو تراجع إلى سالب 9 مقابل موجب 6 في الربع السابق عليه . وتجاوز الانخفاض متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ سالب 6 نقاط في الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية. وأوضح مسح “تانكان” أن الثقة بين كبار المصنعين في ثالث أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع ان تتحسن إلى موجب 2 في الربع المقبل. وتقدم مؤشرات “تانكان” النسبة المئوية للشركات التي ترى أن ظروف الأعمال طيبة مطروحاً منها تلك التي تراها سيئة. وتشير القراءات السلبية إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يرون أن بيئة الأعمال سيئة. من ناحية أخرى، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، المستثنى منه الغذاء الطازج، خلال شهر مايو ارتفاع بنسبة 0,6% بنفس قيمة القراءة السابقة وأعلى من التوقعات بنسبة 0,5%. ويعد مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج هو مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي الياباني، وهذا الارتفاع يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء، ولكنه من ناحية أخرى يؤكد خروج الاقتصاد الياباني من الانكماش التضخمي الذي صاحب الاقتصاد الياباني لفترات طويلة. وأظهر مؤشر إنفاق القطاع العائلي في اليابان لشهر مايو انخفاض بنسبة 1,9% وذلك أفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 3,0% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1,7%. وتراجع الإنفاق في القطاع العائلي مستمر في اليابان بسبب تراجع الأداء الاقتصادي وانخفاض معدلات الأجور والرواتب الأمر الذي يقلل من الإنفاق المحلي للمستثمرين في اليابان. ومن جهة أخرى نجد أن القراءة تشهد تحسناً مقارنة مع القراءة السابقة الأمر الذي يدل على اتجاه الاقتصاد الياباني إلى التعافي التدريجي كما أشار البنك المركزي الياباني من قبل.