اختيرت باكستان أمس لرئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في فيينا خلفاً لماليزيا خلال جلسة مغلقة للمجلس، على الرغم من عدم مصادقتها على معاهدة عالمية لحظر انتشار الأسلحة النووية وامتلاكها تلك الأسلحة.
وصرح دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة للمجلس بأن مجموعة من دول الشرق الاوسط وجنوب آسيا الأعضاء في الوكالة رشحت باكستان لتولي رئاسة المجلس، ولم تعارض دول غربية ذلك وتمت الموافقة عليه بالتزكية لعدم وجود طلب ترشيح منافس.
وقال رئيس المجلس الجديد ومدير لجنة الطاقة الذرية الباكستانية أنصار برويز عقب الاجتماع “إن باكستان عضو قديم وملتزم جداً بالقانون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إنشائها وجميع منشآتنا النووية المدنية تخضع لضمانات الوكالة”. وأضاف “لم نواجه أي معارضة من أي جانب على الإطلاق”.
وذكر أنه ربما يحاول التوسط في قضايا الوكالة المتنوعة ويقيم “نوعاً من التواصل بين المجموعات والمصالح المختلفة”.? وقال المندوب الأميركي لدى الوكالة جلين ديفيز للصحفيين “تتطلع الولايات المتحدة الأميركية بشدة إلى العمل مع المحافظ الباكستاني كرئيس لمجلس المحافظين”.
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لا يرون اختيار باكستان للمنصب مثالياً لأنها، مثل جارتها الهند وإسرائيل وكوريا الشمالية تتهرب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي هي في صميم عمل الوكالة.
وقال الخبير النووي في “معهد كارنيجي للسلام الدولي” مارك هيبس “إن أعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي ربما يكونون غير سعداء لأن باكستان ستدير دفة الكيان الرئيسي لاتخاذ القرار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويفيد “معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي” السويدي بأن باكستان تملك نحو 60 رأساً نووية، بينما تملك الهند غريمتها الإقليمية ما بين 60 و70 رأساً نووية.
عدد اليوم
