الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

75% نسبة انخفاض المعروض من الخضراوات والفواكه

75% نسبة انخفاض المعروض من الخضراوات والفواكه
28 سبتمبر 2010 01:18
ارتفعت أسعار الخضار والفواكه في أسواق الدولة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، في وقت أكدت فيه الجهات المسؤولة بذلها جهوداً لحل الأزمة، مطمئنة الجمهور بأن هذا الارتفاع "مؤقت". وانخفض المعروض من الخضار في الأسابيع الأخيرة بنسب تتراوح بين 50% إلى 75%، وتركزت في سلع رئيسة مثل الطماطم والخيار والكوسا، مترافقة مع ارتفاع أسعارها بمعدلات وصلت إلى خمسة أضعاف، وسط توقعات باستمرار الأزمة حتى منتصف الشهر المقبل، وفي أسوأ الأحوال إلى أواخر نوفمبر المقبل، بحسب مستوردين وتجار تجزئة في السوق المحلي. وعزا تجار وموردون وجهات حكومية انخفاض المعروض إلى منع وزارة البيئة والمياه إدخال الخضار والفواكه إلى الدولة إلا مترافقة مع شهادة خلو من متبقيات المبيدات، مشيرين إلى أن هناك دولاً لا يوجد فيها هذه الشهادة، وهو ما نفته الوزارة مؤكدة وجود هذه الشهادة في جميع الدول التي تستورد منها الخضراوات والفواكه. وتبحث وزارة الاقتصاد مع عدد من الجهات المختصة بالسلع والمواد الغذائية في الدولة توفير آلية عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض الخضار والفاكهة، إضافة إلى إجرائها دراسة ميدانية موسعة حول هذا الارتفاع خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأسعارها القياسية لنفس الفترة، بحسب المهندس محمد الشحي مدير عام الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد سعيها لخفض الأسعار من خلال التواصل مع المنافذ الجمركية وتسريع عمليات دخول المنتج وحث التجار على الاستيراد المباشر من مختلف الأسواق العالمية، وأنها تجري عمليات اطلاع على فواتير الشراء لموردي الخضار والفاكهة وكذلك الاتصال بدول المصدر لمتابعة حجم المنتج وسعره. وأشار الشحي إلى أن الوزارة تجري عمليات حصر لأسعار السلع المرتفعة، مقارنة بأسعارها في دول مجلس التعاون وكذلك أسعارها بالدول مصدر السلعة للوقوف على الأسباب المباشرة لحالة الارتفاع، مشيراً إلى أن تلك الحالة "مؤقتة". وأكد أن أسعار الخضار والفاكهة سلع يومية تتأثر بارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك عوامل عديدة تؤثر في تلك الأسعار حالياً ومنها إجراءات التصدير والاستيراد وحالة أسواق دول المصدر واشتراطات وزارة البيئة بالشهادة الصحية. لا تأخير في الموافقة على الإدخال من جهتها، أكدت وزارة البيئة والمياه عدم وجود أي نوع التأخير في الموافقة على دخول الخضار والفاكهة المستوردة، خصوصاً الورقيات، مشيرة إلى أن عمليات فحص متبقيات المبيدات في الخضار يتعلق بأصناف معينة وليس كل الأنواع القادمة إلى الدولة. ونفى المهندس عبدالله الجنعان المدير التنفيذ لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة ورئيس الجنة الوطنية لسلامة الأغذية في تصريح خاص بـ"الاتحاد" صحة أنباء ترددت عن أن شهادة الخلو من متبقيات المبيدات التي تطلبها الوزارة غير موجودة في الدول المنتجة. وقال الجنعان إن الدول التي نستورد منها الخضار والفواكه توجد لديها شهادة خلو من متبقيات المبيدات، وفي جميع الحالات نقوم بفحص عينات عشوائية من الإرساليات الواردة وبالتالي ليس صحيحاً أن ما تطلبه الوزارة يسبب تأخر دخول الخضار والفاكهة. ومن أكثر الدول المصدرة للخضار والفاكهة إلى الدولة كل من إيران وتركيا والسعودية ومصر والأردن، وتعتمد الدولة في معظم الاستهلاك على المنتجات الطازجة المستوردة. وأرجع الجنعان ندرة وجود الخضار والفاكهة بأسواق الدولة إلى أن أشهر الصيف، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تشهد انخفاضاً في المنتج من الخضار والفاكهة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في الدول المجاورة. ولفت إلى أن الموسم الزراعي يبدأ في سبتمبر وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت والانتظار لعدة أشهر لبدء الحصاد والإنتاج. وتوقع المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة بدء انخفاض أسعار الخضار خلال شهر أكتوبر المقبل لدخول كميات من دول أخرى. ورفض الجنعان، التعليق على قيام بعض الموردين بـ "تعطيش السوق" وعدم إدخال احتياجات الجمهور من الخضار والفاكهة، بهدف رفع أسعار المعروض من جهة والضغط على الوزارة للتساهل في الإجراءات من جهة أخرى. وقال إن الوزارة ملتزمة بالرقابة على متبقيات المبيدات الموجودة في الخضار والفاكهة للتأكد أن ما يأكله المواطنون والمقيمون في الإمارات على نفس الجودة والسلامة التي تتوفر لشعوب الدول المصدرة، مطالباً الموردين بالبحث عن مصادر بعيدة عن التلوث الغذائي واستيراد المنتجات الغذائية الطازجة من البلاد والجهات التي تلتزم بأن تكون متبقيات المبيدات في الحدود المسموح بها عالمياً. وأكد الجنعان أن منع الإرساليات التي يوجد فيها كميات كبيرة من المبيدات يعكس اهتمام الدولة في مجال الرقابة على الأغذية والبيئة، منوهاً بقيام الفريق الفني العامل في مختبر متبقيات المبيدات بإدخال وتطوير طريقة حديثة وسريعة للتحليل تمكن من تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد. وتقوم مختبرات وزارة البيئة والمياه حالياً بعمل مسوحات واسعة لمعظم الخضار والفواكه الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية للدولة. وتظهر نتائج العينات أن نسباً تتراوح بين 5 و14%، حسب ما أعلن في وقت سابق، من الخضار والفواكه مخالفة للوائح هيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالميتين، بسبب زيادة معدلات متبقيات المبيدات عن النسب المسموح بها عالمياً. وقال سعيد الصغير رئيس شركة الصغير التجارية ومستورد خضار وفاكهة، موجة الحر الأخيرة تسببت في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية بالدول التي تستورد منها الإمارات ودول الخليج، خصوصاً الأردن وسوريا ومصر وتركيا، وتراجع الوارد إلى الدولة من الخضار إلى النصف ووصل في بعض الأصناف إلى 75%، خصوصاً الطماطم. وتوقع أن يستمر الشح في المعروض من الخضار حتى منتصف الشهر المقبل، ولحين بدء إنتاج المحصول الجديد في بلدان الإنتاج، مشيراً إلى أن الندرة في الإنتاج والوارد أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى أربعة أضعاف، ودفع إلى اللجوء إلى أسواق أبعد مثل الهند، التي وصل سعر صندوق الطماطم زنة ثمانية كيلوجرامات والوارد منها إلى 40 درهماً، بينما وصل أكثر من 55 درهماً في الأصناف الواردة من الأردن وسوريا ومصر، لافتاً إلى أن الأزمة امتدت لكل دول المنطقة. مطالبات باستراتيجية زراعية للدولة وأضاف أن الإنتاج المحلي والعماني لن يدخل إلى السوق قبل منتصف نوفمبر، داعياً إلى إيجاد استراتيجية جديدة للدولة لمواجهة متطلبات الاستهلاك المحلي من الخضار، تعتمد على عدة محاور، مثل التنوع في خريطة دول الاستيراد، والدخول في مشروعات استثمارية زراعية خارج الدولة، والتوسع في إنشاء البيوت المحمية للزراعة، وتوفير الحماية للمستثمرين والمزارعين. وطالب بمنح المستثمرين في القطاع الزراعي تسهيلات على غرار تلك الممنوحة لقطاعات أخرى، معتبراً أن الاستثمار في القطاع الغذائي أهم من الاستثمار في القطاع العقاري. وذكر يعقوب البلوشي مدير قسم الخضار والفاكهة في جمعية الاتحاد التعاونية أن شهور الإنتاج الصيفي شهدت أعلى موجة حر، وهو ما أدى إلى انخفاض المحصول بنسبة وصلت 60%، خصوصاً في السلع الواردة من سوريا والأردن وتركيا ومصر، في حين وصلت بعض تلك السلع تالفة. وأشار البلوشي إلى أن الجمعية بدأت خططاً للاستيراد من أسواق جديدة مثل ماليزيا وهولندا، مستدركاً أن الأسعار بالضرورة ستكون مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. ولفت إلى أن السعر ارتفع بمعدلات وصلت إلى 500%، متوقعاً استمرار الأزمة حتى نهاية العام، مطالباً وزارة البيئة بإطلاق مشروع وطني للإنتاج الزراعي. وقال البلوشي: "ليس من المقبول أن تضم الإمارات 250 بيتاً محمياً فقط للإنتاج الزراعي، بينما في سلطنة عمان حوالي 3500 بيت، وفي دول أخرى خطط للإنتاج الزراعي، بينما تخلو الإمارات من خطة واضحة في هذا الشأن، مشدداً على أهمية إخضاع المزارع بشكل مباشر لوزارة البيئة، وأن نرى شعار (مزارع خاضعة لإشراف وزارة البيئة) في كل مكان لضمان إنتاج صحي للمستهلك". وقال فريد الشمندي مدير عام جمعية الإمارات التعاونية إن موجة الحر هي السبب الرئيس في أزمة المواد الغذائية، مضيفاً أن المحاصيل الصيفية تعرضت لأكبر عملية تلف، لافتاً إلى أن المستوردين يركزون على ثلاثة أسواق تتمثل في سوريا والأردن ومصر. وأشار إلى أن الجمعية تدرس مجموعة من الخيارات في هذا الشأن، والعمل على التنوع في خريطة الاستيراد، والبحث عن مصادر جديدة، قائلاً إن الإنتاج المحلي بديل مهم، ولكنه يتركز في فترة الشتاء، مطالباً الدولة بدور أكبر في إيجاد سياسات زراعية أكثر مرونة. 6 دراهم سعر كيلوجرام من الطماطم وفي سياق متصل، عزا زاد شاه، تاجر في سوق الخضروات بميناء زايد، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى ارتفاع أسعارها بدول المصدر وفقاً لفواتير شراء الموردين، موضحاً أن أرباح تجار السوق من صناديق وعبوات السلع تتراوح بين درهمين إلى 4 دراهم في العبوة الواحدة بما يشكل ما يتراوح بين 2 إلى 5% في بعض العبوات ونحو 10% في عبوات أخرى. وذكر أن السوق يشهد غياباً للخضار والفاكهة الواردة من سلطنة عمان، بسبب تطبيق قرار وزارة البيئة الخاص باشتراط شهادة بيطرية للخضار والفاكهة الواردة من الدولة تؤكد خلو تلك السلع من كل الأضرار الصحية. وتوقع محمد سيدان، تاجر بنفس السوق، أن تتراجع أسعار الخضار والفاكهة تدريجياً خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث الموردون عن أسواق جديدة لاستيراد تلك السلع. وأكد كومار عبد الله، تاجر، أن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى انخفاض مبيعات السوق، ما ينعكس على التجار بتراجع الأرباح، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من الخضار والفاكهة المتوفرة بالسوق حالياً واردة من 3 دول هي الأردن وسوريا ولبنان. من جانبه، قال عبد الغني ناصر، مستهلك، إن صندوق الطماطم زنة 9 كيلوجرامات يبلغ سعره 52 درهماً، مقابل 25 درهماً السعر القياسي لمثل هذه الفترة من العام، فيما تباع حبة الورقيات التي تشمل البقدونس والكزبرة والنعناع بدرهمين، مقابل درهم واحد منذ شهرين وبانخفاض في الكمية بنحو 50%. وأضاف هادي سلام، مستهلك، أن عبوة الكوسا زنة 3 كيلوجرامات تباع بـ 45 درهماً، 25 درهماً في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بلغت 80%، كما ارتفع سعر عبوة "الفلفل الأخضر" حجم كبير من وزن 1,5 كيلوجرام إلى 12 درهماً مقابل 9 دراهم بزيادة بلغت 33%، وارتفعت أسعار عبوة البصل الأحمر وزن 5 كيلوجرامات إلى 12 درهماً، مقابل 10 دراهم بزيادة 20%، كما سعر عبوة البطاطس زنة 5 كيلوجرامات إلى 22 درهماً، مقابل 15 درهماً بزيادة 46%.
المصدر: أبوظبي، دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©