أدان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الـ / 37 / ..استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد البيان الختامي للدورة الــ/ 37 / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها مملكة البحرين.. مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها أشكاله وصوره كافة ورفضها دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مشددين على التزام دول التعاون المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
كما أكد البيان أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة التي شددت عليها البيانات السابقة كافة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وجدد البيان تأكيد دول التعاون على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم / 2216 / 2015 / / .
وحول الشأن العراقي، جدد البيان حرص دول مجلس التعاون على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية، معربا عن دعمه حكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم " داعش " الإرهابي.
وأوضح أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معربا عن إدانته الجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة.
وأكد مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، معربا عن أمله أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية بتوافق جميع القوى السياسية العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها كافة خلال عام 2014 وذلك تحقيقا للمطالب المشروعة لمكونات الشعب العراقي الشقيق كافة.
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الأعلى على موقف دول التعاون الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الـ33 في شهر سبتمبر عام 2016 التي عقدت في جنيف والذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا.
وأكد البيان دعم دول التعاون جهود ستيفان دي مستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر "جنيف 1" وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، معربا عن أسفه لعدم تمكن "المجموعة الدولية لدعم سوريا" من التوصل إلى قرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.
وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، الذي عقد في فيينا يوم 17 من شهر مايو عام 2016، من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري إضافة إلى السير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناء على بيان "جنيف 1 2012".
وحول الشأن الليبي، رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22 من شهر سبتمبر عام 2016 والذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد وفقا لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278 ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات. وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار مع المكونات الوطنية كافة لتعزيز المصالحة الوطنية.
وفيما يلي نص البيان الختامي للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
"تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو ...
حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1ــ هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدرا ما ورد في كلمته الافتتاحية وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
2 ــ عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
3 ــ هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية / اليونيدو / تقديرا لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية.
4 ـ أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكرا جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات داعيا الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
5 ــ ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكدا حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
6 ــ أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين..وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما..بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات.
7 ــ تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته .. معتبرا ذلك تحديا لمشاعر الأمة الاسلامية كافة واستفزازا لمشاعرها ويؤدي إلى الاخلال بأمن العالم الاسلامي .. ومؤكدا أن هذا العمل الارهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكا في الاعتداء وطرفا في زرع الفتنة الطائفية وداعما للإرهاب.
وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الارهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال الخطيرة.
8 ـ هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضوا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات /2017 - 2019/، مؤكدا أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.
9 ــ هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأميركي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
10 ــ تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.. وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.
11 ــ هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس بمناسبة اختياره أمينا عاما للأمم المتحدة مؤكدا أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه، معربا عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وذلك على النحو التالي ...
تعزيز العمل المشترك ..
12 ــ أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر 31 مايو 2016 و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13 ــ تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقا لقرار المجلس الأعلى في الدورة / 36 / المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م.
14 ــ اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته /36/ حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
15 ــ أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيدا بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكدا أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.
16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
الشئون الاقتصادية و التنموية ...
17 ــ استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
18 ــ اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي واعتمد ما يلي:
أ / الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
ب/ نظرا لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون والذي سيحقق /بمشيئة الله/ تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
ج / وافق المجلس الأعلى على قانون /نظام / مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا /نظاما/ إلزاميا.
د/ أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
هـ / بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. و/ التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
19 ــ استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:
أ/ سير العمل في المجلس النقدي الخليجي.
ب/سكة حديد دول مجلس التعاون.
ج/ السوق الخليجية المشتركة.
د/الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه.
هـ/ تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم.
و/ الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية /غير المعدية/.
العمل العسكري المشترك ...
20 ــ اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك وصادق عليها مؤكدا على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.
21 ــ عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها ، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
التنسيق والتعاون الأمني ...
22 ــ أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك /أمن الخليج العربي / 1 / / لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين /نوفمبر 2016م/ وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .. مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخا لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم /35/ الذي عقد في المملكة العربية السعودية /29 نوفمبر 2016م/، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
مكافحة الإرهاب ...
24 ــ أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
25 ــ أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبرا أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكدا وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معربا عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها.
26 ــ أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.
27 ــ أكد المجلس الأعلى مجددا على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
28 ــ رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا مجددا استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.
الشؤون القانونية والتشريعية:
29 ــ عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية / الشورى، النواب، الوطني، الأمة / في دول مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين /نوفمبر 2016 م / مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
30 ــ أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم /قانون العدالة ضد رعاة الارهاب/ "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية .. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ...
31 ــ اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي ...
دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.
دراسة إنتاجية المواطن الخليجي - محدداتها وسبل زيادتها.
دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.
وقرر احالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها , كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
ــ شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير.
ــ دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون.
ــ أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا.
الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات:
32 ــ أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض .. كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.
33 ــ بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي:
34 ــ عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
35 ــ أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36 ــ شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
37 ــ أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشددا على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.
38 ــ أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
39 ــ رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا اسلاميا خالصا. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبرا عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكدا بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها.
40 ــ رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته /31/ المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على ما يلي:
أ ــ دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب ــ اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج ــ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
42 ــ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها و استقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها..وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة و استقلال دول المجلس وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
43 ــ أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
44 ــ أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة / 71 / للجمعية العامة للأمم المتحدة الموقعة من عشر دول عربية ردا على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة وقد عبرت الرسالة عن القلق ازاء استمرار ايران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.
45 ــ استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية مطالبا المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم .. وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملا الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي .. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
46 ــ أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني ...
47 ــ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أــ ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول /5 + 1/ في يوليو 2015م بشأن برنامجها النووي مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.
ب ــ ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 /يوليو 2015م/ بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشددا على أن ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
ج ــ ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.
سوريا:
48 ــ أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 /سبتمبر2016م/، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.
50 ــ رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني.
51 ــ عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.
52 ــ أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف /1/ وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
53ــ عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف .. وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناء على بيان جنيف /1/ 2012م.
54 ــ أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة .. ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.
وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر /14 يوليو 2014م / بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.
55 ــ أكد المجلس الأعلى مجددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان والافراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.
56 ــ أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي مطالبا الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات داعيا إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم والذين نزحوا قسرا بفعل الأعمال القتالية.
57 ــ أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
58 ــ أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري.
59 ــ أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في مدينة حلب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب..تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام" ..وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا.
اليمن:
60 ــ أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية .. كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 /2015/.
61 ــ عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات مشيدا بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها .. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات .
62 ــ أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
63 ــ أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216.
64 ــ وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح .
65 ــ أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.
ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 .. يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
66 ــ وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل ، منوها بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق .. داعيا المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
67 ــ اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن .. وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة /36/ التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
68 ــ رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دوليا. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها.
العراق:
69ــ جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
70ــ عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تح
عدد اليوم
