تعيش في اليابان جماعة صغيرة من المسلمين لا يزيدون عن مئة ألف، في بلد تعداد سكانه 120 مليونا، لكن السوق اليابانية ستكون «مراعية للمسلمين» في محاولة لجذب السياح من جنوب آسيا وتقليل الاعتماد على السياحة الصينية. وفي مطلع يونيو، عقد في أحد فنادق العاصمة طوكيو مؤتمر ضم صناعيين ماليزيين وخبراء يابانيين في محاولة لتحديد ما هي السلع والخدمات المناسبة للمسلمين.ويكتسب التوجه الى الجمهور الآسيوي المسلم أهمية كبيرة في اليابان التي تعتمد بشكل كبير على السياح الصينيين، وذلك فيما يتواصل التوتر بين البلدين على خلفية الجزر المتنازع عليها.
إضافة إلى ذلك، تعتزم اليابان التي حققت رقما قياسيا في تاريخها بلغ عشرة ملايين سائح في العام 2013، ان تبلغ عتبة العشرين مليونا في العام 2020، بالتزامن مع انعقاد دورة الالعاب الأولمبية. ولذلك، بدأ عدد كبير من المؤسسات بتطويع المطبخ الياباني «واشوكو» ليصبح مراعيا لأحكام الإسلام، في حين بدأت المطارات والفنادق تخصص قاعات للصلاة، كما أن بعض الفنادق تقدم سجادة للصلاة وبوصلة في الغرفة تشير إلى اتجاه مكة، حيث الكعبة قبلة الصلاة لدى المسلمين.
إلى جانب ذلك، بدأت تسع عشرة جامعة بتقديم الطعام المراعي للشريعة الإسلامية في مقاصفها، في محاولة لجذب الطلاب المسلمين.
وللمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي الياباني، دخل مصرف «ميتسوبيتشي يو اف جي» مجال التمويل الإسلامي في ماليزيا، مطلقا «صكوكا» تمويلية بقيمة نصف مليار دولار بموجب مبدأ المرابحة المتغيرة وليس الفائدة الثابتة.
ويقول سمير عبد الحميد استاذ العلوم الدينية في جامعة كيوتو «منذ وصولي الى اليابان في العام 1982، هناك ارتفاع واضح في عدد المساجد والمصليات والمطاعم التي تقدم الأطعمة التي يحل للمسلمين تناولها».
وبحسب داتوك حجي أحمد ابراهيم بدوي صاحب شركة إبراهيم الماليزية للأطعمة، فإن الحكومة اليابانية أدركت أن المسافرين المسلمين إلى أراضيها لا يشعرون بالراحة، وباتت تتصرف لتسوية هذا الأمر.
ففي العام 2013، نظمت في حوالى عشرين منطقة في اليابان ندوات لتوجيه الفنادق والمطاعم في هذا الإطار. ووزعت غرفة التجارة والصناعة خمسة آلاف كتيب حول الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة في الإسلام.
ومنذ يوليو من العام 2013، بات مسموحا لرعايا ماليزيا وتايلند الدخول إلى اليابان دون تأشيرة، وستكون الدولة التالية في ذلك أندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، في سياسة تقارب تعتمدها اليابان مع دول جنوب شرق آسيا.
ويبدو أن السوق اليابانية واعدة بما فيه الكفاية لدرجة ان البعض بدأ فعلا بانتاج الأطعمة الحلال. في العام 2010، تأسست جمعية «يابان حلال» المكلفة المصادقة على انتاج المواد الغذائية الحلال..
(طوكيو،أ ف ب)
عدد اليوم
