«نيابة أبوظبي» و «أبوظبي للتوطين» يبحثان إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً

أكّد المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي حرص النيابة العامة على إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بعد إعادة تأهيلهم في المنشآت الإصلاحية للعمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين من خلال تعزيز سبل التعاون بين الطرفين. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقيّ الذي عٌقد بين وفد النيابة العامة في أبوظبي برئاسة المستشار يوسف العبري وحضور المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات والمستشار عبد العزيز الملا مدير مكتب النائب العام ووفد من مجلس أبوظبي للتوطين، برئاسة عبدالله سعيد الدرمكي، مدير عام مجلس أبوظبي للتوطين، وعثمان الخوري، مدير قطاع الخدمات المساندة في المجلس، والدكتور علي الفقيه، المستشار الأول في المجلس. وناقش المشاركون في الاجتماع برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص العمل لهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وأكد المستشار العبري حرص النيابة العامة على دعم البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة للمواطنين المفرج عنهم بهدف دمجهم في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم. من ناحية أخرى أشاد مجلس أبوظبي للتوطين بسعي النيابة العامة وحرصها على دعم المفرج عنهم من خلال الاهتمام المتواصل بتأهيلهم وتبني نظرة جديدة عن الإصلاح والتأهيل، مع التسلح بالأساليب العلمية الحديثة لرعاية النزلاء، ودعم برامج إصلاحهم لتأهيلهم لسوق العمل.