باريس-اف ب:
خففت محكمة استئناف باريس الأول من أمس المراقبة القضائية عن 17 من ناشطي حركة ''مجاهدي خلق'' الإيرانية بينهم زعيمتها مريم رجوي المتهمة منذ يونيو 2003 بارتكاب مخالفات لها علاقة بالارهاب، وفق مصدر قضائي·وأضاف المصدر انه سمح لهؤلاء المعارضين الإيرانيين ''بالتواصل فيما بينهم والخروج من البلاد'' والتنقل بحرية·
لكنهم لا يزالون ممنوعين من الاتصال ب122 مانحاً في جمعية ''ايران ايد'' التي تجمع التبرعات والقريبة من مجاهدي خلق، ومن جمع التبرعات من الناس وحمل السلاح· واتهم هؤلاء المعارضون ''بالانتماء الى عصابة إجرامية على صلة بمؤسسة ارهابية'' وبـ''تمويل اعمال ارهابية'' لدى دهم مقر الحركة في يونيو ·2003 وقالت محامية ''ايران ايد'' ماري لور باريه ''لم نتوقع قراراً مماثلاً، انها اشارة قوية من المحكمة''· لكن مصدراً قريباً من الملف علق ''نادراً ما رأينا ارهابياً يحق له حجز تذكرة سفر الى الخارج''·
من جهتهم، طلب محامو دفاع من القضاء الحكم ''بعدم وجود وجه لكل الدعاوى''·وأضافوا في بيان ''أرادوا إرضاء طهران قبل ثلاثة اعوام، مقابل خدمات تجارية''·وخلال استقبالها عشرة من هؤلاء المعارضين العائدين الى مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية غرب باريس للمرة الاولى منذ ثلاثة اعوام، اعتبرت مريم رجوي زعيمة المجلس الوطني أن الملف المالي للمجلس ''ناصع''· وأضافت ان ''المسؤولين المعنيين في المجلس جاهزون للشهادة أمام اية محكمة ولكن لم يتم استدعاؤهم''·
عدد اليوم
